به گزارش پارس به نقل از تسنیم، هر ساله با فرا رسیدن ماه پایانی سال بحث چانه زنی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره تعیین دستمزد سال آینده کارگران داغ می شود.

امسال نیز بحث تعیین دستمزد میان کارگران و کارفرمایان مانند سال های قبل با برگزاری جلساتی همراه است. هر ساله قبل از برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار شرکای اجتماعی به منظور رسیدن به یک نظر واحد قبل از برگزرای جلسه رسمی شورای عالی کار جلساتی را برگزار می کنند اما امسال این جلسات در قالب، کارگروه سه جانبه ارتقا قدرت رقابت پذیری و بهره وری اقتصاد ملی، همایش مزد و جلسه ویژه ربیعی با نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.

اما از آنجایی که همیشه آخرین روزهای سال برای کارگران همواره با استرس و چالش تعیین مزد غیرمنصفانه برای یکسال آینده شان همراه است نمایندگان کارگران به تکاپو افتاده اند تا با انعکاس دیدگاه ها و نظرات خود در رسانه های مختلف قدرت چانه زنی خود را افزایش دهند. چرا که نتیجه تعیین غیر منصفانه مزد در سال های گذشته چیزی جزایجاد شکاف بین حداقل دستمزد نیروی کار و هزینه های تامین معیشت کارگران نبوده است.

هر ساله رسانه ها در روزهای منتهی به گمانه زنی های مختلفی در تعیین دستمزد کارگران می پردازند امسال نیز شنیده ها حاکی از این است که نظر وزیر کار برای افزایش دستمزد سال آینده به عنوان نماینده دولت ۲۵ درصد نقدی و درصدی غیر نقدی و نظر نمایندگان کارگران در راستای نرخ تورم یعنی ۳۵ درصد و در نهایت نظر کارفرمایان مابین این دوعدد یعنی افزایش ۳۰ درصد نقدی و تاکید بر کمک های اجتماعی از سوی دولت است.

اما شب گذشته یک شب مانده به برگزاری جلسه رسمی شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و دو عضو جدید این شورا، جلسه ای میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت برگزار شد.

* نظر کارگران افزایش مطابق نرخ تورم است

فرامرز توفیقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری جلسه ۴ ساعته شب گذشته وزیر کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: تفکرات نمایندگان کارفرمایی نسبت به سال گذشته تعدیل شده تر است.

وی با بیان اینکه محور اصلی این جلسه یافتن راهکاری برای تعیین حداقل دستمزد بود ادامه داد: نمایندگان کارگری تاکید کردند امسال فرصت کافی برای تعیین اجرای راه کار و روشی در تعیین دستمزد ۹۳ نیست، بلکه باید برای سال های بعد این موضوع دنبال شود.

توفیقی تشکیل کارگروه شناسایی راه کار در تعیین حداقل دستمزد را یکی از مصوبات جلسه دانست و افزود: مقرر شد از سال آتی کارگروه برای تعیین دستمزد راه اندازی شود که بررسی حداقل دستمزد و رفاه خانواده، حداقل دستمزد و ارتقای بهره وری نیروی کار، حداقل دستمزد و ارتقای بهره وری نیروی کار از جمله وظایف این کارگروه خواهد بود.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران بیان کرد: در جلسه شب گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان با هم توافق داشتند که دولت باید از امسال توجه خود را به حقوق اجتماعی نیروی کار بیشتر کند، البته نمایندگان دولت نیز با حمایت های اجتماعی از سوی دولت موافق بودند.

*چانه زنی مزد با نمایندگان دولت

محمدرضا بقاییان نیز با اشاره به اینکه شب گذشته جلسه اتاق فکر مدیریت بازارکار برگزار شد گفت: امشب جلسه رسمی شورای عالی کار با حضور وزیران (ربیعی، نعمت زاده و طیب نیا) برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح بهینه حداقل دستمزد یکی از موارد مهم در جلسه شب گذشته بود که کارشناسان زیادی نقطه نظرات خود را بیان کردند.

نگرانی آینده صنعت با توجه به عدم ایجاد انگیزه برای نیروی کار یکی از مواردی بود که در جلسه شب گذشته بررسی شد. چرا که تا زمانی که نرخ دستمزد واقعی نشود، هیچ نیروی کاری انرژی خود رادر صنعت به کار نخواهد گرفت و در آینده ای نه چندان دور با نیروی کار متخصص مواجه خواهیم شد.

بقاییان نقش دولت در حمایت اجتماعی نیروی کار را بسیار مهم خواند و گفت: برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مسئله مورد تأکید و توجه است؛ اول یکسان سازی مالیات هاست که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح خواهد شد.

عضو شورای عالی کار در ادامه با اشاره به تاکید نمایندگان کارگران بر افزایش نقدی مزد همان صیانت از سازمان تامین اجتماعی است اظهار کرد: در سال ۵۴ به ازای هر ۲۴ نفر بیمه پرداز یک نفر مستمری بگیر داشتیم اما در حال حاضر به ازای هر ۶نفر بیمه پرداز یک نفر مستمری بگیر داریم.

وی با اشاره به اینکه سال های گذشته سایر سطح مزدی به شدت مورد اجحاف بودند افزود: در سال های گذشته به سایر سطوح مزدی احجاف شده است و فاصله بین حداقل حقوق و سایر سطوح فردی بسیار کم شده و همین مسئله موجب کاهش انگیزه قشر تحصیلکرده برای کار در واحدهای تولیدی شده است.

بقاییان یادآور شد: پیشنهادی را در جلسه شب گذشته ارائه کردیم تا عقب افتادگی ایجاد شده جبران شود، معمولا درباره سایر سطوح یک ضریب و یک درصد اعلام می شود که وقتی میانگین آن را محاسبه می کنیم، ۶ تا ۷ درصد از حداقل حقوق نرخ تورم پایین تر است.

*چانه زنی بین سه نظر

هر ساله دستمزد میلیون ها کارگر به گونه ای تعیین می شد که سلیقه و مصلحت از سوی دولت جایگزین قانون می شد، انتظار می رود با وجود اینکه در سال آینده با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شاهد جهش قیمت در کالاها هستیم دستمزد به گونه ای تعیین شود که بتواند بخشی از مشکلات جامعه میلیونی کارگران را برطرف کند. باید دید جدال امروز شرکای اجتماعی در جلسه شورای عالی به تصویب کدام رقم (۲۵ درصد دولت، ۳۵ درصد کارگران یا ۳۰ درصد کارفرمایان) ختم می شود؟