کد خبر: 35423 0

وضعیت نرخ تورم در کشور و روند رو به رشد این شاخص که به نوعی مانع دولت در اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شد، اخیرا از سوی بانک جهانی نیز به عنوان عاملی در جهت کمرنگ شدن دستاوردهای اجرای نخستین فاز قانون هدفمندی یاد شده است.

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، بانک جهانی در گزارش خود با برشمردن علل مختلف دخیل در روند صعودی نرخ تورم در ایران، کنترل تورم را نیازمند اتخاذ سیاست های پولی و مالی هماهنگ عنوان کرده است. هرچند این نهاد بین المللی با تاکید بر افزایش ملموس نرخ تورم در ایران، معتقد است که داده های رسمی، میزان واقعی تورم را ارائه نمی دهد.
بانک جهانی در گزارشی با عنوان « مروری بر اقتصاد ایران» که بر روی صفحه ویژه ایران در سایت رسمی این مرکز قرار گرفته، به بررسی شاخص تورم در ایران و عوامل تاثیرگذار بر این شاخص پرداخته است. در عین حال، این گزارش با اشاره به اهداف اولیه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نسبت به از بین رفتن اثر مرحله نخست اجرای این قانون در ایران به دلیل افزایش نرخ تورم هشدار داده است.
بانک جهانی در قالب این گزارش با اشاره به اجرای مرحله نخست قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران نوشت: دولت ایران طرح مهمی را به منظور اصلاح نظام پرداخت یارانه های مستقیم به اجرا گذاشته است که اگر موفقیت آمیز باشد می تواند بهره وری در بخش های مختلف از جمله؛ هزینه ها و فعالیت های اقتصادی را به شدت افزایش دهد. بر این اساس در سال ۲۰۰۸ کل یارانه های پرداخت شده از سوی دولت برابر با ۷۷.۲ میلیارد دلار، یعنی معادل ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. اما دولت ایران در عین حال برنامه ای را برای پرداخت نقدی در مقابل افزایش قیمت فرآورده های نفتی، آب، برق، نان و برخی محصولات دیگر به اجرا گذاشته است.
بانک جهانی در قالب این گزارش می افزاید: اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها در دسامبر ۲۰۱۰ که با اتخاذ سیاست های احتیاطی در بخش اقتصاد کلان و انتقال پول نقد به حساب خانوارها همراه بود، بر عملکرد اقتصادی این کشور تاثیر منفی به همراه نداشت. اما در این زمان؛ تشدید تحریم های اقتصادی، به ویژه تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران که در ماه جولای ۲۰۱۲ به اجرا گذاشته شد، به کاهش شدید صادرات نفت ایران منجر شد. بنابراین در نتیجه تحریم های اخیر، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ با رشد منفی مواجه شد. بانک جهانی، میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۲ را برابر با ۴۸۴ میلیارد دلار اعلام کرده است.
بانک جهانی در این گزارش نوشت: افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش ریال نیز بر عملکرد بخش صنعتی و غیر نفتی اقتصاد ایران اثر منفی گذاشت. از سوی دیگر؛ ریال در فاصله مارس ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۱۳ حدود ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است و احتمال کاهش بیشتر آن هم وجود دارد. برای نمونه باید گفت صنعت بزرگ داروی ایران با مشکل واردات مواد اولیه ضروری دست و پنجه نرم می کند. به علاوه به نظر می رسد ورشکستگی شرکت ها رو به افزایش دارد و این موضوع در حالی است که برخی از کارخانه ها فقط با نصف ظرفیت خود به فعالیتشان ادامه می دهند.
بانک جهانی در تشریح علل به تعویق افتادن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیز عنوان کرده است؛ مشاجرات سیاسی میان دولت و پارلمان به همراه مشکلات اقتصادی ناشی از اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، اجرای مرحله دوم این برنامه را به تعویق انداخته است.
این نهاد بین المللی در تشریح چشم انداز آتی خود از وضعیت اقتصاد ایران و ابعاد مختلف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مطرح می کند: سرعت تطبیق اقتصاد با قیمت های بالای انرژی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا حد زیادی به توانایی شرکت ها برای جبران افزایش هزینه های خود بستگی دارد. قانون هدفمندی یارانه ها در بلند مدت می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود، اما انتظار می رود وضع و اعمال تحریم ها، به نوبه خود احیای شرکت ها را به تاخیر بیندازد و این در حالی است که دسترسی آنها را به بازارها، کالاها و تکنولوژی های خارجی مشکل تر خواهد ساخت.
بانک جهانی پیش بینی می کند که چشم انداز رشد اقتصادی ایران برای میان مدت منفی است و علت این امر اثر تحریم های اقتصادی کنونی است که انتظار می رود درآمدهای نفتی ایران را کاهش داده و مانع احیای شرکت ها شود.
داده های رسمی دور از میزان واقعی تورم است
این گزارش در پایان با اشاره به از میان رفتن اثرات مرحله نخست هدفمندی در پی افزایش تورم نوشت: افزایش تورم از سال ۲۰۱۱، به ویژه افزایش اخیر تورم کالاهای وارداتی که در پی کاهش ارزش ریال رخ داده است در حال از بین بردن اثر هدفمندی یارانه ها در بخش بهره وری است. تورم بالا باعث کاهش قیمت واقعی انرژی در داخل می شود و در نتیجه منافع ناشی از هدفمندی در حال از بین رفتن است.
بانک جهانی می افزاید: کنترل تورم نیازمند اتخاذ سیاست های پولی و مالی کاملا هماهنگ است. نرخ رسمی تورم در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۲۸.۷ درصد بوده است. اما به نظر می رسد داده های رسمی میزان واقعی تورم را ارائه نمی دهند.

اتحادیه اروپا اقتصاد ایران تورم دولت رشد شاخص قانون قانون هدفمندی یارانه ها واردات

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها