پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محمد حقگو-هدفمندی یارانه ها، این عبارتی است که با شنیدن آن به یاد حذف یارانه ثروتمندان، ملاک های حذف آنان، افزایش نرخ حامل های انرژی از قبیل آب، برق، گاز و بنزین و ... می افتیم و طی سال های گذشته که تحریم ها، منابع درآمدی دولت را با محدودیت مواجه کرده بود، تمام هم و غم دولت به این تعهد ماهانه معطوف شده بود. اما هم اینک و با اجرایی شدن توافق هسته ای و ایجاد گشایش بیشتر در درآمدهای آتی دولتی، به نظر می رسد این قانون در مجموعه دولت نیازمند یک سیاستگذاری و تدبیر جدید است. 

دیروز نعمت زاده سخنگوی دولت از اختصاص 200 میلیارد تومان یارانه صنعت به این وزارتخانه خبر داد. لذا سوالی که هم اینک پیش می آید این است که اگرچه رقم 200 میلیارد تومان در قیاس با نیازهای بخش صنعت، زیاد نیست، اما به مرور زمان و با اختصاص منابع بیشتر تا سقف مشخص شده در قانون، این منابع چگونه به تولید اختصاص خواهد یافت؟ توجه به این نکته ضرروی است که در همین قانون در سال 94، تخصیص 5.2 هزار میلیارد تومان یارانه بخش تولید در نظر گرفته شده است. 

به عبارت دیگر آیا همان گونه که برای تشخیص ملاک افراد ثروتمند، دولت تاکنون با مداقه زیاد، هنوز با احتیاط رفتار می کند، آیا برای تخصیص منابع به بخش تولید این مقدار مداقه صورت خواهد گرفت؟ به نظر می رسد دولت در این حوزه نیازمند یک تعیین رویه شفاف می باشد تا صنایع و بخش های تولیدی نیازمند مشخص شوند. بخصوص این که بر اساس سیاست های برنامه ششم، قرار است قانون هدفمندی طی این برنامه و در سال های آتی پیگیری شود.