کد خبر: 35065 0

سال ۹۱ را می‌توان یکی از مهمترین سال‌های اخیر دانست؛ چراکه در این سال خودرو به عنوان یکی از کالاهای پرطرفدار، نوسانات فراوان قیمتی را تجربه کرد و پراید، عنوان ارزان‌ترین خودروی کشور را از دست داد.

 

سال ۹۱ را می توان یکی از مهمترین سال های اخیر دانست؛ چراکه در این سال خودرو به عنوان یکی از کالاهای پرطرفدار، نوسانات فراوان قیمتی را تجربه کرد و پراید، عنوان ارزان ترین خودروی کشور را از دست داد.

به گزارش پارس به نقل از اقتصاد پرس، نوسانات نرخ ارز، شیوه قیمت گذاری خودرو در بازار و تفاوت فاحش آن با قیمت های کارخانه ها و نبود نظارت مناسب از سوی سازمان حمایت، باعث دامن زدن به افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در کشور شد.

در واقع، پیش از پررنگ شدن نوسانات نرخ ارز، تصمیم بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در اختصاص ارز مرجع به برخی کالاها سبب آشفته تر شدن این بازار شد و جلسات متعدد دولت با خودروسازان و قطعه سازان نیز کارساز نیافتاد. در این میان، مصرف کنندگان نهایی ضرر و زیان فراوانی را دیدند؛ به طوری که خودروی پراید که تا نیمه سال ۹۱ با قیمت ۱۰ میلیون تومان معامله می شد، به ۱۷ میلیون تومان و تندر ۹۰ نیز از حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان به حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیون تومان رسید. در این آشفته بازار، تولید برخی خودورها مانند پژو ۲۰۶ نیز کاهش یافت و در نتیجه زمینه های افزایش غیرمنطقی قیمت این خودرو فراهم شد.

هر چند نمی توان منکر نقش دلالان را در بازار خودرو شد، زیرا آنها سعی می کردند با افزایش قیمت خودروها سود بیشتری از این رهگذر کسب کنند و این زیاده خواهی آنها سبب شد تا مصرف کننده عادی و نهایی با مشکلات بسیاری در تهیه خودروی مورد نظر خود مواجه شدند.

نوسان قیمت خودرو به حدی بود که در عرض چند ساعت قیمت ها چند میلیون تومان افزایش می یافت و در این میان، با توجه به ظاهر سودآور این مساله، بسیاری از کسانی که سرمایه چند میلیون تومانی داشتند، ترجیح دادند یک شبه دلال شوند و سودی به کف آورند.

 

آشفتگی بازار خودرو در سال ۹۲

بازار خودرو سال ۹۲ را با آشفتگی آغاز کرد و هر روزپیشنهاداتی برای کاهش قیمت ها ارائه می شود. این در حالی است که با توجه به لغو مصوبه فروش خودرو به قیمت تجاری و همچنین مصوبه قیمت گذاری شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی به سرعت باید کاهش یابد.

رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز خواستار اجرای مصوبه شورای رقابت در زمینه کاهش قیمت خودروهای داخلی شد. سیدمحمد جعفری با بیان اینکه رییس جمهور اختیار تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کرده، متذکر شده است که رییس جمهوری در اواخر سال گذشته خواستار کاهش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی شد.

وی تاکید کرد: هر چند خودروسازان در اواخر سال گذشته قیمت محصولات خود را اندکی کاهش دادند، اما این کاهش به هیچ وجه راضی کننده نبوده و قیمت ها باید بیش از این کاهش یابد.

با توجه به این شرایط مجلس نیز قصد دارد تا خودروسازان را ملزم به کاهش قیمت ۲۵ تا ۳۰ درصدی خودرو در آینده نزدیک کند؛ هر چند به نظر می رسد خودروسازان از این مساله تمکین نکنند و بر فروش محصولاتشان با قیمت های تعیینی فعلی اصرار ورزند. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در اولین اظهارنظر درباره قیمت خودروها در سال جدید گفته است که مصوبه شورای رقابت درباره کاهش قیمت خودروها اجرایی نخواهد شد و شرکت های خودروساز نمی توانند محصولات خود را با زیان بفروشند، بنابراین قیمت ها کاهش نخواهد یافت.

 

قصه ناتمام قیمت گذاری

قیمت گذاری خودروهای داخلی که قرار بود در سال گذشته نهایی شود، به امسال موکول شد، زیرا شورای رقابت در سال گذشته دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را به موقع ارائه نکرد و به این صورت قیمت گذاری خودرو بلاتکلیف ماند. از طرفی معیارهای دولت برای تعیین قیمت خودرو و اختیاری که دولت به خودروسازان برای تعیین قیمت خودرو داد، به دلیل مغایرت با قانون توسط رییس مجلس باطل شد.

با توجه به این شرایط و برای پرهیز از تکرار شرایط سال گذشته قیمت خودرو ضروری است که هر چه سریعتر شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را به سازمان حمایت ارائه دهد و سازمان حمایت نیز بر مبنای آن فرمول، قیمت گذاری کند.

اکنون این سووال پیش آمده که چه سرنوشتی در انتظار بازار خودرو خواهد بود و در تدوین دستورالعمل تعیین قیمت خودرو به مصرف کننده نهایی تا چه میزان اهمیت داده شده است و آیا باز هم شاهد ضرر و زیان بیشتر مصرف کنندگان عادی خواهیم بود و چه زمانی تولیدکنندگان و مسوولان به کشمکش های خود پایان خواهند داد؟

اقتصاد پژو تندر ۹۰ خودرو دولت قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو کاهش قیمت خودرو کاهش قیمت ها مشکلات

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها