کد خبر: 35967 0

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با فعال شدن دوباره سازمان حمایت و کمک شورای رقابت، قیمت جدید خودرو تا پایان فروردین و یا اوایل اردیبهشت اعلام می‌شود؛ قیمتی که به مراتب کمتر از قیمت اعلام شده توسط خودروساز است.

 

 

 

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مهدی غضنفری در پاسخ به سوال احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مورد دلیل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، گفت: این سوال بسیار مهمی است که بارها در کمیسیون مربوطه مطرح شده است و مردم زیادی نیز نسبت به آن دغدغه دارند.

 

وی ادامه داد: این توضیحاتی که ارائه می کنم به معنای دفاع از مدیریت خودروسازی نیست چرا که به باور ما، مدیریت در خودروسازی باید به کیفیت و کاهش قیمت ها فکر می کرد.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان حمایت، هر زمانی که خودروساز دست به گران فروشی می زد اقدام به تشکیل پرونده گران فروشی و جریمه کرده است.

 

غضنفری گفت که در حال حاضر صنعت خودروسازی در شرایط خاصی است که اگر مراقبت های لازم به لحاظ تولید کیفی و تامین ارز مورد نیاز صورت نگیرد دچار مشکلات بیشتری می شود.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که باید رویه مقابله با گران فروشی دنبال شود تا برای صنعت خودروسازی مشکلاتی به وجود نیاید.

 

وی در ادامه به تشریح وضعیت صنعت خودروسازی پرداخت و گفت: نزدیک به ۳۹ بنگاه خودروسازی کوچک و بزرگ داریم که حدود ۱۲۰۰ بنگاه قطعه سازی مایحتاج آنها را تامین می کنند، همچنین حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در صنعت خودروسازی و قلعه سازی فعال هستند.

 

غضنفری افزود: از طرف دیگر در شرایطی که ارزش افزوده خودروسازی ۲۰ درصد است ارزش افزوده صنعت فولاد هشت درصد، لوازم خانگی سه درصد و نساجی حدود دو درصد است به همین دلیل خودروسازی صنعتی دارای ارزش افزوده بالایی است.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قبل از بررسی دلایل افزایش خودرو در سال ۹۱، باید به این نکته اشاره کرد که ما پیش از آن از لحاظ صنعت خودروسازی در آسیا پنجم و در دنیا سیزدهم بودیم که بعید به نظر می رسد این رتبه را حفظ کرده باشیم چون سال گذشته سال سختی برای خودروسازی بود.

 

غضنفری در ادامه در توضیح دلایل چرایی افزایش قیمت خودرو در سال ۹۱، به ارائه آمارهایی در مورد وضعیت فروش خودرو در سال ۹۰ پرداخت و گفت: در سال ۹۰ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان صنعت خودرو به فروش رسید که برای این کار در سال ۹۰،۵/۵ میلیارد دلار ارز جذب شد یعنی صنعت خودروسازی ۵/۵ میلیارد دلار ارز گرفت و ۲۵ هزار میلیارد تومان کالا با نرخ ارز آن زمان ۱۱۰۰ تومان فروخت.

 

وی با بیان اینکه در سال ۹۱، سازمان حمایت دو بار به خودروساز اجازه افزایش قیمت را داد، گفت: در سال ۹۱ و در ماه های مهر و بهمن سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت را به خودروساز داد که می توان چرایی آن را بررسی کرد.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح گفت: در نیمه اول سال ۹۱ تغییراتی در نرخ ارز به وجود آمد به طوری که قیمت ارز در ماه های مرداد، شهریور و مهر از ۱۱۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان برای خودروساز افزایش داشت که این یعنی افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت ارز برای خودروساز.

 

غضنفری در عین حال گفت: از طرف دیگر خودکفا بودن صنعت خودروسازی امری درست است اما نباید فراموش کنیم که این صنعت از فولاد، پتروشیمی و آلومینیوم داخلی استفاده می کند. موادی که در شش ماهه اول سال ۹۱ تغییرات قیمت داشت به طوری که فولاد ۳۶ درصد، مس ۲۸ درصد، آلومینیوم ۳۴ درصد و پلیمر ۵۱ درصد افزایش قیمت داشته است.

 

وی افزود: در این زمان بود که تولیدات خودروساز شروع به کاهش کرد به طوری که در ماه مهر ۴۰ درصد کاهش تولید داشتیم آن هم بدان دلیل که نمی توانستند تامین ریالی برای کالاهای خود بکنند. در همان زمان خودروساز از بانک ها درخواست وام کرد که این اتفاق رخ نداد و به دلیل عدم تامین نقدینگی، خودروساز در آستانه ضرر زیادی قرار گرفت. اسناد به سازمان حمایت ارائه شد و سازمان حمایت با افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در مهرماه موافقت کرد.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در آن زمان و با موافقت سازمان حمایت با افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو، پراید CX از ۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ از ۱۵/۵ میلیون به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ اتومات از ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد.

 

وی اضافه کرد: این اعلام موافقت سازمان حمایت با این امید بود که دیگر تا پایان سال افزایش قیمتی نداشته باشیم اما در شش ماه دوم سال گذشته دوباره اتفاقات تکرار شد و خودروسازان با مشکل مواجه شدند به طوری که مس با افزایش ۴۹ درصدی قیمت، پلیمر ۵۷ درصد و آلومینیوم با افزایش قیمت ۵۹ درصدی مواجه شدند.

 

غضنفری افزود: اتفاق ناگوار دیگر این بود که عده ای خودروی ارزان می خریدند و به قیمت بالاتر در بازار به فروش می رساندند که این حالت دو قیمتی و سفته بازی را در بازار به وجود آورد. دولت موافقت کرد که در چنین شرایطی خودروساز در حاشیه بازار خودروهایش را بفروشد اما به تدریج قیمت را پایین آورد این رویه منجر به این شد که پراید بعد از افزایش قیمت در مهرماه یعنی از ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون، پژو ۴۰۵ از ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۲۵ میلیون و پژو ۲۰۶ اتومات از ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۳۹ میلیون افزایش قیمت پیدا کنند.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت خودرو مورد اعتراض مجلس، رییس جمهور و مردم قرار گرفت. رییس جمهور تصمیم بر این گرفت تا شورای رقابت وارد عرصه شده و قیمت جدید خودرو را تعیین کند.

 

وی توضیح داد: الان در شرایطی هستیم که قرار است خودروساز قیمت خود را اعلام کند و شورای رقابت نیز در نهایت قیمت های جدید را اعلام نماید.

 

  غضنفری در بخش دوم صحبت های خود بعد از صحبت های کوتاه امیرآبادی و پرسیدن این سوال که خودرو کیلویی چند است؟ گفت: در این رابطه ابتدا باید به سوال مهمی در اقتصاد ایران پاسخ داد. چرا وقتی قیمت ارز بالا می رود پسته گران می شود مگر در تولید پسته نیز ارز به کار رفته است؟

 

وی ادامه داد: اگر نتوانیم به سوالاتی از این جنس پاسخ دهیم نمی توانیم رو به جلو حرکت کنیم و بر این اساس ممکن است افزایش یا کاهش قیمت ها به درستی انجام نشود.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال گذشته پنج گروه از کالاها با افزایش قیمت روبرو شد، گفت: این پنج گروه از کالاها بعضا کالاهایی بودند که مستقیم به ارز وابسته بودند. برخی از کالاها سهمی از بازارشان مبتنی بر ارز بود و برخی دیگر همچون پسته تولیدشان هیچ ارتباطی به ارز نداشت.

 

غضنفری افزود: در این زمان ممکن است که بگوییم بهتر است ممنوعیت صادرات بگذاریم اما این کار نیز تجربه شد به طوری که ممنوعیت صادرات برای دام گذاشته شد اما قاچاق باعث شد که با قیمت بالاتر به فروش برسد. وقتی ارز بالا می رود مواد اولیه نیز افزایش قیمت پیدا می کند و باعث افزایش قیمت در سایر کالاها می شود.

 

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ کاری بالاتر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در اقتصاد جمهوری اسلامی انجام شد به طوری که میزان ارز از ۱۱۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و قیمت کالاها نیز با آن تطبیق پیدا کرد. درست است که فشارهای زیادی به مردم و وضعیت معیشتی آنها وارد شد اما نباید فراموش کنیم که این در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت طبق تاکیدات مقام معظم رهبری امری بسیار مهم به شمار می آید.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مهم ترین شاخص در کنترل قیمت ها، اثرگذاری ارز آوری در اقتصاد است، گفت: باید تلاش شود تا از طرق مختلف ارز به کشور وارد شود و نباید در این راه به ارز مبتنی بر فروش نفت وابسته بود چرا که اکنون جلوی بخشی از صادرات را گرفته اند.

 

غضنفری خطاب به نمایندگان گفت: با توجه به دغدغه مجلس، رسانه ها و مردم و همچنین رییس جمهور دوباره دولت از سازمان حمایت خواسته تا فعال شود که قیمت خودرو بر اساس ارز مبادلاتی تعیین گردد. پیش بینی ما این است که این قیمت تا پایان فروردین و یا حداکثر اوایل اردیبهشت اعلام شود.

 

وی افزود: سازمان حمایت و شورای رقابت کمک می کنند تا قیمت خودرو در حد قابل قبولی تعیین شود. به نظر ما قیمتی که خودروساز اعلام می کند قابل قبول نیست و تلاش می کنیم تا قیمت جدیدی که به مراتب کمتر از قیمت اعلام شده توسط خودروساز است را اعلام کنیم.

 

 
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پتروشیمی خودرو دلار رقابت صنعت صنعت معدن و تجارت نساجی وزارت صنعت معدن و تجارت وزیر صنعت معدن و تجارت

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها