کد خبر: 35140 0

آنچه که ایران می تواند از آن به عنوان فرصت استفاده کند در مقابل این تحریم ها، ایجاد یک ساختار اقتصادی بهره مند از حداکثر ظرفیت توانمندی های داخلی، استفاده از ظرفیت های منطقه‌ای برای تأمین بخشی از نیازهای داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت و توسعه بخش غیردولتی و ملاحظاتی از این قبیل است.

  به گزارش پارس به نقل از اقتصاد پرس، از جمله مواردی که در بخش پول و بانک به عنوان چالش مطرح می شود افزایش نقدینگی ناشی از افزایش اجزای پایه پولی است. ۱. بخش پول و بانک: خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اجزای پایه پولی را تشکیل می دهند که در چند ماهه اخیر دو جزء مطالبات از بانک ها و خالص مطالبات از بخش دولتی نسبت به پایان سال گذشته عامل افزایش پایه پولی بوده اند. اگرچه مطالبات از بانک ‎ ها از تیر ماه سال جاری روند کاهشی داشته است.   نکته دیگری که در این ارتباط می باید مدّنظر قرار گیرد وجود مطالبات معوق بانکی است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که مطالبات معوق در واقع منابع بانکی برای ارائه تسهیلات را محدود می کند و بنابراین کنترل و کاهش آن می تواند به افزایش منابع جهت اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی کشور منجر شود.

به هر حال باید توجه داشت نقدینگی یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است که می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی کشور تأثیر گذارد. رشد این متغیر فی نفسه نامطلوب نیست. چنانچه نقدینگی به سمت بخش های مولد اعم از تولیدی و خدماتی سوق پیدا کند می تواند منجر به افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی شود و اگر وارد بخش های غیرتولیدی و دلالی شود به تورم و پیامدهای نامناسب آن دامن خواهد زد. لذا رشد نقدینگی صرفاً نباید از منظر تورم مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه عامل تولید و اشتغال هم در کنار آن حائز اهمیت است. ممکن است در شرایطی، دستیابی به سطح حداقلی از رشد اقتصادی نیاز به حجمی از رشد نقدینگی را طلب نماید که عدم پاسخگویی به این نیاز با آثار رکودی همراه باشد.  

در شرایط فعلی کشور، تحریم های اقتصادی و محدودیت های ایجاد شده برای بخش های تولیدی، آثار و تبعاتی را برای این بخش ها به دنبال داشته است، افزایش نقدینگی به منظور پاسخگویی به تقاضاها برای بخش های تولیدی کشور تا حدودی ضروری و ناگزیر است. همچنین، بخش دیگری از رشد نقدینگی در سال جاری برای تأمین کالاهای اساسی برای آحاد مردم ایجاد شده است که اولویت آن در تأمین نیازهای ضروری مردم روشن است.

انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت فعالیت های تولیدی و اشتغال زا، پیش فروش سکه و تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها و وصول مطالبات معوق بانکی از جمله اولویت های بازار پول است.

 

۲. بازار سرمایه: نگاهی به شاخص کل بورس از سال ۱۳۸۰ تا ده ماهه ۱۳۹۱ حاکی از رشد مناسب این شاخص (به جز دو سال ۱۳۸۴و۱۳۸۷) می باشد. پیش بینی می شود که روند کلی شاخص کل در سال آینده نیز همچنان صعودی بوده و بازده مثبتی از بازار سرمایه نصیب سرمایه گذاران نماید.

بازار محصولات فلزی و محصولات پتروشیمی در حال حاضر مناسب است و پیش بینی می شود این روند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد. با نزدیک شدن فصول بهار و تابستان پیش بینی می شود با افزایش تقاضا در بازار محصولات فولادی مواجه باشیم.

متغیرهای اقتصادی مختلفی می توانند روی ارزش سهام هر یک از شرکت های بورسی اثر گذاشته و در کل سبب تغییر شاخص قیمت سهام شوند. مهمترین عوامل ایجاد رشد نسبی در بازار بورس کشور و تعمیق نسبی این بازار طی نه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۱، می توان به افزایش نرخ ارز و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت های صادراتی و همچنین بالا رفتن ارزش دارایی شرکت ها، افزایش تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، به کارگیری ابزارهایی نظیر اختیار فروش تبعی و دیگر ابزارها به منظور افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه و افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی نظیر فلزات، برنج، شکر اشاره کرد.

 

۳. تورم: تورم به معنی افزایش مستمر قیمت ها پدیده ای بسیار مهم در اقتصاد می باشد که سایر بخش ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. مطابق نظریه های اقتصادی تورم انواع گوناگونی دارد. از آن جمله می توان به تورم ساختاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ناشی از فشار تقاضا اشاره نمود.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها مهمترین ابزار اندازه گیری میزان تورم در اقتصاد کشور می باشد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) از سال ۱۳۸۹ روند صعودی و ملایم داشته است. در سال جاری شاخص مزبور شتاب بیشتری به خود گرفته است. به طوری که از فروردین تا آذر ماه سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۹/۲۳ درصد به ۹/۳۶ درصد رسیده است که در میان گروه های اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، رشد گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها قابل توجه بوده است (البته روند افزایشی مربوط به تمامی گروه های اصلی بوده است) .

روند افزایشی تورم در سال جاری بیانگر آن است که علیرغم اینکه انتظار می رفت با گذشت زمان آثار ناشی از شوک قیمتی مربوط به کالاهای یارانه ای به تدریج از بین رفته و نرخ تورم کاهش یابد ولی به دلیل تحولاتی که عمدتاً در بازار ارز روی داد این نرخ به روند افزایشی خود ادامه داده است. افزایش نرخ ارز از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تورم گردیده است. از یک طرف با افزایش قیمت کالاهای وارداتی که بخشی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می دهد موجب رشد شاخص قیمت ها شده است و از طرف دیگر از طریق افزایش هزینه تولید قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی را تحت تأثیر قرار داده است.

همچنین وابستگی اقتصاد کشور به نفت و وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی از عوامل ساختاری ایجاد تورم در اقتصاد کشور می باشد که در ماه های اخیر و همراه با تشدید فشارهای ناشی از تحریم به طور محسوس مشاهده شده است.

کنترل تورم همواره از اولویت های دولت بوده است. در این راستا اقدامات گوناگونی انجام شده است که از جمله می توان به: نظارت بر خروج کالاهای اساسی، بازتنظیم صادرات و واردات، نظارت بر مرزها و مبارزه با قاچاق کالا، جهت دهی نقدینگی از طریق توسعه بازار سرمایه، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از طریق راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و کنترل پایه پولی از طریق مدیریت بر نحوه اضافه برداشت بانک ها اشاره کرد.

به علاوه، اقدامات ذیل در جهت کنترل تورم همچنان مورد توجه قرار خواهد گرفت:

-                مدیریت بودجه دولت به جهت اجتناب از ایجاد کسری بودجه

-                مدیریت نقدینگی از طریق انتشار اوراق مشارکت، نظام مند کردن بازار غیرمتشکل پولی، ساماندهی معوقات بانکی

-          مدیریت بازار ارز از طریق مدیریت بر کاهش واردات و حصول اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور

-                مدیریت بازار مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی از طریق ذخیره گیری مناسب، کنترل قیمت ها و نظارت دقیق بر توزیع کالاهای اساسی

-                کنترل فضای روانی بازار و بی اثر سازی انتظارات تورمی

-                توسعه فرهنگ صرفه جویی و کاهش هزینه های غیرضروری خانوارها

-                تدوین سیاست های افزایش بهره وری و رونق تولیدات داخلی

 

۴. مالیه عمومی و بودجه عمومی: اتکا بالای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی از جمله مؤلفه ها و نارسایی­ های ساختاری اقتصاد کشور طی دهه­ های اخیر به حساب می آید. تداوم چنین شرایطی منجر به آن شده تا بسترهای لازم برای اعمال تهدیدها و فشارهای بین­ المللی و از جمله تحریم­ های نفتی مهیا گردد و عدم تعادل­ هایی بویژه در حوزه بودجه دولت را فراهم آورد. بر این اساس به نظر می­ رسد یکی از چالش های احتمالی اقتصاد کشور با توجه به احتمال تداوم تحریم­ های نفتی و مالی بین­ المللی، مشکلات مربوط به کاهش درآمدهای نفتی بودجه عمومی دولت و در نتیجه بروز تضییقات و تنگناهای مالی در تأمین اعتبارات بودجه و بویژه اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه­ ای باشد. لذا در این بستر، رهایی از مالیه وابسته به نفت و تبدیل تهدیدات فعلی به فرصت های اقتصادی کارامد، اقتضاء می­ کند که با اصلاح رویه­ ها و روش­ های مالیات ستانی، محدودسازی معافیت ها و به تبع آن جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات ها به جایگاه اثرگذار در بودجه و به عنوان ابزار جایگزین درآمدهای نفت، تبدیل شود که اقدامات این مهم در اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته شده است و تسریع در تصویب و اجرایی نمودن آن می تواند رافع چالش مذکور باشد.

از دیگر ملاحظات در حوزه مالیه عمومی می­ توان به ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام بودجه­ ریزی به ویژه ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر استقرار نظام بودجه­ ریزی عملیاتی اشاره کرد. لازم است همانگونه که در این ماده تکلیف شده است بودجه عمومی کشور براساس عملکرد تنظیم شده و بدین ترتیب انضباط مالی مناسب در فرآیند تدوین اعتبارات بین دستگاهها و فصول برنامه ها برقرار شود. به نظر می رسد این امر مستلزم یک عزم جدی از سوی نهاد بودجه ریزی کشور نیز همراهمی کافی از سوی دستگاههای اجرایی است.

 

۵. تشدید احتمالی تحریمها وفشارهای خارجی: هیچ پدیده ای ذاتاً چالش نیست و به همان اندازه می تواند فرصت هم باشد. نگاه راهبردی نباید چالش محور باشد بلکه باید فرصت محور باشد. بنابراین نوع نگاهی را که باید در جامعه ترویج کرد، نگاه فرصت محور است. به عنوان مثال کاهش درآمدهای نفتی؛ در یک ساختار مالی که ۸۰-۷۰ درصد از کالاهای وارداتی کشور را مواد واسطه ای تشکیل می دهد و یا ۵۰ درصد از درآمدهای دولت را، اگرچه این موضوع در وهله اول یک چالش بنظر می آید ولی در واقع یک فرصت است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاح الگوی تجارت خارجی کشور، تقویت ظرفیت داخلی کشور برای تأمین نیازهای داخلی کشور و… می تواند بعنوان یک فرصت تلقی گردد.

در شرایطی که ایران سابقه ۳۲ سال جنگ اقتصادی دارد، لذا اقتصاد مقاومتی موضوع جدیدی برای کشور نیست و تاکنون ایران اثبات کرده که توانایی های زیادی برای مدیریت و مقابله با تحریمهای خارجی دارد، به شرط آنکه از طریق وفاق ملی و تنظیم سیاستهای داخلی بتواند این موضوع را به نحو احسن مدیریت کند.

اما آنچه لازم است بدان توجه شود، مختل نشدن تجارت خارجی و بی ثباتی داخلی در اثر تحریمهاست. آنچه که ایران می تواند از آن به عنوان فرصت استفاده کند در مقابل این تحریمها، ایجاد یک ساختار اقتصادی بهره مند از حداکثر ظرفیت توانمندیهای داخلی، استفاده از ظرفیتهای منطقه ای برای تأمین بخشی از نیازهای داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت و توسعه بخش غیردولتی و ملاحظاتی از این قبیل است. در جهت مدیریت تحریم های اقتصادی، اقدامات زیر مورد تأکید است:

-                بهبود عملکرد سیستم توزیع کشور،

-                تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی به منظور تامین نیازهای شهروندان.

-                گسترش رابطه تجاری با کشورهای همسایه به منظور فعال نمودن صادرات و واردات.

-          همکاری و تدوین راه کارهای عملی در جهت استفاده از مکانیزم های تهاتر (معاملات پایاپای) از جمله نفت با کالاهای مورد نیاز به منظور تأمین نیاز واحدهای بزرگ تولیدی و تأمین کالاهای اساسی.

-                استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی در جهت تأمین نیاز کشور به کالاها و مواد مورد نیاز.

-                ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات کالاهای غیرنفتی و کاهش اتکاء به عواید ناشی از فروش نفت.

-                بهبود عملکرد سیستم توزیع کشور

-                هماهنگی بین سیاستهای مالی، پولی و تجاری به منظور افزایش رشد اقتصادی.

-                ارتقاء انضباط پولی و جهت دهی مناسب نقدینگی به سمت بخشهای مولد جهت تقویت رشد اقتصادی و کاهش تبعات تورمی.

-                تعدیل نرخ های تعرفه با توجه به افزایش نرخ ارز متناسب با  نیازهای وارداتی و جلوگیری از صادرات مواد اولیه مورد نیاز داخلی و کالاهای اساسی و پایه.

 

استفاده از ظرفیت اقتصاد اقتصاد ایران ایران پول جنگ دولت قانون برنامه پنجم توسعه مبارزه با قاچاق کالا نفت

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها