کد خبر: 34009 0

اختلاف دولت و مجلس بر سر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به هیئت حل اختلاف قواه سپرده شده است و در نهایت چیزی که از سخنان مسئولان قوا مشخص شد این بود که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دیگر نه با دستور مستقیم دولت بلکه با مصوبه مجلس امکان پذیر است.

پارس: عمر دولت احمدی نژاد به اجرای فاز دوم هدفمندی نرسید، دولت دهم که در اقدامی ناگهانی و در بامداد ششم فروردین ماه سال گذشته ۲۸ هزار تومان مابه التفاوت فاز اول و دوم هدفمندی یارانه ها را به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز کرد که براین اساس، احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در آینده بسیار نزدیک قوت گرفته بود. این اقدام دولت باعث شد اواسط فروردین ماه همان سال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای طی نامه ای به رهبری ضمن هشدار نسبت به عواقب تورمی خواستار توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی پارس ، در حالی که از اعلام این خبر چند ساعتی بیش نگذشته بود. ، رئیس جمهور به میان استانداران رفت و چنین گفت: گام دوم طرح هدفمندی یارانه ها برای اجرا آماده است و همه مسئولان و استانداران باید برای اجرای هر چه بهتر این مرحله آمادگی کامل داشته باشند.

به هر حال موضوع اختلاف دولت و مجلس بر سر فاز دوم هدفمندی یارانه ها به هیئت حل اختلاف قواه سپرده شده است و در نهایت چیزی که از سخنان مسئولان قوا مشخص شد این بود که فاز دوم هدفمندی یارانه ها دیگر نه با دستور مستقیم دولت بلکه با مصوبه مجلس امکان پذیر است.

از ۲۷آذر ۸۹، که رئیس جمهور با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را رسما اعلام کرد تا به امروز همواره انتقادات فراوانی از نحوه اجرای جراحی بزرگ اقتصادی وجود داشته است. از صبح روز ۲۸ آذر، دولت با انتشار اطلاعیه ای رسمی قیمت های جدید حامل های انرژی و، اب و نان را اعلام کرد که بر این اساس قیمت بنزین آزاد لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی ان جی (گاز اتومبیل) متر مکعبی ۳۰۰ تومان و قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شد که قرار بود از طریق پرداخت نقدی یارانه ها بخشی از فشار تورمی ناشی از این اقدام کاسته شود.

با این حال با نگاهی گذرا به قانون هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای ان توسط دولت می توان قضاوت بهتری انجام داد و سختی اجرای فاز دوم ان را برای دولت یازدهم که به گفته فولادگر رئیسکمیسیون حمایت از تولید ملی مجری ان خواهد بود، را لمس کرد. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب سال ۸۸ مجلس) به دولت اجازه داه شده بود که حداکثر ۵۰ درصد وجوه حاصل از اجرای قانون را صرف پرداخت یارانه نقدی و یا گسترش تامین اجتماعی، کمک به تامین مسکن و اشتغال و امثال آن نماید (ماده ۷) از پنجاه درصد دیگر ۳۰ درصد باید صرف بهینه سازی مصرف انرژی و ارتقاء بهره وری می شد (ماده۸) که این مهمترین عاملی بود که می توانست در بلندمدّت هم اقتصاد ملی را تقویت کند و تولید ملی را نجات دهد و هم هزینه های یارانه ای دولت را کاهش دهد، و ۲۰ درصد دیگر هم به نوعی برای جبران همان آثار تورمی اینکار بر هزینه های دولت بود (ماده۱۱) .

اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است این بوده که تنها مجموعه پرداخت های یارانه ای نقدی دولت به مردم بسیار بیشتر از عایدی دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بوده و پولی برای هزینه کرد در سایر موارد باقی نمانده است. به طوری که جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه فاز اول هدفمندی یارانه ها درست اجرا نشده معتقد است دولت در اجرای طرح هدفمندی کسری هم اورده است: دولت می گوید حدوداً ۲۸ هزار میلیارد تومان از ناحیه هدفمندی یارانه ها درآمد کسب می کند که بسیاری از دستگاه ها این رقم را قبول ندارند و معتقدند که حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان است؛ فرض کنیم ۲۸ هزار میلیارد تومان باشد، ولی دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه ها به مردم پول می پردازد. حالا ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد که این از کجا تأمین می شود؟

کسری که گاها شایعاتی مبنی بر تامین ان از طریق بازار اشفته ارز و یا برداشت از حساب بانک ها به گوش می رسید که البته هر بار توسط مقامات دولتی تکذیب شد.

با این حال در حالی که بر اساس مصوبه مجلس، دولت حق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را حداقل در ۳ ماه ابتدایی سال ۹۲ ندارد، در اخرین اظهار نظر بهارستان، میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: معتقدم کلیت این موضوع که فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲ اجرا شود یا خیر به این بر می گردد که دولت دهم و یازدهم چه برنامه ای در شاخص های کلان اقتصادی خواهد داشت. آیا می خواهد مدیریت ارز را رها کند یا آن را مدیریت کند. معتقدم در شرایط فعلی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به صلاح مردم نیست.

با این وجودممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان این که در لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است، تصریح کرد: این اقدام با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و با الهام از جلسات مشترک دولت و مجلس انجام شده و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده که امیدواریم مورد تصویب قرار بگیرد.

به هر حال اجرای کامل برنامه هدفمندی یارانه ها باید تا پایان برنامه پنجم توسعه و توسط دولت یازدهم انجام پذیرد. در این میان سال گذشته اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع و معادن گفته بود: در صورتی که دولت بخواهد با استقراض از بانک، کسری منابع خود برای اجرای قانون را جبران کند، دولت بعدی با مشکلات جدی ای روبرو خواهد شد. ضمن آن که با ایجاد یک انتظار از سوی دولت در جامعه برای دریافت یارانه نقدی، حذف پرداخت این یارانه ها برای دولت بعدی بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود.

علاوه بر این اجرای فازدوم یارانه ها با افزایش چهار ونیم برابری حامل های انرژی همراه خواهد بود که باید منتظر ماند و دید که با توجه به شعار اجرای گام دوم هدفمندی با ۵ برابر کردن یارانه های نقدی توسط احمدی نژاد، رییس جمهور بعدی دستور پرداخت چه میزان یارانه ای نقدی را خواهد داد؟

به هر حال منتخب اینده ملت و گروهش از پیامد های سیاسی انجام فاز دوم هدفمندی در امان نخواهند بود به خصوص این که مردم خواه نا خواه گام به گام اجرای طرح هدفمندی توسط دولت اینده با دولت دهم مقایسه خواهند کرد که شاید بیشترین و راحترین قیاس به میزان پرداخت یارانه ای نقدی برگردد.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اقتصاد پول تامین اجتماعی دولت دولت و مجلس فاز دوم هدفمندی یارانه گاز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی یارانه ها

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها