پايگاه خبري تحليلي «پارس»- رييس سازمان امور اراضي كشور گفت: با زمين خواري ها و تغيير كاربري هاي غير مجاز در مجموع 110 هزار هکتار از اراضی قابل کشت از چرخه تولید خارج شده است.

قباد افشار رييس سازمان امور اراضي كشور در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: حدود 80 هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تشکیل شده و حدود 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز با مجوز دولت در سال‌هاي گذشته تغییر کاربری یافته که در مجموع 110 هزار هکتار از اراضی قابل کشت از چرخه تولید خارج شده است. 

وي افزود: براین اساس به طور میانگین از سال 85، سالانه حدود 8 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده است.

افشار با تاكيد بر برخورد قاطع با متخلفين گفت: در ستاد مبارزه با زمين خواري، زمین‌ هایی که با مجوز دولت برای کاربری خاصی واگذار شده را مورد بررسی قرار می ‌دهیم و چنانچه استفاده از این زمین‌ ها در چارچوبی غیر از ضوابط تعیین شده باشد با تخلفات برخورد می‌کنیم.

وی افزود: تاکنون بیش از 320 هزار هکتار از زمین‌های واگذار شده دولتی را تحت پوشش و نظارت قرار داده‌ایم و به 40 هزار هکتار صاحبان این زمین‌ها اخطار داده‌ایم و حدود 60 هزار هکتار هم در مرحله دریافت اخطار قرار دارند.

رييس سازمان امور اراضي كشور در مورد برخودر با متخلفين گفت: تا پایان امسال 400 هزار هکتار از زمین‌های واگذار شده تحت نظارت قرار گیرند همچنین در واگذاری زمین‌های دولتی خریداران تعهداتی به دولت داشتند که بسیاری از آنها تعهدات خود را انجام نداده‌اند البته تاکنون 50 میلیارد تومان از این مطالبات دریافت کرده‌ایم و در آینده ده‌ها میلیارد تومان دیگر وصول و به خزانه واریز خواهد شد.

افشار درخصوص علت زمين خواري گفت: مراجع متعددی در مورد زمین مانند شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن وجود دارند که همه آنها از راه‌ها و روش‌های قانونی و راهکارهایی که دارند به مساله زمین می‌پردازند اما در این بین تخلفات زیادی هم به خاطر همین زیاد بودن مراجع تصمیم‌گیری رخ می‌دهد.

رييس سازمان امور اراضي كشور با اشاره به معضل ويلاسازي گفت: ویلا‌سازی چند بخش دارد که یکی از آن‌ها مربوط به طرح‌ های داخل روستا‌ها است که در این خصوص دهیاری‌ ها به عنوان مسئول محافظت از اراضی روستایی خوب عمل نکردند.

افشار افزود: در محدوده‌های خارج از روستا‌ها و حریم شهرها هم شهرداری ‌ها و فرمانداری‌ ها مسئول نظارت و صدور مجوز‌های ساخت و ساز هستند که این دستگاه‌ ها نیز با ضعف مدیریتی عامل دیگری در تخریب منابع و اراضی هستند.