به گزارش پارس،بازار خودرویی ایران چندین سال است که دستخوش تغییرات نابهنگام و عجولانه برخی مدیران و صاحبان قدرت شده است.از سال 91 که قیمت خودرو سیر سعودی بیش از 3 برابری را تجربه کرد،تا به الان هیچ سازمان و نهادی و حتی دولت و مجلس نتوانسته است که جلوی افزایش قیمت خودروهای داخلی را بگیرد.

با افزایش قیمت خودرو،مردم منتظر افزایش کیفیت محصولات داخلی بودند که متاسفانه تا به الان نه تنها افزایش نداشته است،بلکه با یک جهش نزولی به پایین ترین حد ممکن خود در چندین سال اخیر رسیده است.این در حالی است که چندی پیش نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت در میان خبرنگاران از افت کیفیت خودروهای داخلی اظهار خجالت کرد و اظهار داشت:متاسفانه خودروسازان و قطعه‌سازان در چند سال اخیر، میدان حرکت در همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی را نداشته‌اند و نتوانستند به خوبی تکنولوژی تولید خود را ارتقاء دهند.

علاوه بر افت محسوس کیفیت خودروهای داخلی،تعداد نمایندگی های خدمات پس از فروش خودروهای تولید داخل متناسب تولیدات روزانه خودروسازان نیست و همین موضوع منجر به این شده است که صف های چند کیلومتری جلوی این مراکز تشکیل شود که دیده می شود بیشتر خودروها نیز از نوع صفرکیلومتر است.البته تولید روزانه  2 هزار و 200 دستگاه خودرو که توسط خودروسازان به بازار عرضه می شود،ظرفیت تعمیرگاه‌ها نیز متناسب با این میزان تولید، رشد نکرده است.

همین چند ماه پیش بود که در رسانه ملی خبر تولید خودروی بدون دنده عقب کل فضای مجازی و نشریات را در بر گرفته بود.جالب این است که خودروساز مربوطه این موضوع را انکار می کرد و علت را تصادف راننده اعلام کرده بود تا مشکل فنی.این دست مشکلات فنی در صف خدمات پس از فروش به کرار دیده می شود که هیچ نهاد و سازمانی نمی تواند حق را به مشتری دهد.البته جای این سوال است که وظیفه سازمان حمایت از مصرف کننده در این مواقع چگونه تعریف شده است.

بر اساس آمار و ارقام ارائه شده توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران،از بین 25 مدل سواری داخلی تولیدی در اردیبهشت امسال، کیفیت 15 مدل سواری (حدود 66 درصد) کاهش یافته است.

این در حالی است که هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در همایش رونمایی از خودروی هیبریدی،در پاسخ به پرسشی مبنی بر طولانی بودن نوبت‌های ارائه شده در تعمیرگاه‌های خدمات پس از فروش این شرکت، اظهار کرد: البته وضعیت نسبت به سال 1392 بهتر شده است با این حال به دلیل رشد 70 درصدی تولید در سال گذشته نیاز به افزایش ظرفیت تعمیرگاه‌ها داریم که این موضوع نیز در دستور کار است.

به هر حال مشخص نیست که تا چه زمانی حکمرانی دو غول خودروسازی داخلی می تواند جلوی تصمیمات دولت و مجلس را بگیرد و اصرار بر عرضه خودروهایی فاقد استاندارد و کیفیت در قرن 21 کند.