پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلويي- اظهارات اخير وزير اموراقتصادي و دارايي، رئيس مجمع امور بانك‌ها و سرتيم اقتصادي دولت يازدهم مبني بر توصيف كار مديران بانكي در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور در يك كنفرانس جدي خبري كه از رسانه ملي پخش شد به يك شوخي و طنز شبيه است. عالم و آدم مي‌دانند كه نشستن پشت ميز و پول‌شمردن و قرض‌الحسنه گرفتن به نرخ صفر درصد و وام دادن به نرخ 12 الي 20 و 24 درصد و تسهيلات ميلياردي دادن و وثيقه گرفتن يا نگرفتن و بردن اقساط پرداخت نشده به حساب سرفصل سررسيد گذشته و از آن سرفصل به سرفصل مطالبات معوق كار سختي نيست! هست؟ ميليارد ميليارد پول بي‌زبان را با رابطه و بدون رابطه دست دانه‌درشت‌ها به نام تسهيلات دادن و پس نگرفتن و حتي يك شكايت هم از بدهكار نكردن آيا مي‌تواند كار سخت باشد و در زمره مشاغل زيان‌آور تلقي شود؟ وزير محترم امور اقتصادي و دارايي با چنين اظهار نظري نشان داد به تدبير وي در اصلاح امور بانكي اميدي نيست. نگارنده در همين ستون تحت عنوان در سيستم بانكي كشور چه مي‌گذرد به مصاديقي از مسيرهاي بحراني در سيستم بانكي اشاره كرده و در ادامه به ذكر دو نمونه به شرح ذيل اشاره مي‌كند باشد تا وزير محترم و رئيس مجمع عمومي بانك‌ها اقتدار قانونمندانه خود را به كل سيستم بانكي گسترش دهند ان‌شاءالله.

1- بانك رفاه كارگران و بانك ملت كارگزار و بانك عامل سازمان تامين اجتماعي براي وصول حق بيمه مشمولين و حساب‌هاي بانكي مفتوحه در آن به عنوان تمركز وجوه و تجميع منابع درآمدي صندوق تامين اجتماعي عمل مي‌كنند.

2- كارفرمايان و خويش‌فرمايان مشمول بيمه اختياري وجوه مربوط به حق بيمه را كه در مورد مشمولين اخير 18 درصد حداقل دستمزد روزانه 20هزار و اندي تومان است در مقاطع سه، چهار يا شش ماهه و بعضا سالانه طبق فرم‌هاي كامپيوتري كه در سازمان صادر مي‌شود از مسئولين صادر كننده دريافت و براي پرداخت به دستگاههاي ATM حسب مورد بانك ملت يا رفاه مراجعه مي كنند.

3- مشمولين با پرداخت وجه طبق فرمي كه شناسه پرداخت آن در متن برگه صادره منعكس است و اخذ رسيد پرداخت وجه به شعب صادر كننده براي تمديد مدت اعتبار ديگر رجوع مي‌كنند . كاركنان سازمان آنها را به كارگزاري‌هاي سازمان تامين اجتماعي حواله مي‌دهند.

4- بيمه شده از سازمان مسئول طبق قانون به كارگزاري غير مسئول پس از مراجعه به كارگزاري كه معلوم نيست محمل قانوني اين وظيفه برون سپاري شده چيست تقاضاي زدن مهر تمديد يا تاريخ اعتبار در دفتر چه مي كند.

5- مسئول مربوطه پس از وارد كردن اطلاعات بيمه شده در رايانه به بيمه شده مي گويد وجه پرداختي شما وصول نشده است و وقتي با اعتراض بيمه گزار مواجه مي‌شود كه همين امروز وجه را به حساب شما واريز كرده ام و اين هم فيش پرداخت، چنين جواب مي‌شنود كه حداقل 48 ساعت طول مي كشد تا وجه شما به حساب ما وارد شود!! يعني چه؟

6- معنا و مفهوم اين جواب آن است كه وجه چند صدهزار توماني يا چند ميليون توماني پرداخت شده توسط بيمه شده از طريق دستگاه ATM حداقل دو روز طول مي كشد تا به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز شود در حالي كه نيم ساعت پيش از حساب بيمه شده به موجب قبض دستگاهATM خارج شده است!!

7-پرسش اين است – اين چندصد هزار تومان فقط يك بيمه شده اگر ضرب در تعداد بيمه شدگان ضرب در بيش از 25 شعبه تامين اجتماعي در تهران و درصدهاشعبه سازمان در گستره 31 استان كشور شود بالغ بر ميلياردها تومان در طي اين روز به حساب كدام شخص حقيقي يا حقوقي واريز مي‌شود؟

8- در حساب پرداخت كننده وجه( بيمه شده) كه نيست. در حساب دريافت كننده وجه ( سازمان تامين اجتماعي) هم كه نيست پس كجاست؟

9-اين وجوه ميلياردي به همراه سود روز شمارش در حساب كدام شخص حقيقي و حقوقي در طي اين روز تمركز و تجميع دارد؟ اگر مسئولين بانك رفاه با مسئولين سازمان تامين اجتماعي بگويند در فلان جا بايد آدرس سرفصل حساب آن را در صدر صورتهاي مالي خود بدهند و اگر بگويند در هيج جا تلويحا به وجوه پادرهوايي اقرار كرده اند كه بيانگر وجود سوراخ بزرگي در سيستم بانكي است كه حفره امنيتي و پنهان از نظر مسئولين به حساب مي آيد كه وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع عمومي بانكها بايد پاسخگوي آن باشد.

10- آنچه كه گفته شد فقط يك مسير از مسيرهاي بحراني رونمايي شده در بانك رفاه است كه اسناد مثبته آن موجود و غير قابل انكار است . اما اين وجوه پا در هواي 48 ساعته در ساير بانكها به صورت 72 ساعته هم وجود دارد كه با مسير بحراني فوق فرق اسامي دارد .

11- فرق آن اين است كه اگر آن رويداد مالي در دستگاههاي ATM اتفاق مي افتد، اين اتفاق در دستگاههاي پوز روي مي‌دهد بدين نحو كه در مواردي وقتي بدهكار يا مشتري براي پرداخت وجه به فروشنده از طريق دستگاه پوز وجهي را منتقل مي‌كند تراكنش نه موفق است نه نا موفق بدين نحو كه وجه از حساب مشتري ( بدهكار) خارج مي‌شود اما به حساب بستانكار نمي نشيند و در توجيه اين رويداد برگه رسيد چنين مي گويد: اگر تا 72 ساعت وجه به حساب شما برنگشت به فلان‌جا رجوع كنيد.

12- معنا و مفهوم اين رويداد آن است كه طي سه روز ميليونها تومان وجه يك مشتري و در سطح كشور ميليارد ها تومان از حساب مردم خارج و پس از 72 ساعت به حساب آنها بر مي‌گردد سئوال اين است: طي اين سه روز وجهي كه در حساب بانكي مشتري نيست و در حساب طرف بستانكار هم عمل نشده در كدام حساب متعلق به كدام شخص حقيقي و حقوقي تمركز و تجميع دارد؟

13-اين سئوال ودهها سئوال مالي محاسباتي بي پاسخ بيانگر اين است كه سياست دولت در اداره امور بانكها شفاف نيست كه هيچ، بلكه سردرگم است . اين سردرگمي حاصل حاكم بودن تفكر فلسفي و نظريه پردازي به جاي اداره امور ورتق وفتق در حوزه اجرايي توسط عناصر كاربلد و خوش سابقه و دست پاك است كه منتهي به اظهار نظرهاي متناقض در اداره امور گرديده كه به چند نمونه زير اشاره مي‌شود .

رئيس كل بانك مركزي مي گويد : بانكهاي دولتي زيان ده هستند مدير عامل بانك كشاورزي مي گويد زياده نيستيم . اما حرف رئيس كل بانك مركزي صحيح است !! يعني چه؟ مگر بانك صورت مالي ندارد ؟ صورت سود زيان بانك زيان نشان مي‌دهد يا سود؟ اگر تراز مالي بانكها صوري است چه كسي اين صورت هاي مالي صوري را تهيه كرده است ؟ اگر صورت هاي مالي بانك سود نشان مي‌دهند چرا بانك مركزي مدعي زيان ده بودن سود ابرازي است و اين وسط حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانك چه گويد؟

14- اين مقال را با توصيه به فرمايش مقام معظم رهبري كه لزوم توجه به حق الناس را به مسئولين بارها متذكر شده اند با اين نكته به پايان مي برم كه حق الناس فقط آن نيست كه در امور سياسي امروز برخي آن را لقلقه زبانشان قرارداده و فرمايش معظم له را به نفع خود مصادره به مطلوب مي‌كنند . حق الناس در تمامي زمينه هاي اجتماعي اقتصادي بخصوص مالي از جنس آنچه كه در صدراين مقال رونمايي مي‌شد هم هست كه غافلين از آن ضامن هستند.