محسن پیر‌هادی، عضو شورای شهر چهارم معتقد است: «قوانین شوراها و شهرداری از آن دسته قوانینی هستند که برخی از آنها بر طبق مصوبات شورای شهری وجود دارد که بر طبق آن تعیین می‌شوند و یک‌سری قوانین شهری و مدیریت شهری را داریم که مصوبات مجلس هستند؛ هر دوی آنها نیاز به بازنگری دارند چرا که و قوانینی با توجه به اقتضای زمان و قوانین دستخوش تغییر و تحولات قرار بگیرد. البته این موضوع به معنای ناکارآمدبودن قوانین و به معنای تغییر هر ساله آن نیست چرا که قانونی مقبولیت دارد و مفید است که جامع و کامل باشد و در طول زمان استمرار داشته باشد.»

پیر‌هادی در این زمینه ادامه می‌دهد: «قوانین در حال‌ حاضر نیاز به بازنگری و یا تفکیک وظایف منجر شود. زیرا در سازمان‌ها و ارگان‌ها این قوانین به صورت موازی مورد استفاده قرار می‌گیرد به‌عنوان مثال بسیاری از وظایفی که بر عهده شهرداری است جزو وظایف اصلی این ارگان نیست و از وظایف دیگر سازمان‌ها محسوب می‌شود و دیگر دسته‌ای که وجود دارد قوانین نه‌تنها جزو وظایف شهرداری محسوب می‌شود، بلکه از وظایف دیگر نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیز به شمار می‌آید و به ‌صورت موازی انجام وظیفه صورت می‌گیرد که چنین وظایفی نیاز به تفکیک دارند تا درنهایت مرجع نظارتی بتواند آن نهاد را مورد پرسش قرار دهد که آیا این وظیفه برعهده شما بوده؟ یا آن‌که مردم عادی این نهاد‌ها را مورد پرسش دهند که آیا این وظیفه قانونی که جزو وظایف این نهاد محسوب می‌شوند به درستی انجام شده‌اند یا خیر؟ یا آن‌که وظیفه چند نهادی است که هر یک به دیگری محول شده است که باید دستخوش تغییر و بازنگری قرار بگیرد تا وظایف هر نهاد به درستی و در راستای قوانین موجود عمل شود.

این عضو شورای شهر با انتقاد از موازی‌کاری سازمان در ادامه می‌گوید: «در خصوص آلودگی هوا چندین نهاد در این مسأله دخیل هستند اما متاسفانه قانونگذار برای هر یک از آنها تعیین تکلیف نکرده است تا متوجه این مهم باشیم که مدیریت این موضوع برعهده کدام نهاد است.»

پیر‌هادی در خاتمه از لزوم بازنگری قوانین می‌گوید و معتقد است: «به همین جهت با توجه به مشکلات پیش رو و معضلاتی که وجود دارد و بنا بر نیاز‌های جامعه نیاز به بازنگری قوانین داریم تا بتوانیم به‌ صورت مصمم‌تری در این راستا قدم برداریم؛ نکته دیگری که در این مقوله می‌گنجد وجود برخی از قوانین دست‌وپاگیر است که هیچ‌گاه اجرایی نشده و تنها به‌عنوان قانون از آن یاد می‌شود؛ زیرا ما باید قوانینی وضع کنیم که پاره‌ای از مشکلات مردم این مرز و بوم را بکاهد نه آن‌که موجب محدودیت شود به همین جهت ما نیازمند آنیم که راه و روش مدیریتی را در نظر بگیریم تا از مقبولیت قانونی نیز برخوردار باشیم تا در جامعه عدل عمومی وجود داشته باشد؛ زیرا در برخی از قوانین ابهاماتی وجود دارد و باید در جهت رفع چنین ابهاماتی گام برداریم البته لازم به ذکر است ما در قوانین شهری از قوانین مناسبی نیز برخورداریم و درخصوص معماری حفظ باغات و تضمین قانونی محکم و بازدارنده درخصوص متجاوزین به فضای سبز و باغات احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده و بناهای قدیمی نیاز به قوانین داریم. همچنین باید در نظر داشت که قوانین صریح و شفاف در خصوص مسائل اجتماعی ازجمله آسیب‌های اجتماعی، تکدی‌گری، دستفروشی، اعتیاد و کودکان کار نیازمند قوانینی جامع و کامل هستیم. همچنین امید می‌رود شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد البته این موضوع میسر نمی‌شود مگر با اجرایی‌شدن قوانین.»