هر دم از این باغ بری می رسد؛ جزییات جدید فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان

اواخر مجلس هشتم بود که بحث تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شد، اما با توجه به تصور نمایندگان مبنی بر مسائل و مشکلات اندک این صندوق، اولویت‌های دیگری پیش روی این مهم قرار گرفت، با شروع به کار مجلس نهم بار دیگر بحث تحقیق و تفحص از صندوق توسط نمایندگان مطرح و به ‌بهانه‌های مختلف از مسیر خارج شد و در نهایت براساس ماده 206 آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان خواستار تهیه گزارش در اینباره شدند.

همزمان با پایان فعالیت مجلس نهم بود که گزارش تهیه‌شده از صندوق فرهنگیان در صحن علنی مجلس قرائت و به دستگاه‌های نظارتی ارسال شد و پایان کار مجلس نهم، تحقیق و تفحص از این صندوق را بر دوش نمایندگان ملت در دهمین دوره مجلس انداخت که متأسفانه روند در پیش گرفته شده نیز حدود سه ماه به طول انجامید و سرانجام با اعتراضات صورت گرفته موضوع تحقیق و تفحص از صندوق به کمیسیون آموزش مجلس ابلاغ شد و پس از آن بالاخره مسئولان وزارت آموزش و پرورش و صندوق فرهنگیان با نمایندگانِ خواستار تحقیق و تفحص وارد مذاکره شدند.

این افراد در ابتدا مدعی بودند که در صندوق هیچ مشکلی وجود ندارد و نمایندگان به آنها اتهام زده‌اند، اما پس از ارائه مستندات نمایندگان به کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، وجود مشکلات جدی در این صندوق مورد پذیرش واقع شد و تمام اعضای کمیسیون آموزش به تحقیق و تفحص رأی مثبت دادند.

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، با هدف ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان در 21 سال پیش تصویب شد و کار خود را آغاز کرد. سپرده‌گذاران صندوق ذخیره، فرهنگیان عضو این صندوق هستند که هیچ‌گاه نتوانستند طعم رفاه و ارتقای معیشتی را با این صندوق درک کنند؛ چراکه ماهانه مبالغی از حقوق آنها کسر و به حساب صندوق ذخیره واریز می‌شود.

پس از اینکه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صحن مجلس اعلام وصول شد و وی باید در صحن حاضر می‌شد، تا حداقل درباره موضوعات فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان توضیحاتی ارائه کند، قبل از استیضاح، از سمتش کنار گذاشته شد.

فسادی که به گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنجایی که به شکل قانونی دستبرد به اموال عمومی است، اختلاس نامگذاری شد، اما به دنبال معارفه وزیر جدید بود که رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت و با بیان اینکه «نمی‌دانم بعضی از رسانه‌ها خوششان می‌آید که بدهی معوق را بگویند اختلاس»، از کنار مسائل پیش آمده عبور کرد.

اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در آیین تودیع و معارفه وزیر آموزش و پرورش تخلفات در صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه را تأیید کرد و گفت: «فرقی ندارد فساد در دوره قبل رخ داده باشد یا در دوره فعلی. فساد، فساد است فرقی نمی‌کند کسی که آلوده شده برادر یا دوست من باشد یا از جناح مقابل.»

محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به آغاز تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: «نه می‌گوییم اختلاس و نه می‌گوییم بدهی معوق درست است؛ هیچ کدام را تأیید نمی‌کنیم و تا زمانی که کار کنیم و برایمان محرز شود که چه مشکلی وجود داشته است، نمی‌توانیم اعلام کنیم.»

اکنون محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز از پیگیری این مهم توسط کارگروه ویژه‌ای به عنوان نظارت، خبر داده و گفته است: «ضمن هماهنگی با سایر دستگاه‌های نظارتی، گزارش مبسوطی را از آنچه در این مجموعه اتفاق افتاد در آینده نزدیک به اطلاع مردم و عموم می‌رسانم.»

جالب این است که هر روز ابعاد تازه‌ای از این فساد 8 هزار میلیارد تومانی بر ملا می‌شود و بعد از خبر نبود شفافیت اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه این صندوق مانند پتروشیمی، ماشین‌سازی اراک و بانک سرمایه، تعویض شش مدیر عامل بانک سرمایه طی مدت دو سال، ۷هزار میلیارد تومان معوقات غیرقابل وصول بانک مذکور، اعطای اعتبارات سنگین برای خرید ۸۰۰ دستگاه خودروی لوکس به مدیران ارشد صندوق ذخیره فرهنگیان، تأسیس شرکت‌های موازی، تخصیص وام‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه با کارمزد صفر درصد به برخی مدیران، افزایش سه برابری حقوق‌ها در سه سال، پاداش‌های مالی 700 میلیون تومانی پایان سال و مشخص شدن عضویت اجباری فرهنگیان کشور در صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 93 هر روز برجستگی‌های فساد مالی در بانک سرمایه بیش از سایر موارد خود‌نمایی می‌کند، چنانکه به گفته نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی 90درصد وام‌های کلان اعطا شده از سوی بانک سرمایه به افراد خاص صوری بوده و در اصل افراد شرکت و بنگاه اقتصادی نداشتند، بلکه به‌صورت باندی از این وام‌های کلان بهره می‌بردند.

پس از فاش شدن برجستگی‌های فساد مالی در بانک سرمایه، مشخص شد که ماهانه 19 میلیارد تومان از درآمد فرهنگیان وارد این صندوق می‌شود و علاوه بر آن سهم دولت نیز واریز می‌شود که با این رقم بالا، این صندوق اقدام به فعالیت می‌کند، اما به‌جای ارائه خدمات به فرهنگیان ساختمان 15 طبقه‌ای را در مناطق شمالی پایتخت خریده‌اند.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «علاوه بر فساد مالی ابعادی در خصوص فامیل‌بازی و باندبازی در این صندوق مشاهده شده است، به‌عنوان مثال یک فرد هم عضو هیئت مدیره صندوق، هم مدیرعامل شعبه عراق، هم معاون بیمه معلم بود و علاوه بر این در سه بنگاه اقتصادی زیرمجموعه صندوق از اعضای هیئت مدیره بوده است و از تمام مجموعه‌ها حقوق دریافت می‌کرد.

کوچکی‌نژاد تصریح کرده است: بنده در مجلس نهم برای مذاکره با مسئولان ارشد صندوق ذخیره فرهنگیان به این صندوق مراجعه کردم که متأسفانه به بنده پیشنهاد دادند «شما را برای هیئت مدیره بانک سرمایه انتخاب می‌کنیم، از تحقیق و تفحص منصرف شوید.»