کد خبر: 34755 0

معمولا کشورهای کوچک در زمینه انجام اصلاحات در دولت‌ها پیشتاز هستند. در دهه ۱۹۸۰ انگلستان به لطف سیاست‌های تاچر و خصوصی‌سازی در اصلاحات پیش‌رو بود. کشور کوچک سنگاپور مدت‌ها است که در زمینه انجام اصلاحات نقش الگو را ایفا می‌کند. اما اکنون به نظر می‌رسد کشورهای اسکاندیناوی این نقش را به عهده گرفته‌اند.

علت این مساله این است که چهار کشور عمده اسکاندیناوی یعنی سوئد، دانمارک، نروژ و فنلاند عملکرد بهتری دارند. اگر به فردی این حق انتخاب داده شود که دوباره متولد شود و به عنوان شخصی با استعداد و درآمد متوسط در هر نقطه از جهان که تمایل دارد زندگی کند، مطمئنا این شخص می خواهد که یک وایکینگ باشد. کشورهای اسکاندیناوی در بالای همه فهرست ها، از رقابت پذیری اقتصادی گرفته تا بهداشت اجتماعی و شادی، قرار دارند. این کشورها از انقباض اقتصادی اروپای جنوبی و همچنین نابرابری مفرط در آمریکا اجتناب کرده اند. نظریه پردازان توسعه، دانمارک را نمونه موفق نوگرایی می دانند.

یک علت موفقیت کشورهای اسکاندیناوی به خوش اقبالی آنها برمی گردد، به این معنی که بحران بدهی این منطقه در دهه ۱۹۹۰ اتفاق افتاد. اما دلیل دومی که مدل کشورهای اسکاندیناوی مورد توجه قرار گرفته، جالب تر است. این کشورها برای سیاستمداران سراسر جهان، به ویژه سیاستمداران بدهکار غرب، نقشه راهی درمورد چگونگی انجام اصلاحات در بخش دولتی ارائه می دهند که دولت را کارآمدتر و پاسخگوتر می کند.

اما ایده ایجاد یک دولت اسکاندیناویایی ناب برای چپگرایان فرانسوی که رویای اسکاندیناوی سوسیالیست را در سر می پرورانند و محافظه کاران آمریکایی که نگران تمایل اوباما به « سوئدیزه» کردن هستند، شوک بزرگی محسوب می شود. این در شرایطی است که در دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی برمبنای مالیات و هزینه استوار بود. در سال ۱۹۹۳ هزینه دولتی سوئد به ۶۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. آسترید لیندگرن، خالق داستان های پی پی، مجبور بود بیش از ۱۰۰ درصد درآمد خود را مالیات بپردازد. اما اقتصاد مالیات و هزینه موثر نبود. سوئد که در سال ۱۹۷۰ چهارمین کشور ثروتمند جهان بود، در سال ۱۹۹۳ به رتبه چهاردهم سقوط کرد.

از آن زمان به بعد کشورهای اسکاندیناوی مسیر خود را تغییر داده اند و عمدتا به راست گرایش پیدا کرده اند. در سوئد، سهم دولت از تولید ناخالص داخلی که تا حدود ۱۸ درصد کاهش یافته، کمتر از سهم فرانسه است و به زودی کمتر از سهم انگلستان می شود. مالیات ها نیز کاهش یافته است: در حال حاضر نرخ مالیات شرکت ها ۲۲ درصد است که بسیار کمتر از نرخ مالیات در آمریکا است. کشورهای اسکاندیناوی بر تراز بودجه هایشان تمرکز کرده اند. در شرایطی که اوباما و کنگره آمریکا درمورد اصلاحات پرداخت مزایای دولتی تردید دارند، سوئد نظام حقوق بازنشستگی این کشور را اصلاح کرده است. این در شرایطی است که کسری بودجه سوئد ۳/۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و کسری بودجه آمریکا ۷ درصد است.

کشورهای اسکاندیناوی در بخش خدمات نیز عملگرا بوده اند. مادامی که خدمات عمومی کار می کند، اهمیتی ندارد که چه کسی آن را فراهم کرده است. دانمارک و نروژ به شرکت های خصوصی اجازه داده اند بیمارستان های دولتی را اداره کنند.

همه سیاستمداران غربی مدعی هستند که شفافیت و تکنولوژی را ارتقا می دهند. اما کشورهای اسکاندیناوی در این زمینه عملکرد بهتری دارند. در این کشورها عملکرد همه مدارس و بیمارستان ها سنجیده می شود. دولت ها مجبور هستند با شفافیت عمل کنند. در سوئد دسترسی به سوابق رسمی برای عموم آزاد است. بنابراین اگر سیاستمداران از دوچرخه هایش پیاده و بر ماشین های گران قیمت سوار شوند، بدنام می شوند. سوئد که موطن سرویس پخش آهنگ اسپاتیفای و نرم افزار اسکایپ است در دولت الکترونیک نیز پیشتاز است به طوری که در این کشور می تواند از طریق ارسال پیام کوتاه مالیات پرداخت کرد.

این موفقیت ها ممکن است تاچریسم پیشرفته به نظر برسند، اما کشورهای اسکاندیناوی از طریق فراهم کردن امکان ترکیب سرمایه داری رقابتی با یک دولت بزرگ، ایده هایی برای ارائه به چپ های مترقی دارند. یعنی این کشورها ۳۰ درصد از نیروی کار خود را در بخش دولتی استخدام می کنند. این در شرایطی است که کشورهای عضو شورای همکاری های اقتصادی و توسعه به طور متوسط ۱۵ درصد از نیروی کار را در مراکز دولتی به کار می گیرند. این کشورها مبانی تجارت آزاد را رعایت می کنند و حتی برای حفاظت از شرکت های نمادین، در برابر وسوسه مداخله مقاومت می کنند. به طوری که سوئد از ورشکستگی شرکت ساب جلوگیری نکرد و شرکت ولوو توسط شرکت خودروسازی جیلی چین خریداری شد. اما کشورهای اسکاندیناوی همچنین به برنامه های بلندمدت توجه می کنند و به دنبال راه هایی برای تعدیل تاثیرات منفی سرمایه داری هستند. برای مثال دانمارک دارای سیستمی است که اخراج کارکنان توسط کارفرمایان را تسهیل می کند، اما درعین حال از بیکاران حمایت می کند و به آنان آموزش می دهد.

با این وجود، مدل جدید کشورهای اسکاندیناوی کامل نیست. در این کشورها هنوز هزینه های دولتی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی بیشتر از انتظار نشریه اکونومیست و بیشتر از سطح قابل قبول است. همچنین مالیات در این کشورها در سطحی است که شرکت ها را به نقل مکان به خارج ترغیب می کند. اما فشارهایی همچون افزایش رقابت پذیری جهانی که دولت های کشورهای اسکاندیناوی را وادار به کاهش هزینه ها کرد، تغییرات دیگری را نیز به وجود خواهد آورد.
مهم ترین درسی که از کشورهای اسکاندیناوی باید گرفت، درس های عملی است نه ایدئولوژیک. محبوبیت دولت ها به دلیل بزرگی آنها نیست بلکه به علت کارآمدی آنها است. مردم سوئد نسبت به مردم کالیفرنیا برای پرداخت مالیات تمایل بیشتری دارند، زیرا از مدارس آبرومند و خدمات بهداشت و درمان رایگان برخوردارند. کشورهای اسکاندیناوی برای اجرای اصلاحاتی که توسط اتحادیه ها و لابی های کسب وکار تصویب شده اند، فشار آورده اند. شاهد این مساله این است که می توان برای تقویت عملکرد دولت رفاه مکانیزم بازار را به این دولت تزریق کرد. همچنین می توان با اجرای درست برنامه پرداخت مزایای دولتی از نابودی نسل های آینده جلوگیری کرد. اما باید تمایل به ریشه کن کردن فساد و رشوه وجود داشته باشد. همچنین سنت کهنه راست و چپ باید کنار گذاشته شود و ایده های خوب در همه طیف های سیاسی مورد توجه قرار گیرد. در سال های پیش رو جهان مدل کشورهای اسکاندیناوی را مطالعه خواهد کرد.

بازنشستگی بهداشت و درمان بیمارستان چین خصوصی سازی دولت دولت الکترونیک رقابت سرمایه داری مالیات

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها