کد خبر: 34886 0

پس از گذشت حدود ۸ سال از ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نه‌تنها «زنگوله‌ها» ی مورد نظر او از پای لایحه بودجه باز نشد بلکه به اعتقاد برخی بهارستان نشینان موضوعات و مواد بی ربط هم به لایحه بودجه اضافه شده است که باید حذف شود.

احمد توکلی رییس سابق مرکز پژوهش های مجلس روز گذشته در دهمین گزارش خود به مردم، با اعلام اینکه بودجه ریزی غیرعلمی و غیرقانونی بلای جان اقتصاد ملی است پیشنهاد کرد: در آغاز فعالیت مجلس نهم و دولت یازدهم، مجلس در حین بررسی بودجه تمامی احکام غیربودجه ای را از لایحه حذف کند تا فرصت بیابد که « بودجه را بررسی کند» یعنی مستقیما برود سراغ ارقام و ردیف ها.


در حالی بهارستان نشینان در سال پایانی دولت احمدی نژاد سراغ حذف حاشیه های لایحه بودجه می روند که خود محمود احمدی نژاد، رییس دولت نهم و دهم در نخستین سال های شروع به کار دولتش پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بهار ۸۶، آغاز به انتقاد از روش بودجه نویسی در کشور کرد و گفت: « عدم شفافیت» ، « پیچیدگی» و « پراکندگی» در بودجه نویسی دولت را بر آن داشته که در روش بودجه نویسی تجدیدنظر کند. او با تاکید بر اینکه لایحه بودجه باید مختصر و کم حجم باشد، اعلام کرد که بودجه معمول کشور، تبصره ها و بندهای اضافی فراوانی دارد و به قدری پیچیده است که هیچ کس تصویر روشنی از آن ندارد. احمدی نژاد در آن روزها، تبصره های بودجه را زنگوله های بسته شده به پای بودجه خواند و خواستار حذف آنها و کاهش شمار دستگاه های بودجه گیر (ردیف ها) شد و این اقدام را راهکار دولتش برای رفع مشکلات برشمرد. حالا پس از گذشت ۸ سال از ریاست جمهوری وی، برخی بهارستان نشینان معتقدند که تغییر روش بودجه نویسی فعلی، در بهبود اقتصاد ملی موثر است.
بررسی لایحه بودجه ۹۲ که با تاخیر زیاد از سوی دولت تقدیم مجلس شد، نیمه دوم ماه در مجلس آغاز می شود.
بودجه ریزی غیرقانونی بلای جان اقتصاد ملی
احمد توکلی نماینده تهران روز گذشته در گزارش دهم خود به مردم درباره وضعیت اقتصادی کشور، به آفات بودجه ریزی غیر علمی برای اقتصاد کشور پرداخته و پیشنهاد داده است: مجلس نه تنها در حین بررسی بودجه هیچ قانونی را در بودجه عوض نکند بلکه تمامی احکام غیربودجه ای را از لایحه حذف کند تا فرصت بیابد که « بودجه را بررسی کند» یعنی مستقیما برود سراغ ارقام و ردیف ها. توکلی در این گزارش ضمن بررسی روش بودجه نویسی در کشور اعلام کرده است: بیش از چهار دهه است که روش بودجه ریزی در کشور دچار مشکلات زیادی است که در سال های اخیر بر شدت و عمق آنها افزوده شده است.
وی می افزاید: امسال فرصتی استثنایی وجود دارد که اگر مجلس از آن به خوبی بهره بگیرد، می شود گام بلندی در راه اصلاح بودجه دولت برداشت. این فرصت از آن جا پیدا شده است که مجلس نهم اولین بودجه را بررسی می کند، بودجه ای که دولت جدیدی به عنوان اولین بودجه اجرایش را برعهده خواهد گرفت. بنابراین به نظر می رسد بتوان از این فرصت طلایی برای تغییر مسیر زیانبار فعلی استفاده کرد.
توکلی در این گزارش آورده است: به همین منظور نامه ای به رییس مجلس و اعضای محترم هیات رییسه تقدیم کردم که بحمدالله با استقبال روبه رو شد.
وی در ادامه به تشریح تاثیرات مختلف بودجه بر تولید ملی می پردازد و می افزاید: قانون اساسی نیز براساس ملاحظات فنی و علمی، در اصل ۵۲، بودجه را چنین تعریف می کند: « بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏ شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. ‏ »
همین نکات در تعریف بودجه در قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ لحاظ شده است.
بودجه جای قانونگذاری نیست
در ادامه این نامه تاکید شده است: اولین امری که از این تعاریف فنی، علمی و قانونی مستفاد می گردد، این است که در قانون بودجه جایی برای قانونگذاری وجود ندارد، به همین دلیل همواره قانون بودجه ماده واحده ای بوده است مشتمل بر رقم کل منابع و مصارف که تفصیل آنها در جدول ها و ردیف ها آورده شده است که در مجلس به تصویب رسیده باشد.
این گزارش می افزاید: در عمل، اما، لوایح بودجه که دولت تهیه می نماید و مجلس آنها را بررسی و تصویب می کند میدان جولان مجریان و قانونگذارانی شده است که حکم هر قانونی را که بخواهند درآن می گنجانند؛ چه ارتباط روشنی با بودجه داشته باشد، چه نداشته باشد. مثلا در بودجه سال ۱۳۹۱ قوانین کلیدی و مهمی مکررا نقض شده است. از جمله قانون برنامه پنج ساله پنجم، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن یارانه ها و بسیاری از احکام قوانین بانکی و بیمه ای. لایحه یک ماده واحده بود با ۱۹ بند (تبصره) که در مجلس با خواست یا توافق دولت به ۱۱۵ بند افزایش یافت. اکثر آنها هیچ ارتباط روشنی با بودجه ندارد!
توکلی در ادامه به تشریح زیان های این روش بودجه نویسی می پردازد و می افزاید: اولین زیان این موضوع نقض قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس است. دیگر اینکه وقتی ضمن بررسی و تصویب لایحه بودجه « قانون گذاری» شود تقریبا هیچ فرصت کارشناسی برای نمایندگان یا دولت وجود ندارد و حق نماینده مردم و دولت در تعقیب آنچه صلاح مردم می دانند تباه می شود.
وی با تاکید بر اینکه بودجه عبارت است از ارقام و ردیف های عددی که تمامی سیاست های یکساله دولت را نشان می دهد، می نویسد: چون وقت نمایندگان برای بررسی لایحه و تقدیم پیشنهاد ۱۰ روز بیشتر نیست، هیچ نماینده ای در این مدت کوتاه قادر نیست ده ها حکم جدید را که قوانین دائمی بسیاری را تغییر می دهند، بررسی کند. ولی وقت آنها به بررسی احکام مندرج در بندها (تبصره ها) مشغول می شود و ازارقام ردیف های درآمدی و هزینه های مندرج در جدول ها غافل می مانند. یعنی بودجه را بررسی نمی کنند.
تشدید ناامنی برای فعالان اقتصادی
توکلی در ادامه با تشریح این روش زیانبار بودجه نویسی، می افزاید: احکام بودجه ای عمرشان در عمل به چند ماه محدود است ولی ما با این احکام چند ماهه، قوانین دائمی را متزلزل می کنیم. رواج این روش به فعالان اقتصادی این پیام را منتقل می کند که به قوانین اقتصادی به اندازه یک سال هم نمی توان اتکا کرد، چرا که ممکن است در لایحه سال آینده بخشی از آن تغییر کند! این به معنای تشدید نااطمینانی و ریسک است که بلای جان سرمایه گذاری و تولید می شود.
وی با اشاره به یکی دیگر از ویژگی های لایحه بودجه که در سال های اخیر باب شده است، می افزاید: این ویژگی، گنجاندن منابع درآمدی و محل مصرف های هزینه ای در لابه لای بندها (تبصره ها) ی بودجه است. این کار مغایر اصل جامعیت و اصل شفافیت در بودجه ریزی است.
توکلی همچنین با تاکید بر کاهش نظارت پذیری بودجه در سال های اخیر، آورده است: این ناتوانی در نظارت نیز بی انضباطی و حیف و میل منابع دولت را باعث می شود.
راهکارهای پیشنهادی توکلی
وی در ادامه پیشنهاد می کند: مجلس نه تنها حین بررسی هیچ قانونی را در بودجه عوض نکند بلکه تمامی احکام غیربودجه ای را از لایحه حذف کند تا فرصت بیابد که « بودجه را بررسی کند» یعنی مستقیما برود سراغ ارقام و ردیف ها.
او پیشنهاد می کند: کمیسیون تلفیق ضمن بررسی لایحه بودجه باید تمامی ارقام مندرج در بندهای ماده واحده را بیرون کشیده و درجداول قرار دهد تا حجم واقعی سرجمع آشکار و هزینه ها با شفافیت با هم قابل مقایسه گردد. این کار به نمایندگان ملت امکان می دهد که اولویت ها را به نفع مردم و تولید ملی تصحیح کنند. لااقل زمینه و بستر بروز فساد را محدود می کند.

دنیای اقتصاد

اصل ۴۴ بودجه تولید ملی جدول ریاست جمهوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی لایحه لایحه بودجه محمود احمدی نژاد نماینده مردم

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها