به گزارش پارس به نقل از مهر، حسین آرامی با تاکید بر اینکه رصد روند توسعه منجر به ارتقای کارآیی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد، گفت: در روند احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۳ مأموریت اصلی بر عهده این سازمان خواهد بود که عبارتند از متولی راهبری توسعه، مسئولیت تجهیز زیرساخت های توسعه و رصد توسعه کشور.

رئیس امور آمایش و توسعه منطقه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دومین کارگاه آموزشی سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا) با اعلام این مطلب افزود: موضوع رصد کردن روند توسعه و گرفتن بازخورد از اجرای سیاست ها و انجام اقدامات پیش بینی شده و در صورت لزوم اصلاح سیاست ها و برنامه ها، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی، یکی از مهم ترین ابعاد و مراحل مدیریت توسعه را کنترل، نظارت و ارزیابی توسعه بیان کرد و گفت: عدم رصد سیستماتیک برنامه تاکنون جزء نقاط ضعف برنامه ریزی بوده است. نظارت فراگیر و مؤثر و رصد مستمر و بر خط، به کارآیی نظام اقتصادی و اجتماعی و تسریع در روند توسعه متوازن کشور منتهی می شود.

آرامی با اشاره به گستردگی پهنه سرزمین اسلامی ایران و تنوع و تعدد فعالیت ها و عملیات مؤثر بر روند توسعه، طراحی و تدوین سازوکار مناسب توسعه را حایز اهمیت دانست و گفت: سازوکار مناسب توسعه باید از ویژگی هایی از قبیل استفاده از فرآیندهای الکترونیکی و فن آوری اطلاعات، فن آوری های سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی RS-GIS، عدم تمرکز و نیز جلب مشارکت عوامل مؤثر در سرتاسر ایران و فراگیر بودن توأم با دقت محاسباتی برخوردار باشد.

وی، دیگر ویژگی های سازوکار مناسب توسعه را امکان مشاهده و محاسبه برخط وضعیت سازمان فضایی کشور و شاخص های توسعه و نیز معطوف به آینده بودن و امکان گسترش کاربردها دانست. رئیس امور آمایش و توسعه منطقه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه به تشریح سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا) پرداخت و گفت: ساترا، سامانه ای است که طراحی و اجرای آن از چند سال پیش در دستور کار این معاونت و به ویژه همکاران مرتبط با آمایش سرزمین بوده و خوشبختانه با حداقل هزینه تاکنون عملیاتی شده و با اقبال و مشارکت گسترده همکاران استانی مواجه شده و در ۳۱ استان و چندین وزارتخانه نصب و راه اندازی شده است.

آرامی اظهار امیدواری کرد با تکمیل، طراحی و استقرار این سامانه در تمام استان ها و عملیاتی شدن کامل آن، امکان رصد مستمر و روزآمد و نیز کارآمد روند توسعه مقدور شود. این مقام مسئول در خاتمه سخنان خود با اشاره به جهت گیری های دولت یازدهم گفت: جهت گیری دولت تدبیر و امید و نیز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور این است که کارآمدی نظام برنامه ریزی، اجرا و نظارت افزایش یافته و به همان اندازه شفافیت بالا رفته و شاهد کاهش هزینه ها، اجتناب از موازی کاری و حذف رانت اطلاعاتی از طرق مختلف از قبیل راه اندازی مراکز و نظام های آماری و اطلاع رسانی فراگیر، جامع و دقیق با مشارکت ذی نفع ها و همکاران باشیم و سبب هماهنگی بیشتر بین نظام آمار و اطلاعات مکانی و محتوایی با نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی و اجرایی باشیم.