به گزارش پارس به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره محورهای گفت وگو جلسه هم اندیشی مشترک بین دولت و مجلس در مورد اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از محورهای گفت وگوی جلسه مشترک دولت و مجلس وام قرض الحسنه ازدواج جوانان و در صف انتظار بودن یک میلیون جوان برای گرفتن وام قرض الحسنه ازدواج بود.

وی افزود: گزارش ارائه شده بانک مرکزی در جلسه امروز دولت و مجلس حاکی از این است که تاکنون بیش از ۱۰۵ درصد از سپرده های قرض الحسنه بلند مدت و میان مدت وام ازدواج پرداخت شده و دیگر بانک ها منابعی برای پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان ندارد.

نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برای حل مشکل وام قرض الحسنه جوانان کمیسیون پیشنهاد داد تا این منبع از محل حساب های جاری بانک ها که حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان منابع بانک ها را تشکیل می دهد تأمین و این مبلغ به مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان پس انداز قرض الحسنه بانک ها اضافه شود و از این دو منبع تسهیلات به متقاضیان وام های ازدواج پرداخت شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: تصمیم گیری در مورد پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج از محل منابع حساب های جاری به صورت جدی در دستور کار کمیسیون برای بررسی بیشتر قرار گرفت.

وی موضوع سود سپرده های بانکی را محور دوم گفت وگوی جلسه امروز دولت و مجلس دانست و در این باره گفت: این موضوع یکی از اشکالات خاصی است که در حوزه فعالیت اقتصادی شاهدیم و به نظر می رسد هر گونه افزایش نرخ سود سپرده های بانکی کشور که منجر به افزایش نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور می شود شرایط افزایش رکود را در کشور مطرح می کند و در اصل تیر خلاص به تولید است.

نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مطرح کرد که در شورای پول و اعتبار و در هیچ جای دیگر قصد افزایش سود بانکی را نداشته اند و حداقل هایی که از عقود مشارکتی مبنا بوده مطرح شده و بانک ها هم موظفند بر اساس همان مصوبات شورای پول و اعتبار کار را انجام دهند.

پورابراهیمی اظهار داشت: البته در این جلسه مطرح شد که بانک مرکزی نظارت خود را باید به مصوبات بیشتر کند تا در عمل شاهد اتفاقات متفاوتی با مصوبات نباشیم.

وی ثبات نرخ ارز برای سال ۹۳ را محور سوم گفت وگوی مجلس و دولت در جلسه هم اندیشی امروز دانست و در این باره گفت: رئیس کل بانک مرکزی هم در این جلسه تقریبا فضا را برای ثبات نرخ ارز و ادامه این روند در سال ۹۳ مناسب دانست.

عضو کمیسیون اقتصادی افزایش سرمایه بانک ها را محور چهارم گفت وگوی مجلس و دولت دانست و در این باره گفت: در رابطه با این موضوع پیشنهاد مجلس مجاب کردن دولت برای ارائه طرح و لایحه ای بود که در آن افزایش سرمایه بانک ها مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بانکی حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.

ارز ازدواج دولت رئیس کل بانک مرکزی سرمایه شورای پول و اعتبار قرض الحسنه کمیسیون اقتصادی نرخ ارز نرخ سود بانکی