کد خبر: 35186 0

تلاش دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۲ برای تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز مرجع، اما و اگرهایی در میان کارشناسان ایجاد کرده است.

به گزارش پارس به نقل از فارس، در سال ۹۱ یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ اقتصاد کشور رخ داد، به طوری که علیرغم علاقه دولت در سالهای گذشته برای تثبیت نرخ ارز شاهد این موضوع بودیم که دلار ۱۰۰۰ تومانی به یکباره تا ۴۰۰۰ تومان رشد کرد و دولت راهکاری را که برای کنترل قیمت دلار در نظر گرفت، ایجاد مرکز مبلادلات ارزی بود.

مرکز مبادلات ارزی  با هدف کنترل قیمت و همچنین مدیریت بر تقاضای ارز در بازار تشکیل شد و نرخ ارز مبادله ای حول وحوش ۲۵۰۰ تومان ثابت ماند، یعنی حتی اگر نرخ مرکز مبادلات را معیار مقایسه قرار دهیم، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که دولت به یکباره به افزایش ۲۵۰ درصدی قیمت ارز تن داد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، دلیل جهش ناگهانی نرخ ارز و تورمی که متعاقب آن به خانوارها تحمیل شد، علاقه دولت مردان برای تثبیت نرخ ارز در سالهای گذشته بوده است، به طوری که جهش بوجود آمده در این نرخ مانند فنر فشرده ای بود که بیش از ۱۰ سال جمع شده بود و به یکباره رها شد.

براساس بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور باید به صورت شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین شود.

اما آنچه رخ داد، نشان دهنده نوسان بدون مدیریت نرخ ارز در سطح بازار بود.

مهدی غضنفری وزیر صنعت در اولین اظهارنظر خود در سال ۹۲ از کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی صحبت کرد و گفت: درآمدهای نفتی براساس پیش بینی بودجه سال ۹۱ باید ۱۰۰ میلیارد دلار می شد، اما با کاهش ۵۰ درصدی این رقم به ۵۰ میلیارد دلار رسید. این به معنای آن است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی عرضه ارز در کشور با ۵۰ درصد کاهش قدرت عرضه مواجه بوده است.

از طرفی دیگر در کنار اتاق مبادلات ارزی، سازمان توسعه تجارت، اقدام به لحاظ کردن برخی ممنوعیت ها در حوزه صادرات و واردات کشور کرد، تا در شرایط ویژه ای که نظام سلطه تحریم های خود را تشدید کرده بود، مدیریت بهتری بر تجارت خارجی کشور داشته باشد. اولویت بندی کالاهای وارداتی به ۱۰ گروه و ارائه ارز مرجع به گروه ۱ و ۲  که مربوط به مواد غذایی و دارو می شود و همچنین ارائه ارز مبادله ای به ۷ گروه بعدی و ممنوعیت واردات برای عمده کالاهای گروه دهم از جمله اقداماتی بود که در راستای کاهش تقاضای ارز در بازار صورت می گیرد.

روز گذشته غلامرضا مصباحی مقدم در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که به تشریح نکات مهم لایحه بودجه سال ۹۲ می پرداخت، اظهارداشت: در لایجه قانون بودجه سال ۹۲، دولت معتقد است که نرخ ارز باید تک نرخی شود و این نرخ نزدیک به نرخ اتاق مبادله یعنی دلار ۲۵۰۰ تومانی باشد و برای واردات کالاهای اساسی و دارو که پیشتر ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت می کردند، نیز یارانه تخصیص داده شود.

این اظهار نظر مصباحی مقدم به صراحت این موضوع را مطرح می کند که دولت با ارز ۱۲۲۶ تومانی برای سال ۹۲ خداحافظی خواهد کرد و قیمت ارز دولتی با ۱۰۰درصد افزایش به حول و حوش ۲۵۰۰ تومان برسد.

تجربه نشان داده است که در اقتصاد ایران، ارز تک نرخی هیچگاه وجود نداشته است و حتی تاکید دولت برای اجرای چنین طرحی با بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد، چرا که همانطور که در بالا گفته شد در این قانون بر نظام ارزی شناور مدیریت شده تاکید شده است، لذا تک نرخی شدن و یا ثبات نرخ ارز با قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد.

از طرفی دیگر برخی فعالان بازار معتقدند با حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی در واقع ارز مرجع به قیمت ۲۵۰۰ تومان می رسد که این ارز هم تنها در اختیار واردات کالای اساسی، دارو و احتمالاً مواد اولیه قرار خواهد گرفت و بقیه وارد کنندگان کالاهای دیگر برای تامین ارز خود باید به دلار فروشان  میدان فردوسی مراجعه کنند.

به عقیده نگارنده بروز چنین مسئله ای باعث افزایش نرخ تورم از زمان اجرای این قانون یعنی تیرماه سال جاری و پس از انتخابات یازدهم ریاست جمهوری خواهد بود، لذا لازم است تا برای مدیریت بهتر فضا، تصمیمات جدی در این خصوص اخذ شود و نمایندگان مردم در پارلمان در تصویب قیمت ارز برای بودجه سال جاری دقت فراوانی را داشته باشند.

گرچه مدیران دولتی گویند نرخ ارز در لایحه بودجه جنبه محاسباتی و نه عملیاتی دارد، اما امید است روزی برسد که اقتصاد و بودجه کشور از درآمد نفتی جدا شود و لایحه بودجه صرفا بر اساس درآمد ریالی و مالیات و عوارض بسته شود و نیازی به نرخ ارز و درآمد نفتی نباشد.

ارز ارز مبادله ای ایران بودجه تورم دولت رشد قانون برنامه پنجم توسعه لایحه یارانه

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها