اما و اگرهای فروش اوراق مشارکت!

به گزارش پارس به نقل از ایرنا، بانک مرکزی با اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت برای اجرای سیاست های پولی خود، اوراق مشارکت ۶ ماهه با نرخ سود علی الحساب ۲۳ درصد در بازار به فروش برساند و برهمین اساس پذیره نویسی اوراق را از روز شنبه هفته جاری آغاز کرد و مقرر شد در مرحله اول سی هزار میلیارد ریال از این اوراق پذیره نویسی شود.

براساس اظهارات مسوولان بانک مرکزی این بانک در این مرحله از فروش اوراق مشارکت، کنترل حجم نقدینگی با هدف کاهش نرخ تورم را دنبال می کند.

بانک های مرکزی دنیا عموما برای تنظیم بازار پول و نیل به اهداف پولی خود از ابزارهایی همچون عملیات بازار باز، تغییر سطح سپرده های قانونی و تغییر نرخ تنزیل استفاده می کنند و برهمین اساس می توان گفت که اقدام اخیر بانک مرکزی نیز در همین راستا است.

البته انتشار اوراق مشارکت از جمله سیاست های انقباضی پولی است که گاهی ممکن است نتیجه معکوس داشته و به دلیل استرداد اوراق به بانک ها بعد از مدت کوتاهی توسط خریداران باعث افزایش نقدینگی شود.

اما با توجه به وضعیت اقتصادی و کمبود نقدینگی در سطح بنگاه های کشور، موفقیت در فروش اوراق مشارکت در روزهای آتی مشخص می شود ضمن آنکه دستیابی به اهداف این طرح نیز منوط به بهره گیری از نقدینگی جمع آوری شده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص فروش اوراق مشارکت معتقد است: از آنجا که نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی ۲۳ درصد بوده، این فروش در مجموع باعث کاهش حجم نقدینگی می شود.

میرمحمد صادقی تصریح کرد: فروش این اوراق به منظور جمع آوری نقدینگی موجود در کشور و در نهایت کنترل تورم صورت گرفته است.

یک کارشناس مسایل اقتصادی نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا، گفت: دولت ها درسال های گذشته همواره وعده هایی را در خصوص کاهش سهم دولت در فعالیت های اقتصادی و رشد سهم بخش خصوصی داده اند.

محمدحسین فاتحی با بیان آنکه منابع مالی در کشور محدود است، افزود: افزایش نرخ سود اوراق مشارکت می تواند بخشی از این منابع را به سمت دولت سوق دهد که نتیجه آن نیز کاهش میزان نقدینگی بنگاه های بخش خصوصی است.

وی تصریح کرد: همچنین دولت به دلیل توان اجرایی بالا می تواند با انتشار این اوراق با سود ۲۳ درصد حتی بخشی از منابع مالی بانک ها و موسسات که با نرخ های پایین تری در اقتصاد کشور فعالیت می کنند را جذب کند که در نهایت این امر به افزایش قدرت دولت منجر می شود.

فاتحی با بیان آنکه معمولا دولت ها برای تامین کسری بودجه پایان سال اقدام به انتشار اوراق مشارکت می کنند، گفت: البته این امر برای بخش خصوصی محدودیت مالی ایجاد می کند اما از طرفی نیز دولت با محدودیت های زیادی در کسب درآمدهای نفتی، مالیاتی و ناکارآمدی بنگاه های دولتی مواجه است که خود این بنگاه ها نیز سهم زیادی در کسری بودجه دارند.

وی اظهار داشت: هرچند بانک مرکزی هدف از انتشار اوراق مشارکت را جمع آوری نقدینگی اعلام کرده اما معتقدم این امر تاثیری برپایه پولی ندارد زیرا تنها وجوه موجود در جامعه جابه جا می شود.

وی تاکید کرد که شاید انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی نقدینگی را جابه جا کند اما میزان آن را کاهش نمی دهد.

فاتحی بابیان آنکه مصرف منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت از اهمیت زیادی برخوردار است، اظهار داشت: اگر نقدینگی جمع آوری شده صرف پرداخت عیدی و حقوق کارمندان دولت شود، تاثیری بر حجم نقدینگی نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: فروش سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نسبت به حجم نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان موجود در جامعه رقم بسیار ناچیزی است.

این اقتصاددان پیش بینی کرد: مردم به دلیل نبود انتخاب مناسب در سایر بازارها همانند بازار سرمایه؛ مسکن، طلا و ارز استقبال مناسبی از فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی کنند.