به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمدرضا مرتضوی درباره لغو برخی تحریم ها علیه ایران تا پایان ماه ژانویه (۱۰ بهمن) در راستای اجرای توافق ژنو توضیح داد: با توجه به برگزیده شدن گزینه تدبیر و اعتدال از سوی مردم در انتخابات امسال پیش بینی می شد که ایجاد آرامش در فضای سیاسی ایران به ویژه حوزه بین المللی رخ دهد که این آرامش در ادامه به فضای اقتصادی و اجتماعی کشور نیز منتقل شده است.

او با اشاره به اینکه ایجاد ثبات در روابط بین المللی باعث توسعه اقتصادی نیز می شود، اظهار کرد: وقتی مردم کشوری در منطقه خاورمیانه دست به چنین حرکتی زده و گزینه اعتدال و تدبیر را انتخاب می کنند که این کار جنبه شعاری هم ندارد می توان انتظار داشت که در ادامه توسعه اقتصادی نیز به وجود آید.

مرتضوی با اشاره به اینکه تحریم های بانکی بیشترین دردسر را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است، گفت: به صورت رسمی شاید در حدود پنج درصد اقتصاد ایران مشمول تحریم های سازمان ملل متحد باشد اما در واقع ۱۰۰ درصد اقتصاد کشور درگیر این تحریم هاست. قطعا با اجرای توافق ژنو تحریم های بانکی علیه ایران برطرف می شوند که در نتیجه دسترسی واحدهای تولیدی به سوئیفت نیز فراهم می شود که در این وضعیت واحدهای تولیدی می توانند از طریق خطوط اعتباری یوزانس اعتبار لازم برای واردات مواد اولیه خود را فراهم کنند که این اتفاق در نهایت به رشد بهره وری واحدهای تولیدی منجر می شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه با آزاد شدن بخشی از منابع ارزی کشور و عادی شدن خطوط اعتباری نرخ ارز نیز به سمت یکسان سازی می رود، عنوان کرد: در چنین شرایطی فضای رانتی و ویژه خواری ها در کشور به حداقل می رسد و فضا برای سرمایه گذاری در داخل و جذب سرمایه های خارجی نیز فراهم می شود. به نظر من این اتفاق ظرف سه تا چهار ماه آینده رخ می دهد.

مرتضوی افزود: متاسفانه در دولت گذشته روند خروج سرمایه از کشور شدت گرفت که دلیل آن نیز تنش های سیاسی و اقتصادی بود و خوشبختانه در حال حاضر این روند برعکس شده است. اگر رشد صنعت و سرمایه گذاری کشور در سال قبل منفی شش درصد بود قطعا این نرخ سال آینده با ۱۲ واحد افزایش به مثبت ۵ تا ۶ درصد خواهد رسید. ضمن اینکه نرخ ارز نیز روند نزولی خود را طی خواهد کرد، اگرچه این نزولی باید شیبی بسیار آرام داشته باشد تا دوباره تنش ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه پیش بینی می کنم تا خرداد سال آینده نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ رسمی ارز در بودجه یکسان شوند، عنوان کرد: حتی این احتمال وجود دارد که نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ رسمی ۲۶۵۰ تومان هم کمتر شود. نرخ ارز را نمی توان دستوری کاهش داد. اگر در سه ماهه پایانی امسال شاهد رفع تدریجی تحریم ها باشیم حتی می توانیم به رشد ۰.۵ تا ۱.۲ درصدی صنعت هم برسیم و برای سال آینده هم رشد ۱۲ درصدی پیش بینی می شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: طبق گزارشهای منتشر شده سرمایه های بزرگی در راه صنعت نفت و گاز ایران است و اگر عده ای در داخل فضای همدلی و اعتدال را به هم نریزند قطعا می توانیم تنها طی ۱۸ ماه از فعالیت دولت یازدهم رشد ۱۲ درصدی صنعت و سرمایه گذاری را تجربه کنیم.

انتخابات ایران بهره وری دولت سرمایه صنعت صنعت معدن و تجارت نرخ ارز نفت و گاز واردات