به گزارش پارس،به نقل از مشرقدر حالی دولت وعده آغاز فروش اقساطی کالا را از ابتدای هفته داده بود که هنوز زیرساخت‌های لازم برای این کار آماده نبوده وگمانه‌زنی‌ها حاکی از توقف این طرح دارد.

دولت از هجدهم آبان ماه رسماً طرح فروش قسطی کالاها را با وام دولتی آغاز کرد. مرحله اول با فروش قسطی خودرو با وام ۱۶ درصدی و بازپرداخت چهار ساله شروع شد. بعد هم قرار بود که به موازات آن، همه چیز برای اجرای طرح فروش قسطی کالا فراهم شود و از این رو حتی سه‌سایت اینترنتی را برای معرفی کالاهای قسطی طرح کارت اعتباری 10 میلیونی هم اعلام کردند. در واقع دولت می‌خواست با ارائه وام ۱۲ درصدی فروش کالا، زمینه را برای تحریک تقاضای تولید و فروش کالاهای در انبار مانده تولیدکنندگان فراهم کند.  بر اساس آمار بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کالا در انبارها مانده است که بخشی از آن البته با اجرای طرح فروش اعتباری خودرو، به‌زودی تخلیه خواهد شد. اما هنوز تکلیف اجرای طرح فروش اعتباری لوازم خانگی مشخص نیست. هرچند که قرار بود از روز گذشته اجرای طرح فروش اقساطی کالا آغاز شود اما اخبار رسیده از مسئولان مربوط  از بلاتکلیفی طرح حکایت دارد. هنوز هیچ یک از کارمندان و بازنشستگان دولت هم برای حضور در این طرح، آماده نشده‌اند، یعنی در واقع کارتی در اختیار ندارند که بخواهند خریدی انجام دهند.

  قرار دادن posهای مخصوص، شدنی نیست

در این خصوص نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی در رابطه با طرح 10 میلیونی خرید کالای خانگی ایرانی بیان داشت: هنوز برای طرح اعطای وام 10 میلیونی کالای خانگی هیچ گونه خبر جدیدی نشده و طرح به مرحله اجرا در نیامده است.

وی ادامه داد: برای عملیاتی شدن این طرح مقدماتی لازم است که به نظر من فراهم آمدن این مقدمات تا حدی برای دولت و بانک مرکزی سخت است. یک موضوع قرار دادن pos و کارتخوان‌های جدید در تمامی مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی است که قرار است در این طرح شرکت کنند. نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: چنانچه این کارتخوان‌ها نصب نشود ممکن است باعث سوءاستفاده از این طرح شده و عده‌ای به جای فروش کالا، پولش را به فرد بدهند. این تجهیز کردن فروشگاه در سطح کشور بسیار مشکل و هزینه‌بر است و این در حالی است که قرار است این طرح فقط یک بار اجرا شود.

وی بیان داشت: الان برای یک خرید یکباره اصلاً کارتخوان‌های جدید توجیه اقتصادی ندارد، تجهیز نکردن مغازه‌ها و فروشگاه‌ها با این پوزها نیز موجب سوءاستفاده خواهد شد.  وی تأکید کرد: باید قبل از اعلام این طرح با اتحادیه مشورتی می‌کردند تا امروز به این مشکلات و موانع برنخورند اما این مشورت صورت نگرفت.  میری اظهار داشت: الان در اداره‌ها شاید برای این طرح ثبت نام به عمل بیاید اما هنوز حتی یک کارت نیز صادر نشده است.  وی تصریح کرد: هنوز طرح 25 میلیونی خودرو تکلیفش مشخص نیست و تازه قرار شده که از این پس فکری به حال تحویل خودروها شود. خودروهایی که پولش را گرفته، ثبت‌نام‌هایش را کرده‌ و تحویل نداده‌اند چه برسد به طرح 10 میلیونی کالای خانگی.

وی گفت: این‌گونه بلاتکلیفی‌ها در روند اجرای طرح‌های مورد نظر دولت مردم را بیش از پیش سرگردان و بی‌اعتماد می‌کند بنابراین به نظر بنده بهتر است که قبل از هر چیز طرح‌های قبلی از جمله خودرو را به ثمری برسانند و بعد طرحی دیگر مانند خرید کالای خانگی را پیگیری کنند.

میری خاطرنشان کرد: ما در کل آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با دولت و وزارت صنعت در رابطه با طرح 10 میلیونی خرید کالا اعلام کرده و از این طرح نیز استقبال می‌کنیم به شرط اینکه دولت در این زمینه با دقت و درایت بیشتری عمل کرده و عجولانه روش‌های نادرست را به کار نبرد.

  توقف پذیرش تولیدکننده جدید

اما نکته حائز اهمیت این است که اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درگاه پذیرش تولیدکنندگان جدید را بسته است و دیگر هیچ تولیدکننده‌ای را برای شرکت در این طرح پذیرش نمی‌کند. در حالی که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت هر تولیدکننده‌ای که از استانداردهای لازم برای حضور در این طرح برخوردار باشد، می‌تواند در این طرح مشارکت داشته باشد.  از سوی دیگر، بانک مرکزی هم طی روزهای گذشته به شدت از بار تورمی که ممکن است فروش کالاها در قالب این طرح داشته باشد، ابراز نگرانی کرده است و شاید هم، همین عاملی باشد که جلوی پیاده‌سازی اجرای این طرح را گرفته باشد. برخی خبرها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری که هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد، دغدغه‌های جدی دارد؛ چراکه با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر ۱۰ میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین 5 میلیون تا ۱۰ میلیون تومان خواهد بود و این به معنای افزایش نقدینگی است که نتیجه‌ای جز افزایش تورم در پی نخواهد داشت.

  ۲۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در راه است؟

به هرحال، تجربه نشان داده که با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشور بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم را به همراه دارد. حتی مجلس نیز طی روزهای گذشته با اعلام آثار تورمی اجرای طرح فروش قسطی کالا، عنوان کرده است که با اجرای بسته جدید، ۲۳۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. دکتر البرت بغضیان استاد دانشگاه نیز معتقد است که با اجرای این طرح انبار تولیدکنندگان خالی نخواهد شد زیرا به دلیل نقص آمار از میزان تولید و کالای انبار‌شده قطعاً راه‌هایی برای فرار از خرید کالاهای ایرانی وجود داشته و بدون اینکه کالایی فروخته شود، برخی از این تسهیلات استفاده خواهند کرد.