پايگاه خبري تحليلي «پارس»- رييس اسبق بانك مركزي گفت: تصميمات دولت آقاي هاشمي موجب پایه ‌گذاری فعالیت‌های غیرقانونی دولت با بخش‌های غیردولتی شد.

طهماسب مظاهری، رييس اسبق بانك مركزي در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: در دولت سازندگي، به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز و غیردولتی‌شدن اقتصاد حرکت کردیم، منتها این اقدام بدون نظارت دقیق و تصمیمات جبرانی انجام گرفت و همین مساله موجب پایه‌گذاری فعالیت‌های غیرقانونی دولت با بخش‌های غیردولتی شد اما درعین‌حال طرح تعدیل ساختار اقتصادی در آن دوران، بخش بزرگی از این مساله را حل کرد. 

وي افزود: در دولت دوم آقای هاشمی به اصطلاح طرح تعدیلِ تعدیل شکل گرفت و دوباره همه‌چیز دولتی شد و ارز با اینکه به مرز تک ‌نرخی رسیده بود، دوباره چندنرخی و سهمیه‌ بندی‌ ها بییشتر شد و بخش بزرگی از زحمات شش‌ ساله برای اصلاح ساختار اقتصادی از بین رفت.

رييس اسبق بانك مركزي با اشاره به عدم اصلاح هدفمندي يارانه ها در دولت اصلاحات كه موجب بروز برخي فسادها شد گفت: کاری که این دولت توفیق اجرای آن را پیدا نکرد، بحث اصلاح یارانه‌ها بود که آن هم به این دلیل بود که زیرساخت‌های اجرایی آن فراهم نشد. 

وي افزود: البته به‌ صورت تدریجی اصلاح قیمت حامل ‌های انرژی و حرکت آن به سمت‌وسوی متعادل‌شدن آغاز شد و در آن دولت به تصویب رسید که سالانه ٢٠درصد قیمت‌های انرژی افزایش پیدا کند و بعد اصلاحات اقتصادی انجام بگیرد. دوسال انجام شد اما سپس متوقف و همین توقف موجب فاصله بین قیمت واقعی انرژی شد 

رييس اسبق بانك مركزي به فرايند تصويب لايحه پولشويي در دولت اصلاحات اشاره كرد و گفت: در دولت هفتم، مقدمه لایحه مبارزه با پولشویی نوشته شد. اولین نامه پیشنهادی برای مبارزه با پدیده پولشویی را خود من به‌عنوان مشاور برایشان نوشتم. در همان زمان این حرف مورد مخالفت بعضی از دستگاه‌های اقتصادی قرار گرفت.

مظاهری افزود: استدلال آنها این بود که بالاخره این قضیه منابعی را به کشور می‌آورد و بنده به آنها توضیح دادم منابعی که از پولشویی عاید مملکت می‌شود، منابع سازنده نیست و مخرب است. 

وي اضافه كرد: در جمع‌بندی مباحث در دولت هشتم، لایحه مبارزه با پولشویی تنظیم و به مجلس تقدیم شد. زمانی این کار شکل گرفت که با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و در راس آن مرحوم دکتر نوربخش به‌عنوان رییس کل بانک مرکزی همدل شدیم و این بحث را جلو بردیم. فروردین سال٨٣ بود که در شور دوم مجلس لایحه مبارزه با پولشویی به تصویب رسید.

مظاهری اضافه كرد: البته شورای نگهبان ایراداتی به لایحه گرفت که رفع ایرادات به دولت آقای احمدی‌نژاد موکول شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد معاونت وزارت اقتصاد را برعهده گرفتم و این لایحه را دنبال کردم تا ایرادات لایحه برطرف شد و لایحه نهایی سال٨٤ از مجلس و شورای نگهبان درآمد و نیازی به ارجاع مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیدا کرد. 

رييس اسبق بانك مركزي با اشاره به مفاسد اقتصادي در دولت احدي نژادگفت: متاسفانه در دولت آقای احمدی‌نژاد همه‌چیز برعکس شد و با نفی همه اقدامات اصلاحی، زمینه برای تخلفات بیشتر شد. نظام تک‌نرخی در دولت آقای احمدی‌نژاد چندنرخی شد و مفاسد و تخلفات زیادی را به جریان انداخت. هنوز هم دولت روحانی نتوانسته است ارز را تک‌نرخی کند و متاسفانه جرات هم نمی‌کند به آن دست بزند.

مظاهری اضافه كرد: من به کل دولت آقای روحانی این ایراد را می‌بینم که از سرعت قابل ‌قبولی برای اصلاح امور برخوردار نیستند. جهت دولت درست است اما سرعتشان بسیار پایین است و جرات و جسارت لازم برای اصلاحات ضروری را ندارند.

رييس اسبق بانك مركزي در مورد مفاسد سيستم بانكي گفت: تردیدی نیست که همه فسادهای مالی از داخل بانک عبور می‌کند. فسادهایی که ریشه آن ارزی و چندنرخی‌بودن ارز بوده است، به تصمیم دولت و در تخصیص اعتبارات ارزی شکل گرفته است. 

مظاهری افزود: اینکه چندین‌میلیارد دلار به یک شخص داده شود، قاعدتا به دستور کسی این کار انجام شده و در اینجا بانک مقصر نبوده است. اما در جایی دیگر مثل ماجرای اختلاس سه‌هزارمیلیاردی که ال‌سی غیرواقعی باز شد، عوامل داخل بانک به این مساله کمک کردند؛ درواقع بدون وجود عوامل داخل بانک امکان آن وجود نداشت که ال‌سی‌های پوچ و توخالی باز شود.

احمدی نژاد ارز انرژی بانک مرکزی پول درآمد دولت دولت اصلاحات طهماسب مظاهری لایحه