در حالی که اکثر کارشناسان و مسئولان وزارت نفت بر این باورند که قانون مجلس دو نرخی شدن بنزین را به همراه خواهد داشت و تا حدودی عقبگرد در حوزه بنزین را شاهد خواهیم بود اما نمایندگان مجلس همچنان تاکید دارند که این مصوبه مجلس به قانون بدل و از سوی دولت اجرا شود.

مسولان وزارت نفت بارها مواضع و نظرات خود را در این رابطه اعلام کرده‌اند اما تاکید دارند که در صورت ابلاغ به دولت برای اجرا سازوکارهای لازم را ایجاد و قانون نهایی را اجرایی خواهند کرد.

در طی چند سال اخیر سعی شد قانون مجلس در رابطه با مصرف انرژی و بنزین به درستی اجرایی شود و نرخ بنزین در چند مرحله به قیمت لیتری 1000 تومان رسید، نرخی که به اعتقاد اکثر کارشناسان و خبرگان حوزه انرژی قابل قبول است.

اما فارغ از تمام این‌ها مصوبه مجلس آثار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد که از آن‌ها می‌توان به افزایش هزینه قشر کم درآمد جامعه، دود شدن زحمات کشور در چند سال اخیر در رابطه با مصرف سوخت و عدم دستیابی به قانون اولیه مجلس اشاره کرد.

قانون سوختی مجلس هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد

در این رابطه یک کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه قانون جدید مجلس قانون هدفمندی یارانه‌ها را نقض می‌کند، گفت: قانون سوختی جدید مجلس جریمه سنگینی برای اقشار کم درآمد جامعه است و به طور حتم هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد.

مرتضی بهروزی‌فر در گفتگو با میزان با بیان اینکه دو نرخی در اقتصاد عامل فساد و رانت است، اظهار کرد: با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها در پایان این قانون، قیمت خرده فروشی باید 90 درصد فوب خلیج فارس تعیین شود و این در حالی است که قیمت‌های اعلامی بیش از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس بوده و این موضوع نقض قانون اولیه مجلس است.

وی ادامه داد: قانون مذکور مبنی بر محاسبه مالیات بر حجم بیشتر مصرف بنزین که رأی اعتماد از مجلس گرفته است، جریمه بسیار سنگینی برای اقشار کم درآمد جامعه است، زیرا خودروهای داخلی استانداردهای جهانی مصرف را ندارند.

افزایش قیمت سوخت، روند صعودی تورم

این کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر اینکه در ایران انرژی و بنزین یک شاخص است، یادآور شد: با تغییر قیمت کالاهای شاخص همچون سوخت، طلا و ارز که یک شاخص اقتصادی است، تورم اقتصاد دستخوش تغییر می‌شود.

بهروزی‌فر افزود: دولت ایران بزرگترین مصرف‌کننده سوخت است و شاید بروی کاغذ محاسبه مالیات برای دولت درآمد مناسبی داشته باشد اما هزینه‌های وزارتخانه و بدنه دولت به شدت افزایش می‌یابد و در مجموع این موضوع یک سیکل معیوب را به همراه خواهد داشت.

وی در رابطه با نظر برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر آنکه این قانون بر دو نرخی شدن قیمت بنزین و سوخت دامن نمی‌زند، ادامه داد: به طور قطع این مصوبه دو نرخی را به همراه دارد و تصوری مبنی بر آنکه با این قانون مصرف سوخت کنترل و کاهش می‌یابد، کاملاً غلط است.

این کارشناس اقتصاد انرژی در پایان گفت: صرف افزایش قیمت سوخت عامل کاهش مصرف نیست و قیمت تنها یک عامل تعیین کننده از 13 معیار تعیین کننده است.