پايگاه خبري تحليلي «پارس»-مهدي حسن زاده- دولت يازدهم در آستانه نخستين سالگرد آغاز فعاليتش بسته اي را براي خروج از رکود تدوين کرد که نخستين بخش آن تحليلي تئوريک درباره رکود اقتصادي و راه هاي خروج از آن بود. اين تحليل تئوريک در شرايطي مطرح شد که با گذشت نزديک به يک سال از آغاز فعاليت دولت يازدهم، نشانه هايي مبني بر غلبه نگاه تئوريک بر رويکرد اجرايي در دولت جديد ديده مي شد، با اين حال بسته دوم خروج از رکود که شرحي تفصيلي از کليات بسته اول است، شامل 177 اقدام مشخص در 4 حوزه سياست هاي اقتصاد کلان، بهبود فضاي کسب و کار، تامين مالي و فعاليت هاي محرک خروج از رکود منتشر شد تا اميدها براي حرکت دولت از فضاي تئوري به عرصه عمل تقويت شود.

ترديدي نيست که يک دولت موفق بايد از تحليلي روشن و نظريه اي مدون در زمينه چگونگي اداره کشور برخوردار باشد. به اين منظور طبيعي است که دولت ها در بدو فعاليت خود ابتدا تصويري از وضعيت فعلي ارائه دهند. اشکالات موجود و ريشه هاي بروز آن را برشمرند و راه هاي رفع اشکالات را بيان کنند. 

انتظار منطقي اين است که اين فرآيند چندان به طول نينجامد و پس از طرح مشکلات که به نوعي انتقاد از مديريت هاي قبلي است، ابتدا سياست ها و راهبردهاي کلان در حوزه اجرا تدوين و سپس راهکارهاي جزئي تر براي رفع مشکلات ارائه شود. البته دولت جديد در بدو فعاليت با توجه به حجم مشکلات اقتصادي و فوريت چاره انديشي درباره آن ها مصوبه اي ۳۵بندي که ناظر به جزئيات در حوزه اقتصاد بود ارائه داد اما هم اکنون با گذشت حدود يک سال از فعاليت دولت يازدهم اين سوال جدي وجود دارد که دولتمردان به ويژه در حوزه اقتصاد تا چه اندازه از مرحله برشمردن مشکلات و راهبردهاي حل آن ها عبور کرده و به وادي راهکارهاي اجرايي وارد شده اند.

با اتمام ۴ ماه از سالي که رهبر انقلاب آن را اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي نامگذاري کرده بودند و دولت آن را سال خروج از رکود وعده داده بود، تا کنون به نظر مي رسيد همچنان دولت در مرحله نخست باقي مانده است و وارد وادي اجرايي و عملياتي نشده است، اگرچه تدوين بسته جديد مي تواند نويد بخش خروج دولت از فضاي صرفا تئوريک باشد.

در هر صورت به نظر مي رسد اين اشکال دولت را بتوان تحت عنوان «تئوري زدگي» توصيف کرد. به اين معنا که باقي ماندن در عرصه تئوري يا مجال و جسارت ورود به عرصه اجرا را نمي دهد و يا در صورت ورود به عرصه اجرا بدون تامل در الزامات اجرايي، طرح ها را با چالش مواجه مي کند. نمونه اين چالش در طرح سبد کالا ديده شد و ديديم که نقد کاملا وارد دولت فعلي به دولت گذشته درباره محدودشدن يارانه به پرداخت نقدي و غفلت از کمک هاي غيرنقدي در عمل موجب شود که طرح خوب سبد کالا با شکست و عذرخواهي رسمي رئيس جمهور مواجه شده و دولت را به تجديدنظري اساسي در اين طرح وادار کند. در هر صورت آن چه که تا پيش از ارائه بسته تفصيلي و جزئيات خروج از رکود ديده شده بود، اين بود که هر مقدار دولت گذشته در اجراي برنامه هاي خود شتابزده و بدون توجه به مباني تئوريک عمل مي کرده به نظر مي رسد دولت جديد با خطر تئوري زدگي مواجه است و در حرکت از فاز تئوري به اجرا دچار چالش است.

هم اکنون نيز با وجود تدوين بسته خروج از رکود، اين ابهام وجود دارد که آيا بدنه خوشفکر و تئوريک دولت توان اجراي آن چه که روي کاغذ آورده است، را دارد يا نه. شايد بتوان اين دغدغه را در برخي تجديدنظرها در بدنه اجرايي و ورود افراد کارآمدتر، جوان تر و با روحيه اجرايي تر به جاي افراد مسن تر، محافظه کارتر و ناتوان تر رفع کرد و شايد فراتر از آن لازم باشد دولت اصل وجود چنين مشکلي را تاييد کند تا براي رفع آن نيز بتواند چاره اي بينديشد.