به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین؛ ممکن است چند گونه کسری بودجه داشته باشیم. یکی کسری بودجه در سطح بودجه کل کشور که شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت ها و بانک هاست؛ یکی دیگر کسری بودجه در سطح بودجه عمومی است؛ یعنی بودجه ای که برای اداره وزارتخانه ها و اجرای سیاست های دولت به کار می رود. دیگری کسری منابع مالی است که لزوماً ارتباطی با دولت ندارد. مثلاً فرض کنید افراد حقیقی و حقوقی در رابطه با طرح خوبی که در اختیار دارند به سیستم بانکی مراجعه می کنند و برای سرمایه گذاری، منابع مالی درخواست می کنند و سیستم بانکی اعلام می کند منابع مالی ندارد که وام بدهد. در حال حاضر هر سه گونه در اقتصاد ما وجود دارد و نمی توان گفت کسری بودجه عمومی دولت مهم ترین آنهاست.


به نظر من فشارهایی که دولت به سیستم بانکی برای چگونگی استفاده از منابعاش می آورد، خود باعث ایجاد کسری بودجه برای سایر مواردی که جزو اولویت دولت نیست، می شود. در حالی که ممکن است این موارد جزو اولویت مردم باشد. مثال می زنم؛ از نظر دولت مسکن مهر یک طرح بااولویت است لذا دولت به سیستم بانکی فشار می آورد که تسهیلاتی به این بخش بدهد. فعالیت این طرح، قسمت زیادی از منابع سیستم بانکی را به خودش اختصاص می دهد. طبیعی است که در نتیجه برای صنعت، کشاورزی و درمان کمتر پرداخت بشود. یعنی سایر طرح ها که ممکن است متقاضیاش بخش خصوصی یا حتی خود دولت باشد پیش نرود. بنابراین مهم است به گونه ای برنامه ریزی کنیم که در منابع مورد نیاز برای گرداندن اقتصاد کشور دچار کسری نشویم. با این دید مشاهده می کنید که حوزه کسری بودجه می تواند خیلی وسیع باشد. سیستم بانکی، بورس و صندوق توسعه ملی را در نظر بگیرید. همه اینها باید از یک طرف به تقاضاهای موجود و از طرف دیگر به منابعی که برای عرضه در اختیار دارند توجه کنند. این دو سمت عرضه و تقاضا باید با هم تنظیم باشد. مشکل ما این است که این رابطه تنظیم نیست.

بودجه در واقع پیش بینی درآمدها و هزینه هاست. چون بودجه یک سال قبل از اجرا تنظیم می شود بنابراین شناخت کاملی نسبت به اینکه در سال آینده درآمدها چگونه است نداریم اما حدس می زنیم که درآمدها حدوداً چقدر خواهد بود. معمولاً بین پیش بینی و عملکرد منابع درآمدی با هم اختلاف پیش می آید. بنابراین اگر درآمدها کمتر از آن چیزی باشد که ما پیش بینی کردیم این می تواند یک منشاء کسری بودجه باشد. بخشی از کسری بودجه هم به هزینه ها برمی گردد. یعنی ممکن است درآمدها هم به اندازه کافی محقق شود اما هزینه های دولت بیش از آن چیزی باشد که در بودجه پیش بینی شده است. به عبارت دیگر دولت بیشتر خرج کند. خرج بیش از حد دولت هم منجر به کسری بودجه می شود.


بخشی از کسری بودجه ای که در سال ۹۱ داشتیم ناشی از کاهش درآمدها بود. بخشی دیگر کسری بودجه ای است که ناشی از هزینه های بالای دولت است اما این هزینه ها لزوماً به سال ۹۱ برنمی گردد. یعنی ممکن است هزینه هایی باشد که در گذشته باید دولت انجام می داده اما دچار مشکل مالی شده و آن را پرداخت نکرده است. مثل بدهی دولت به پیمانکاران. یا مثلاً بدهی هایی که در گذشته بابت خریدهای خارجی به خارج داریم که سررسید شده است. همه اینها تعهدات دولت است. اگر دولت به هر دلیلی مخارجش بیش از آن باشد که منابعش اجازه می دهد دچار کسری بودجه در بودجه کل کشور می شود. این هم خود دو بخش دارد. یکی بودجه عمرانی است که بحث اش شد و دیگری بودجه بانک ها و شرکت های دولتی است.

شرکت های دولتی که سیاست های دولت را به اجرا در می آورند نوعاً دچار کسری بودجه می شوند چون قیمت محصولی که تولید می کنند نقش مهمی در درآمد دارد. واضح تر بگویم. اگر دولت دنبال سیاست های کنترل قیمت باشد، سعی می کند قیمت محصول شرکت های دولتی را هم پایین نگه دارد اما چون هزینه تمام شده بالاست عملاً کسری بودجه برای این شرکتها ایجاد می شود.

معمولاً منشاء کسری بودجه شرکت های دولتی به فشار دولت و کنترل قیمت محصول آن برمی گردد. مثلاً ممکن است وزارت نیرو با این مشکل روبهرو باشد چون فکر می کند قیمت برقی که می فروشد کمتر از قیمت تمام شده است. بنابراین درآمد وزارت نیرو برای اینکه خودش را اداره کند ممکن است کافی نباشد.