پايگاه خبري تحليلي «پارس»- مهدي حسن زاده- اين روزها خبرهاي ضد و نقيضي درباره افزايش قيمت نان مطرح مي شود، هرچند با توجه به افزايش هزينه هاي توليد نان، از جمله افزايش قيمت خريد تضميني گندم و افزايش هزينه هاي نانوايي ها از جمله دستمزد کارگران و نرخ سوخت که از ابتداي سال افزايش يافته است، افزايش احتمالي قيمت نان براي جلوگيري از کاهش کيفيت و وزن آن دور از انتظار نيست.

اما توجه به چند نکته در اين باب ضروري است: 
نخست
اين که با توجه به تورم بالاي 3 سال اخير، ضرورت حفظ قدرت خريد مردم و امنيت غذايي اقشار ضعيف جامعه ضروري است، به گونه اي که مي توان از محل منابع هدفمندي و پرداخت يارانه به آرد و يا گندم، مانع افزايش قيمت نان شد و يا از همين محل يارانه نقدي را متناسب با قيمت نان افزايش داد. در اين ميان ممکن است اين بحث مطرح شود که منابع هدفمندي کفاف هزينه هاي موجود را نمي دهد که در پاسخ بايد عنوان کرد که با حذف يارانه پردرآمدها (به شرط همت دولت) مي توان منابع لازم براي اين کار را تامين کرد. در هر صورت ادامه اين روند که فشار قيمتي بر گرده توده مردم باشد و ثروتمندان همچنان از يارانه بهره مند باشند، عادلانه نيست. 

نکته دوم اين که افزايش احتمالي قيمت نان نبايد حلقه پاياني اين فرآيند باشد. نان قوت غالب اقشار ضعيف جامعه است و نبايد با افزايش يک طرفه قيمت هم فشار قيمت و هم کيفيت پايين را به مصرف کننده تحميل کرد. ضروري است چنان که در قانون هدفمندي يارانه ها آمده است براي صنعت نان فکري جدي شود تا با سرمايه گذاري در توليد نان صنعتي، ضمن بهبود کيفيت گندم توليدي، اصلاح فرآيند نگهداري و ارتقاي کيفيت سيلوها و کارخانه هاي آرد و در نهايت افزايش کيفيت نان مصرف کننده در ازاي افزايش قيمت، بهبود کيفيت را نيز ببيند.