به گزارش پارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ کارکنان دولت و بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.

تصویب نامه درخصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب نمود:

۱ ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو ۱۳۷۵۲ریال تعیین می شود.

۲ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۲ به میزان نهصد و شصت و شش (۹۶۶) ریال تعیین می شود.

۳ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۲ به میزان نهصد و شصت و شش (۹۶۶) ریال تعیین می شود.

۴ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ به میزان نهصد و شصت و شش (۹۶۶) ریال تعیین می شود.

۵ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۲ به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش می یابد.

۶ حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (۷) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان چهار میلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (۸۰۰/۷۰۵/۴) ریال و حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

۷ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان چهارمیلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (۸۰۰/۷۰۵/۴) ریال تعیین می شود.

۸ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان سه میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد (۸۰۰/۱۸۷/۳) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

۹ پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می نمایند، با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.

معاون اول رئیس‎ جمهور محمدرضا رحیمی