پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مدیرکل برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در سال ‌هاي اخير، سهم بخش مسكن و ساختمان از تسهيلات بانكي با شيب قابل ملاحظه‌اي كاهش پيدا كرده است.

علی چگینی مدیرکل برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، اظهار داشت: درباره علل و ريشه‌هاي اين اتفاق بايد كار كارشناسي در نظام بانكي صورت بگيرد اما مي‌توان سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بانك‌ ها در بازار املاك و مستغلات به اشكال مختلف از مشاركت در برج‌سازي‌هاي تجاري و غيرمسكوني گرفته تا احداث ساختمان‌هاي مسكوني لوكس را يكي از عوامل دانست.

وي افزود: در يكي، دو سال گذشته سهم بخش مسكن از كل تسهيلات بانكي از 20 تا 25 درصد هميشگي به حدود 12 درصد نزول كرده است. اين در حالي است كه بخش بازرگاني معادل 49 درصد و بخش صنعت معادل 30درصد كل تسهيلات بانكي را در اختيار دارد. 

وي اضافه كرد: در اين ميان بايد توجه شود كه بخش مسكن به‌ عنوان پيشران خروج از ركود اقتصادي معرفي شده و رونق آن مي‌تواند چند صد رشته صنعتي را به حركت در بياورد بنابراين هر چقدر سهم اين بخش در اختصاص تسهيلات بانكي تقويت شود، اثر تصاعدي آن بر رونق اقتصادي و تحريك توليد صنايع بالادست، قابل انتظار خواهد بود. 

مدیرکل برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به راههاي جديد تحريك بخش تقاضا گفت: خوشبختانه تامين مالي سمت تقاضاي مصرفي مسكن براي گشايش قفل معاملات مسكن و در نتيجه، تحريك سازنده‌ ها به ساخت‌ و ساز مجدد، راهكاري است كه اخيرا در قالب تشكيل صندوق پس‌انداز مسكن در بانك‌ها، توسط بانك مركزي و شوراي محترم پول و اعتبار مورد تاييد و تصويب نهايي قرار گرفت.

چگینی افزود: بايد به اين موضوع توجه ويژه صورت بگيرد كه با توقف روند بنگاهداري بانك‌ ها و خروج شركت‌ هاي وابسته از بازار املاك و مستغلات، توان صندوق‌هاي پس‌انداز و همين‌طور بانك‌ ها براي راه‌اندازي بازار گسترده رهن، چند برابر خواهد شد.

وي اضافه كرد: بانک یک نهاد واسطه‌ گری مالی است که در واقع باید منابع مالی را از سطح جامعه و سپرده‌ گذاران جمع‌ آوری و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا در بخش‌هاي مختلف اقتصاد همچون صنعت و توليد، تجارت، مسكن و خدمات، زمينه كار و فعاليت و ايجاد ارزش افزوده را فراهم کند. 

مدیرکل برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درخصوص چگونگي ورود بانك ها به اقتصاد گفت: شرکت‌ هایی که توسط بانک‌ها برای ساخت‌ و ‌ساز تاسیس می‌شوند رقیب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در حوزه مسكن و ساختمان خواهند شد چون آنها می‌توانند از تسهیلات ارزان‌ قیمت بانک‌ ها استفاده کنند.

چگینی افزود: بخش خصوصی در این شرایط تضعیف می‌شود. بانک ‌ها مستقیما به مقوله ساخت‌ و ساز وارد نمی‌شوند بلکه یک شرکت تاسیس كرده و از طریق آن نسبت به ساخت‌وساز اقدام می‌کنند؛ بنابراین ساخت‌وساز بانک‌ها به دلیل اینکه از طریق یک شرکت صورت می‌گیرد غیرقانونی نیست و عملا این اقدام در راستای اهداف کلان کشور نخواهد بود. 

وي اضافه كرد: شرکت‌هایی که به واسطه بانک ‌ها وارد مقوله ساخت‌وساز می‌شوند به نوعی می‌توانند از رانت و روابط خود با بانک‌ها استفاده کنند که این موضوع موجب می‌شود تا قیمت تمام شده املاکی که توسط این شرکت‌ ها ساخته می‌شود، نسبت به شرکت‌ های خصوصی کمتر باشد بنابراین عملا بخش خصوصی را از گردونه فعالیت و رقابت خارج می‌کنند. 

مدیرکل برنامه‌ ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پيشينه ورود بانك ها به ساخت و ساز مسكن گفت: با بررسی روند ورود بانک‌ها به بخش مسكن و ساخت ‌و ساز مشاهده می‌شود در گذشته ساختمان‌ سازی توسط بانک‌ها بیشتر از امروز بود و امروز این ساخت‌ و سازها تا حدی کاهش یافته اما همچنان برخی از بانک‌ها دارای شرکت‌های اقماری هستند و فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند.

چگینی افزود: اگر از منظر جامعه، دولت و منافع ملی به موضوع ساختمان ‌سازی و تجاری ‌سازی بانک‌ها نگاه کنیم قطعا این فعالیت‌ها توجیه ‌پذیر نیست اما از منظر بانک این فعالیت‌ها توجیه دارد. صرفا اگر فعالیتی به لحاظ مالی توجیه داشته باشد دلیلی بر انجام آن وجود ندارد، چراکه شاید برای ابعاد مختلف جامعه زیان‌آور باشد.

برج پول تسهیلات بانکی جامعه دولت رکود اقتصادی ساخت و ساز سرمایه مسکن وزارت راه و شهرسازی