کد خبر: 35153 0

طرح هدفمندکردن یارانه ها به عنوان یکی از مهم ترین و بزرگ ترین طرح های اقتصادی دولت است که از اواخر سال ۱۳۸۹ اجرا شد. این طرح شاید یکی از طرح هایی است که اجماع تمامی صاحب نظران و کارشناسان را در ضرورت اجرای آن به همراه داشت.

به گزارش پارس به نقل از اقتصاد پرس، طرح هدفمندکردن یارانه ها به عنوان یکی از مهم ترین و بزرگ ترین طرح های اقتصادی دولت است که از اواخر سال ۱۳۸۹ اجرا شد. این طرح شاید یکی از طرح هایی است که اجماع تمامی صاحب نظران و کارشناسان را در ضرورت اجرای آن به همراه داشت. اما آن چه اختلافات را به وجود آورد اختلاف نظر بین دولت و مجلس و کارشناسان بر سر نحوه اجرای آن بود که با گذشت بیش از ۲ سال از اجرای آن حقانیت مخالفان با روش اجرای دولت را اثبات می کند.


طرح هدفمندی یارانه ها سه هدف عمده را در اقتصاد ایران پیگیری می کند. اولین و مهم ترین هدف این قانون" اصلاح و شفاف سازی قیمت ها" برای حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و پارامترهای واقعی اقتصاد است.
دومین هدف" تحقق عدالت اجتماعی" با محوریت بهبود توزیع درآمد و هدف سوم نیز که به طور ضمنی با اجرای این طرح محقق می شود، " کاهش هزینه های دولت" یا ساماندهی منابع مربوط به یارانه ها در قالب اعتبارات یارانه ای مندرج در قوانین بودجه است.


لذا" اصلاح ساختار اقتصادی" ، " عدالت اجتماعی" و" کاهش هزینه ها و اعتبارات بودجه ای" سه هدف اصلی در طرح هدفمندکردن یارانه ها است که دولت و مجلس مکانیزم اجرایی این سه هدف را در قالب قانون هدفمندکردن یارانه ها طراحی کرده اند.


قانون هدفمندکردن یارانه ها دو محور اساسی دارد. یکی از این محورهای اساسی نحوه آزادسازی قیمت ها است که طبق قانون بایستی در ۵ سال و تدریجا قیمت ها آزاد و واقعی شوند و محور دوم مربوط به نحوه توزیع درآمدهای حاصل بین بخش های مختلف اقتصادی است به طوری که مقرر شده تا درآمد حاصل از این طرح بین خانوارها (ماده ۷) ، بخش تولید (ماده ۸) و خود دولت (ماده ۱۱) هر کدام با سهمی مشخص توزیع شود.
آمارهای رسمی نشان می دهد که بعد از گذشت ۲۸ ماه از اجرای این قانون، دولت هم در حوزه اصلاح قیمت ها و هم در توزیع منابع و درآمد خالص از اجرای آن، مفاد قانون را رعایت نکرده است که این موضوع تبعات منفی در اقتصاد کشور را به همراه داشته است.

 


در حوزه اصلاح قیمت ها، دیدگاه دولت و مجلس با هم متفاوت بود. دولت به دنبال آن بود که با تغییر سریع قیمت ها و به عبارتی شوک قیمتی (روش شوک درمانی) ، قیمت ها را اصلاح کند. لذا دولت در لایحه خود، زمان حداکثر سه سال را مطرح کرده بود که اگر توانست در یک یا دو سال هم این کار را انجام دهد (یعنی اصلاح قیمت حامل های انرژی، کالاهای اساسی و آب حداکثر طی سه سال) . دولت در جلسات کارشناسی رسما به این نکته اشاره می کرد که معتقد به شیوه شوک درمانی است.


در مقابل مجلس و اغلب کارشناسان اقتصادی مستقل، بر این عقیده بودند که به دلیل وابستگی شدید ساختار اقتصادی به یارانه های گسترده حامل های انرژی در طول چند دهه گذشته، شیوه شوک قیمتی عملا سبب شوک در بخش های مختلف اقتصاد خواهد شد که رکود اقتصادی و تورم های شدید و احتمالا تنش های اجتماعی را در پی خواهد داشت.


  لذا در این مورد مجلس با دولت اختلاف نظر جدی داشت. اما در نهایت بعد از بحث های فراوان مجلس زمان ۵ سال را برای اجرای طرح (اصلاح قیمت های مدنظر این قانون) تصویب کرد.


مبلغ اعلامی دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در سه ماه آخر ۱۳۸۹ حاکی از این بود که دولت به دنبال افزایش شدید قیمت ها است که در عمل هم این موضوع اتفاق افتاد. دولت درآمدهایی را پیش-بینی کرد که متناسب با آن، قیمت ها را بیش از ۲۰ درصد افزایش می داد. هر چند در قانون این ۲۰ درصد مشخص نشده بود و عملا ۲۰ درصد به دلیل تغییر نوسانات جهانی حامل های انرژی قابل هدف-گذاری نبود ولی به طور متوسط در طی این پنج سال قیمت ها می بایست ۲۰ درصد بالا برود. لذا دولت در عمل قیمت ها را با شیب تند افزایش داد و درآمدها را متناسب با آن قیمت ها بالا برد. این یکی از انحرافات دولت از قانون هدفمندکردن یارانه ها است.
در بخش توزیع نیز دولت طبق قانون عمل نکرد.

 

طبق مصوبه مجلس دولت بایستی منابع درآمدی را بین سه بخش خانوار با سهم ۵۰ درصد، بخش تولید با سهم ۳۰ درصد و خود دولت با سهم ۲۰ درصد توزیع می کرد. البته این نسبت ها با اصرار دولت در قوانین بودجه سالانه تغییر یافت و همواره سهم پرداختی به خانوار افزایش یافت. با این حال آمارها نشان می دهد که دولت تمامی منابع را صرفا در بخش خانوار هزینه کرده است. حتی در مورد بخش خانوار که در ماده ۷ قانون به آن اشاره شده است، تخصیص منابع بایستی به صورت نقدی و غیرنقدی صورت می گرفت که دولت در این ماده نیز فقط به تخصیص منابع را به صورت نقدی (پرداخت یارانه نقدی گسترده بدون توجه به سطح درآمد خانوار) اکتفا کرده است.  

 


گسترش خدمات تامین اجتماعی و سلامت جامعه، پوشش داروهای درمانی بیماران خاص و صعب العلاج، کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن، اشتغال، توانمندسازی برنامه های حمایت اجتماعی از جمله پرداخت های غیرنقدی مندرج در ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه ها هستند که بایستی دولت منابعی را به آنان اختصاص می داد که در عمل این گونه نشد. البته دولت در این خصوص مبالغ اندک و محدودی از کل منابع را در سال اول اجرای قانون صرف پرداخت بیمه رانندگان وسایل نقلیه کرد.
لذا دولت از کلیه احکام حمایتی مدنظر ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه ها فقط پرداخت نقدی را در دستور کار قرار داد. در صورتی که از نظر کارشناسان احکام مربوط به پرداخت غیرنقدی در برخی موارد مهم تر از پرداخت نقدی است.
 
در ماده ۸ قانون هدفمندکردن یارانه ها دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها و کالاهای اساسی را به بخش تولید اختصاص دهد: بهینه سازی مصرف انرژی در رابطه با خدمات تولیدی و مسکونی؛ تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف؛ اصلاح فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی و آب و برق؛ جبران بعضی از زیان های شرکت های ارائه دهنده کالاها و خدمات، آب و فاضلاب، گاز طبیعی، شهرداری ها و دهیاری ها از جمله اهدافی بودند که می بایست با اتکا به این منابع پوشش داده می شدند.

 


اما عملکرد دولت سبب شد تا بخش تولید شدیدا تحت فشار قرار گیرد. به همین خاطر است که بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به عدم تخصیص منابع یارانه ای (سهم بخش تولید از خالص منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها) معترض هستند چرا که هیچ منبعی از این محل برای این بخش تخصیص نیافته است. متاسفانه دولت تکالیف متعدد و متنوع خود در قبال بخش تولید (ماده ۸) را فراموش کرد. این در حالی است که با اجرای این قانون، هزینه های تولید افزایش یافت اما عملا منابعی برای جبران این افزایش اختصاص نیافت. لذا فشار هزینه ای عملا" باعث افزایش شدید قیمت ها شد.  

 


در نتیجه با اجرای هدفمندکردن یارانه ها اولا منابع صرفا به صورت نقدی به بخش خانوارها تخصیص یافت و ثانیا به علت فزونی هزینه ها نسبت به منابع درآمدی حاصله، دولت با کسری مواجه شد. طبق اطلاعات، گزارش های رسمی و بررسی ها رسمی دیوان محاسبات، دولت بخشی از این کسری را از محل فروش و دارائی ها و بخش دیگر را از طریق برداشت از منابع بانک مرکزی (عدم تسویه تن خواه دریافتی) ، استفاده از منابع سایر ردیف های بودجه ای تامین کرده است.  


این دو انحراف از قانون هدفمندی یارانه ها سبب شد تا مجلس دیگر اجازه اجرای فاز دوم را به دولت ندهد. چرا که مجلس از فرآیند اجرای اصلاح قیمت ها، افزایش بیش از حد تورم و آثار منفی آن بر اقتصاد تولید و جامعه نگران بود. لذا مجلس با تصویب قوانین متعدد عملا دست دولت را در اصلاح و ادامه فاز بعد هدفمندکردن یارانه ها بست. اگر دولت فرآیند اصلاح قیمت ها را با شیب ملایم و طبق قانون اجرا می-کرد، دلیلی نداشت تا مجلس مانع اجرای فاز دوم شود.  


اعمال تحریم ها و محدودیت های بین المللی، نوسانات ارزی چند ماه اخیر در کشور، نبود سیاست های پولی، مالی، ارزی و تعرفه ای مناسب و منسجم در کنار اجرای نا مناسب هدفمندی یارانه ها باعث شد تا حجم یارانه های انرژی به شرایط قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها بازگردند. به همین علت اجرای بد قانون هدفمندی یارانه ها اهداف قانون را محقق نکرد.  


یکی از مهم ترین تاثیرات عملکرد نامناسب دولت در اجرای این تحول اقتصادی بزرگ، علاوه بر ایجاد تورم و تضعیف اقتصاد تولید؛ برهم زدن نظم و انضباط مالی و بودجه ای بود. دولت دو سال متوالی در قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ منابع خودش را صرفا به اجرای بخش پرداخت یارانه نقدی ماده ۷ اختصاص داد چون پیش بینی می کرد که با کسری منابع مواجه خواهد شد. لذا عملا در بخش اعتبارات عمرانی خود دچار مشکل شد. بدهی دولت به پیمان کاران فعال بخش خصوصی یکی از مصادیق این مشکل است.  

 


همچنین پرداخت های نقدی گسترده به خانوارها (علی الخصوص خانوارهای با درآمد پایین) ، بلافاصله تبدیل به تقاضای بالفعل و افزایش تقاضای کل اقتصاد شد. همین تحریک بخش تقاضا و افزایش نقدینگی، تورم را افزایش داد. از طرفی دیگر به دلیل عدم حمایت دولت از تولید، بخش عرضه و تولید تضعیف شد که خودش را در قالب تورم و رکود (کاهش ظرفیت های تولیدی و افزایش بیکاری) نشان داد. لذا عملا عدم رعایت قانون توسط دولت نه تنها اهداف قانون را محقق نکرد بلکه آثار بدی بر اقتصاد بر جای گذاشت.  

 


متاسفانه دولت مصمم است همین روند را در سال ۱۳۹۲ ادامه دهد. اتخاذ چنین تصمیمی با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی کشور و آثار منفی اجرای بد قانون هدفمندکردن یارانه ها، یکی از چالش های پیش روی کشور در سال آینده است.  


طبق لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۲ که دولت به مجلس ارائه کرده، ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از قانون هدفمندکردن یارانه ها پیش بینی شده است که قرار است در حدود ۱۰۹ میلیارد تومان آن از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی آب و کالاهای اساسی مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه ها کسب شود.  


با توجه به میزان درآمد پیش بینی شده حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۹۲ و نرخ ارز مندرج در لایحه سال ۱۳۹۲، دولت بایستی قیمت حامل های انرژی فعلی را در حدود چهار برابر افزایش دهد تا این درآمد محقق شود. یعنی به طور مثال بنزین لیتری ۷۰۰ تومانی بایستی حداقل ۲۸۰۰ تومان شود.

 


دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۲،۹۰ هزار میلیارد تومان برای ماده ۷ یعنی بخش خانوار در نظر گرفته است. با احتساب دو بخش دیگر ۷۵ درصد به بخش خانوار و ۲۵ درصد به دو بخش تولید و دولت اختصاص یافته است. یعنی سهم بخش ها از کل منابع را رعایت نکرده است در صورتی که طبق قانون بایستی ۵۰ درصد کل منابع را برای خانوار، ۳۰ درصد را برای بخش تولید و ۲۰ درصد را نیز برای خودش در نظر بگیرد.  

 


در بخش تولید ردیف و اعتبارات را به طور مشخص نیاورده است در حالی که برای سهم خودش برخلاف سال های قبل ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است. عدم مشخص کردن ردیف اعتبارات بخش تولید ممکن است سبب انحراف از قانون طبق سنوات گذشته شود. به عبارت دیگر دولت خود را مختار کرده است تا هر گونه که خواست منابع را تخصیص دهد و شاید هم همچون دو سال گذشته به بخش تولید منابعی را تخصیص ندهد.
به نظر می رسد که یکی از چالش های مهم اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۲ همین تخصیص یارانه ها و اجرای فاز بعدی قانون هدفمندی یارانه ها است که با توجه به حساسیت و تاثیرگذاری آن ممکن است در صورت عدم اصلاح روش اجرا و عدم تمکین به قانون، تبعات منفی عمیقی بر اقتصاد کشور بگذارد.  

 


افزایش قیمت ها با شیب تند، عدم تخصیص مناسب منابع به بخش تولید، افزایش سهم یارانه ای بخش خانوار، تحریک بخش تقاضای کل و از طرف دیگر کاهش عرضه به دلیل تشدید مشکلات اقتصاد تولید، عدم شفافیت و صراحت در اعتبارات در نظر گرفته شده در بخش تولید، محدودیت های ارزی، عدم توجه به پرداخت های غیرنقدی و سایر شیوه های حمایتی مدنظر قانون هدفمندکردن یارانه ها در رابطه با خانوار، مشکل کسری بودجه قانون هدفمندکردن یارانه ها، سبب خواهد شد با ایجاد عدم تعادل بیشتر در اقتصاد، شرایط تورمی و رکود افزایش قابل ملاحظه ای بیابد که با توجه به موضوع انتخابات، ممکن است مشکلات اقتصادی به تنش های اجتماعی و امنیتی تبدیل شود.

 

لذا توصیه کارشناسی این است تا زمان با ثبات شدن شرایط اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی و بهبود برخی از پارامترهای مهم اقتصادی (تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و… ) اجرای فاز های بعدی قانون هدفمندکردن یارانه ها به شکل فعلی متوقف و به جای سیاست های قیمتی، اهداف مدنظر این قانون با پیگیری و اجرای جدی سیاست های غیر قیمتی تعقیب شوند. (*)


 

* سعید توتونچی ملکی، کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی

اجرای هدفمندی یارانه ها انرژی بیکاری تامین اجتماعی دولت طرح هدفمندی یارانه ها قانون هدفمندی یارانه ها کارشناسی مشکلات یارانه ها

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
پربحث ترین
سایر رسانه ها