به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، آمارهای گمرک از تجارت خارجی سال ۱۳۹۱ ایران نشان از کاهش ۶ درصدی صادرات و ۱۴ درصدی واردات دارد که بر اساس هدف گذاری های اعلام شده از سوی مسوولان، برنامه های صادراتی در سال گذشته محقق نشد.


در مجموع ۱۲ ماه سال ۱۳۹۱ حدود ۴۱ میلیارد و ۳۳۴میلیون دلار کالا از ایران به دیگر کشورها صادر شد که این رقم در سال پیش از آن حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است. محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور در نخستین ماه های سال گذشته هدف ۷۵ میلیارد دلاری را برای صادرات اعلام کرد که پس از آن این هدف قدری تعدیل شد. مسوولان حوزه صادرات در اظهارنظرهای مختلف رقم های دیگری را برای هدف گذاری صادرات اعلام کردند که حداقل این ارقام بیش از ۶۰ میلیارد دلار تعیین شد.


کاهش ۶ درصدی مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی، میعانات گازی و پتروشیمی در حالی رخ می دهد که در سال ۱۳۹۱ نرخ دلار رشد شدیدی را تجربه کرد. بر این اساس، تحلیلگران با اشاره به تاثیر نرخ دلار بر درآمدهای صادراتی فعالیت دولت را در این حوزه ضعیف ارزیابی می کنند.


در مقابل این انتقادها، مسوولان دولتی با اشاره به تحریم ها، مشکلات بین المللی، حمل و نقل کالا و تغییر شریک های تجاری، می گویند: آنچه موجب کاهش آمار صادرات ایران در سال گذشته شده، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است.


در سال ۱۳۹۱ حدود ۹ میلیارد دلار میعانات گازی و ۱۰ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی از ایران صادر شد که این ارقام نسبت به سال پیش از آن کاهش داشته است. در سال ۱۳۹۰ میزان صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی به ترتیب ۱۰ و ۱۵ میلیارد دلار اعلام شده بود.


در سال ۱۳۹۱ ارزش واردات کالاهای گوناگون به ایران نیز ۵۳ میلیارد و ۳۴۸میلیون دلار اعلام شد که این رقم در سال ۱۳۹۰ حدود ۶۲ میلیارد دلار اعلام شده بود.


هدف گذاری صادراتی سال ۱۳۹۲
اما کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت عملکرد ضعیف دولت در حوزه صادرات را قبول ندارد و به « دنیای اقتصاد» ، می گوید: بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه، هدف صادراتی سال ۱۳۹۱، حدود ۵۰ میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار شامل ۳۵ میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار صادرات کالا و ۱۵ میلیارد دلار صادرات خدمات تعیین شده بود که با حساب ۴۱ میلیارد و ۳۳۴میلیون دلار صادرات کالا در سال گذشته به نظر می رسد این هدف محقق شده باشد.

 

به گفته وی، آمار صادرات خدمات نیز در اختیار بانک مرکزی است که باید به زودی اعلام شود. کرمانشاهی در مورد هدفگذاری ۷۵ میلیارد دلاری اعلام شده از سوی معاون اول رییس جهوری نیز گفت که این رقم بدون در نظر گرفتن محدودیت ها و تحریم ها بوده و در محافل کارشناسی هیچ گاه در نظر گرفته نشد. کرمانشاهی می گوید: در سال گذشته ۲۲ میلیارد دلار « سایر کالاها» از ایران صادر شد که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۱۷ درصد رشد داشته است.


معاون کل سازمان توسعه تجارت برای سال ۱۳۹۲ نیز هدف صادرات ۵۹ میلیارد دلاری را شامل ۴۱ میلیارد دلار صادرات کالا و ۱۸ میلیارد دلار صادرات خدمات اعلام کرد.


تغییر در شرکای تجاری
از سوی دیگر، آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۱ نشان از تغییرات قابل توجه در ارزش تجارت خارجی با شرکای تجاری پیشین دارد. آمار گمرک که هنوز جزئیات ۱۲ ماهه آن منتشر نشده است حاکی از کاهش قابل ملاحظه حجم تجارت ایران با امارات در سال ۱۳۹۱ است.

به طوری که در ۱۱ماه منتهی به اسفند سال قبل واردات ایران از امارات از نظر وزنی نزدیک به ۵۲ درصد و صادرات به امارات نیز بالغ بر ۵/۱۴درصد کاهش یافت. ضمن اینکه مجموع ارزش تجارت دو کشور نیز طی مدت زمان یاد شده بالغ بر ۷/۳۷ درصد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، آمار گمرک ایران نشان می دهد که در ۱۱ماه منتهی به اسفند ماه سال گذشته واردات ایران از امارات از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۵۲ و ۴/۴۵ درصد کاهش یافته و به حدود ۱/۶میلیون تن به ارزش ۷/۹میلیارد دلار رسید. این در حالی است که صادرات ایران به امارات نیز در همین مدت از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۵/۱۴و چهاردرصد کاهش یافت و به ۹/۳میلیون تن با ارزش ۹/۳ میلیارد دلار رسید.

 


کاهش حجم تجارت ایران و امارات در حالی رخ داده است که چندی پیش شورای اقتصادی دبی در تازه ترین گزارش خود ضمن اذعان به وابستگی شدید اقتصاد این منطقه به ایران و هند اعلام کرد: ۷۰درصد از تجارت غیرنفتی دبی با ایران و هند انجام می شود و از نظر ارزشی نیز عمده این تجارت مربوط به طلا و جواهرآلات است. در گزارش این شورا عنوان شده بود که هر گونه تحریمی علیه ایران یا هرگونه تغییری در سیاست های واردات طلای هند می تواند آسیب جدی به اقتصاد و تجارت دبی بزند.

در همین حال روزنامه فایننشال تایمز نیز به تازگی گزارش داده که تجارت بین ایران و دبی در سال ۲۰۱۲ میلادی با کاهش حدود ۳۰درصدی نسبت به سال ۲۰۱۱ به ۲۵ میلیارد درهم رسید. این روزنامه نوشت: با وجودی که کاهش تجارت بین ایران و دبی از قبل نیز قابل پیش بینی بود، اما بازرگانان دو کشور سال گذشته تلاش کردند با دور زدن تحریم ها زمینه ورود محصولاتی مانند، کشاورزی و ماشین آلات را به ایران از طریق دبی و امارات فراهم کنند. همچنین برخی شرکت های غربی نیز که در پی صادرات به ایران بودند کالاهای خود را ابتدا به دبی ارسال کرده و از آنجا به صورت ری اکسپورت (صادرات مجدد) به ایران صادر کردند.

 

بسیاری از کارشناسان تبعیت امارات از تحریم های غرب علیه ایران را عامل اصلی کاهش حجم تجارت این کشور با ایران دانسته اند، موضوعی که رییس سازمان توسعه تجارت نیز بر آن صحه می گذارد. حمید صافدل درباره دلایل کاهش شدید حجم تجارت ایران و امارات در سال گذشته به « ایسنا» گفته است: برخی سیاست های تجاری ما سال گذشته تغییر کرد، از آن جمله می توان به خرید و واردات کالا از کشورهای اصلی تولیدکننده اشاره کرد، به این صورت کشورهای واسطه در واردات ایران مانند امارات حذف شدند.
به اعتقاد این مقام مسوول، به طور کلی امارات کشور تولیدکننده ای نیست و از زیرساخت های تجاری اش استفاده می کند.
زیرساخت های تجاری امارات مانند سرویس های پولی، خدمات ترانزیت و حمل و نقل است و از آنجایی که بخش عمده ای از کالای تامین شده از امارات مربوط به سایر کشورها است، بخشی از تامین این کالاها به سمت کشورهای مبدأ رفته که در مواردی منجر به خرید کالای ارزان تر شده است. « به عنوان مثال بخشی از خریدی را که قبلا به واسطه امارات انجام می دادیم هم اکنون به صورت مستقیم از هند انجام می دهیم یا در مورد برخی از شرکای تجاری، ما به سمت خرید مستقیم و منابع اصلی رفته ایم. »