به گزارش پارس ؛ یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد، شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم، شرکت ها، سرمایه داران، دولتمردان، فعالان مختلف اقتصادی اعم از تجار و تولیدکنندگان، اطلاعات زمین و مسکن، تولیدات داخل، مقدار و اقلام وارداتی و صادراتی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها قابلیت برنامه ریزی اقتصادی پیدا می کنند و می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند و به عبارت دیگر حکمرانی کنند. همچنین اطلاعات اقتصادی لازم، در اختیار همگان قرار دارد تا با نگاه به تحولات و تغییرات برنامه ریزی کنند. در این فضا، فعالان اقتصادی اطمینان لازم برای سرمایه گذاری را می یابند و اقتصاد به پیش می رود. با این وجود، شفافیت اطلاعات در کشور ما دچار اشکالات فراوانی است و بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار ندارد و دولتمردان با بی اطلاعی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور، برنامه ریزی و سیاست گذاری می کنند. در این یادداشت به بررسی مزایای شفافیت اطلاعات می پردازیم و سپس وضعیت پیگیری آن در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

می توان مزیت های شفافیت اطلاعات را در موارد زیر مطرح کرد:

۱- اداره صحیح و با برنامه اقتصادی: اگر مدیریت یک مدرسه را به شخصی بسپاریم، اولین اقداماتی که آن شخص انجام می دهد کسب اطلاعات از مدرسه است: این مدرسه چند نفر دانش آموز دارد؟ سطح تحصیلی آن ها چیست؟ مساحت آموزشی چقدر است؟ معلمان و کادر مدرسه در حال حاضر چه وضعیتی دارند؟ با کسب این اطلاعات مدیر جدید می تواند برای مدرسه برنامه ریزی کند و راه های پیشرفت را برای آن پیدا کند. اگر این اطلاعات وجود نداشته باشند و مدیر از آن بی اطلاع باشد مسلما نمی تواند به درستی مدرسه را اداره کرده و دچار آشفتگی خواهد شد.

اداره اقتصاد کشور نیز همانند اداره یک مدرسه نیاز به اطلاعات دارد. اگر مسئولان و سیاست گذاران از جزییات اطلاعات اقتصادی کشور بی خبر باشند، نمی توانند به درستی برنامه ریزی کنند. در فضای غیر شفاف، برنامه ریزی برای اقتصاد بسیار مشکل خواهد شد. بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید منوط به داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی کشور است. سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی هم در فضای غیر شفاف نمی توانند با اطمینان سرمایه گذاری و فعالیت کنند.

۲- جلوگیری از فساد و رانت: در فضای غیر شفاف، سوء استفاده های بسیاری صورت می گیرد. رانت خواری های گسترده، قاچاق کالا، افزایش بدون دلیل قیمت ها در بخش خدمات، زمین خواری های گسترده و سوداگری در بخش ارز و مسکن از مصادیق فساد در صورت نبود شفافیت اطلاعات است. در صورت وجود سامانه های شفاف ساز در نظام توزیع، می توان کالاهای قاچاق را تشخیص داد و راه سود آوری قاچاق را از این طریق مسدود کرد. جلوگیری از زمین خواری و سوداگری در بازار مسکن، نیازمند وجود سامانه اطلاعاتی جامع از املاک کشور است که در حال حاضر طرح کاداستر به عنوان زیر ساخت انجام این کار وجود دارد. متأسفانه این طرح با وجود تصویب آیین نامه اجرایی آن، همچنان کامل نشده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در مورد این طرح عنوان می کند:« هر چند که ۴۰ سال از اصلاح ماده (۱۵۶) قانون ثبت و ۲۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی آن می گذرد لکن هنوز عملیات کاداستر در سطح کشور به پایان نرسیده و تقریبا تا سال ۱۳۷۹ فعالیت خاصی در این خصوص صورت نگرفته بود.»  بنابراین یکی از اقدامات مهم در راستای ایجاد شفافیت اطلاعاتی تکمیل طرح کاداستر است. در مورد ارز نیز وجود یک پورتال ارزی که سه بانک اطلاعاتی گمرک، بانک مرکزی و ثبت سفارش را به هم مرتبط کند نیز ضروری به نظر می رسد.

۳- افزایش ثروت ملی از طریق دریافت مالیات از ثروتمندان: یکی از راهبردهای رهایی از اقتصاد نفتی، اصلاح نظام مالیاتی کشور بر مبنای عدالت است. پیش نیاز اصلاح نظام مالیاتی نیز یک سیستم اطلاعاتی جامع است. مهندس عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید: «آن چیزی که در اصلاح مالیات ها است شفافیت و گردش اطلاعات در کشور است که در این زمینه سی سال عقب افتاده ایم».وی همچنین درباره ی ناعادلانه بودن دریافت مالیات عنوان می کند: «به علت این که اطلاعات کامل را از مؤدیان نداریم در برخی جاها در دریافت مالیات، عدالت مخدوش می شود و در جاهایی حتی بیشتر از حد متعارف مالیات می گیریم و در جاهایی بسیار کمتر از حد متعارف مالیات می گیریم. راه حل رفع این مشکل ایجاد شفافیت در اقتصاد ، دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات و نظام مند کردن سیستم هاست که در این مسیر در حال حرکت هستیم.» بنابراین ایجاد سیستم جامع اطلاعاتی برای دریافت مالیات الزامی است و با انجام این کار عدالت در زمینه دریافت مالیات محقق می شود.

اهمیت شفافیت اطلاعات در بخش مالیات تنها در افزایش درآمد نیست. در کشورهای پیشرفته دنیا، برای هدایت منابع مالی به سمت تولید، بازارهای موازی تولید همچون ارز، طلا، زمین و مسکن با ابزار مالیات های تنظیمی کنترل می شوند. بدین ترتیب جذابیت این بازارها که در حالت عادی بسیار بیش تر از تولید است، کاهش یافته و سرمایه ها به سمت تولید سوق پیدا می کنند. پیش نیاز اصلی دریافت مالیات های تنظیمی نیز دسترسی به اطلاعات مختلف فعالان این بازار است.

۴- عادلانه شدن پرداخت یارانه های دولتی: یارانه های دولتی برای رفع نیاز بخشی از جامعه از طرف دولت پرداخت می شود. در سال های گذشته در کشور، یارانه به همه پرداخت می شد که اولا موجب به وجودآمدن الگوی غلط مصرف در کشور شد و ثانیا بخش زیادی از درآمد دولت که می توانست برای تولید اختصاص یابد، برای پرداخت یارانه به ثروتمندان از دست رفت. طرح هدفمندی یارانه ها، جهت هدفمند کردن پرداخت آن به نیازمندان و تقویت تولید صورت گرفت اما عدم اجرای این طرح اهداف آن را محقق نکرد. علت اصلی عدم تحقق آن نیز، نبود اطلاعات لازم بود که دولت نتوانست نیازمندان واقعی را از غیرنیازمندان تشخیص دهد و پرداخت یارانه را برای همه ی اقشار جامعه در نظر گرفت.

وضعیت ایران در دنیا در شفافیت اطلاعات

سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل[۱] در گزارش سال ۲۰۱۳ خود، بر اساس شاخص فساد درک شده[۲] کشورهای دنیا را دسته بندی می کند که ایران از بین ۱۷۷ کشور دارای رتبه ۱۴۴ است. این وضعیت در مقایسه با کشورهای عربی منطقه چندان مناسب نیست به گونه ای که کشورهای کویت (۶۹)، اردن (۶۶)، عربستان (۶۳)، عمان (۶۱)، قطر (۲۸) و امارات متحده (۲۶) رتبه بهتری از این دارند. (+) نمودار زیر مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه را نشان می دهد.

تأکید سیاست های اقتصاد مقاومتی بر ایجاد شفافیت اطلاعات
بندهای ۱۹ و ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید ویژه برای ایجاد شفافیت اقتصادی دارد. بند ۱۹ شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات فسادزا در زمینه های پولی، تجاری و ارزی را مورد تأکید قرار می دهد و در بند ۲۳ نیز شفاف سازی نظام توزیع را مطالبه می کند. بنابراین دولت باید در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، شفافیت اطلاعات در کشور را اجرایی کند.

عملکرد ضعیف دولت و وعده عملی نشده رئیس جمهور

رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی در شبکه خبر با بیان این که آیین نامه های دو قانون مربوط به گردش و شفافیت اطلاعات و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ظرف نود روز اول دولت تدوین و ابلاغ و اجرا شود گفت: «این تحول بزرگی را ایجاد می کند، بالاتر هم بگوید مردم اگر ببینند دولت واقعا دولت تدبیر است دولت شعار نیست دولت صادق است دولت راستگویان است اگر این اطمینان را پیدا کنند خودش بیست درصد مسئله حل است هشتاد درصد هم بقیه اش حل می شود.» این وعده همچنان عملی نشده است و حتی دولت تا حدودی در جهت عکس شفافیت اطلاعات گام برداشته است. به عنوان مثال، سامانه های ایران کد و شبنم که در راستای شفاف سازی نظام توزیع طراحی شده بودند در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت جدید حذف شدند و البته انتقادهای زیادی نیز به حذف این دو سامانه صورت گرفت.

در بسته خروج از رکود دولت که مهم ترین برنامه اقتصادی دولت محسوب می شود نیز با وجود وعده رئیس جمهور، برنامه ای برای شفاف سازی اقتصادی وجود ندارد. دلسوزان و کارشناسان نیز بارها بر ایجاد شفاف سازی اقتصادی تأکید کرده اند که مورد توجه نیست.

نظر مردم برای ایجاد شفاف سازی اقتصادی

شفاف سازی اقتصادی مطالبه مردم نیز هست. به عنوان مثال چندی پیش در برنامه تلویزیونی ثریا، نظر سنجی با سوال «آیا موافقید برای اخذ مالیات از ثروتمندان و کمک به محرومان، دولت بانک های اطلاعاتی از ثروت و درآمد همه ی مردم داشته باشد؟» که مردم با حدود ۸۶ درصد آرا نظر مثبت داشتند.

در نظرسنجی برنامه ی مناظره شبکه یک سیما مردم در پاسخ به سوالی در این خصوص که «آیا دولت دارایی های ثروتمندان را بررسی کند؟» ۹۰ درصد پاسخ مثبت دادند.

بنابراین دولت با توجه به مزیت های ایجاد شفافیت اطلاعات و خواست طرح های مختلف مربوط به آن را راه اندازی کرده و قوانین و زیرساخت های لازم را فراهم کنند تا این امر مهم در کشور محقق شود. البته در این بین مسلما منافع افرادی که از نبود شفافیت اطلاعات به ثروت های کلان از طریق رانت و فساد رسیده اند، به خطر می افتد که امید است دولت تدبیر و امید که به دنبال حقوق مردم است، به منافع عده ای معدود توجه نکند.