به گزارش پارس به نقل از ایسنا، با تایید حکم بدوی پرونده فساد مالی در دیوان عالی کشور و رسانه ای شدن آن در روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱، مشخص شد که در این پرونده چهار نفر به اعدام محکوم شده اند و دیگر متهمان این پرونده نیز به تحمل مجازات هایی نظیر حبس، انفصال از خدمت و جزای نقدی محکوم شدند.

با توجه به قطعی شدن حکم در دیوان عالی کشور، دیگر راهی برای اعتراض به حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب تهران وجود نداشت و محکومان این پرونده صرفا امکان درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگا های عمومی و انقلاب را داشتند.

۲۳ اردیبهشت ماه امسال، سعید عمرانی رییس اداره دفتر دیوان عالی کشور در گفت وگو با ایسنا گفت که هشت نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی پس از تایید حکم شان درخواست اعاده دادرسی دادند که پس از درخواست آن ها، دیوان عالی کشور بررسی های خود را آغاز کرد.

وی در آن تاریخ گفت که تاکنون تنها درخواست متهم ردیف دوم پرونده فساد بزرگ بانکی، رد شده و درخواست اعاده دادرسی بقیه محکومان در حال بررسی است.

عمرانی خاطرنشان کرد: ممکن است فردی که درخواست اعاده دادرسی اش رد شده بار دیگر درخواست خود را تکرار کند؛ زیرا محدودیتی از این لحاظ وجود ندارد.

رسول رازی وکیل مدافع « سعید کیانی رضازاده» نیز در ۱۴ مرداد ماه سال جاری به ایسنا گفت درباره رد یا پذیرش درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم اعدام موکلش مطلبی به او اعلام نشده و ظاهرا این درخواست پذیرفته نشده است.

اکنون پس از گذشت بیش از سه ماه از آخرین اظهار نظر رسمی درباره رد یا پذیرش درخواست اعاده دارسی محکومان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفته می شود که هیچ کدام از این درخواست ها مورد پذیرش واقع نشده اند.