کد خبر: 33424 0

محاکمه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران یکی از محاکمات جنجالی سال ۹۱ بود. دادگاهی که بیشتر از متهمانش، افرادی که از آنها در دادگاه نام برده می شد این پرونده را به یکی از پرونده های خبرساز در سال گذشته تبدیل کرد.

به گزارش پارس به نقل از مهر، رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه سال ۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال ۸۹ برگزار شده بود که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران با توجه به نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا بازگرداند.

رسیدگی به پرونده ۱۰۰ جلدی

با تکمیل تحقیقات، پرونده ۱۰۰ جلدی اختلاس از شرکت بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی ۷۷ صفحه ای برای ۷۸ متهم آن به دادگاه بازگردانده شد. در حالی که پرونده فساد بزرگ بانکی آخرین روزهای رسیدگی در دادگاه را سپری می کرد نخستین جلسه دادگاه اختلاس یکم خرداد با حضور ۷۸ متهم برگزار شد.

نامی که جنجال کرد

در جلسه نخست نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و زمانی که در توضیح اتهامات متهمان اصلی پرونده دو بار از آقای" م. ر" نام برد این پرونده را به سوژه ای برای رسانه ها تبدیل کرد. در حالی که در این کیفرخواست اتهامی علیه آقای" م. ر" نبود اما در جریان جلسات دادگاه چندین بار برخی متهمان از وی نام بردند. در طول دادگاه چند بار از" م. ت" نیز نام برده شد که او در مصاحبه ای به این ادعاها پاسخ داد.

برخی دیگر از متهمان هم خواستار رسیدگی به پشت پرده این ماجرا شده و ادعا کردند متهمان حاضر در دادگاه از فردی دیگر دستور می گرفتند و حلقه مفقوده پرونده مشخص نیست.

پس از آغاز نخستین جلسه دادگاه اعلام شد برای رسیدگی سریع به این پرونده که پیش از این آیت الله لاریجانی رئیس دستگاه قضائی و حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی در اظهاراتی مشابه از پرونده بیمه ایران با عنوان فساد عظیم یاد کرده بودند جلسات دادگاه هفته ای سه روز برگزار می شود.

در همان جلسه نخست قاضی افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد حکم متهم پرونده تا دوماه دیگر - ابتدای مرداد - صادر شود.

۸۴ روز انتظار برای صدور حکم

با برگزاری ۱۳ جلسه دادگاه طی ۴۲ روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲ تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شدند.

در حالی که به نظر می رسید با توجه به حساسیت رسیدگی به این پرونده حکم متهمان در کمترین زمان صادر شود رئیس دادگاه ۳۱ تیر ماه در مصاحبه ای با اشاره به اینکه برای احکام تمام متهمان در قالب یک رای صادر می شود، اعلام کرد حکم متهمان پرونده تا یک هفته آینده صادر می شود.

این یک هفته گذشت و صدور حکم به پایان نرسید. این در حالی بود که پنج قاضی دادگاه به صورت ویژه رسیدگی به پرونده را آغاز کرده بودند و تعداد زیاد متهمان باعث طولانی شدن روند صدور حکم شده بود.

نهم مرداد نیز رئیس دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران از صدور حکم متهمان طی ۱۰ روز آینده خبر داد.

۱۹ مرداد دوباره بحث صدور حکم متهمان در رسانه ها مطرح شد و رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد تا پایان هفته بعد این حکم صادر شود. این در حالی بود که تا آن زمان نزدیک به ۱۰۰ صفحه حکم برای متهمان پرونده صادر شده بود.

مجازات سنگین برای متهمان اصلی

سرانجام شور قضات دادگاه برای صدور حکم متهمان که بیش از ۲۰۰ صفحه است چهارم مهر ماه به پایان رسید و قضات دادگاه رای صادر شده برای متهمان پرونده را به واحد تایپ دادگاه کیفری سپردند.
بر اساس حکم دادگاه" ج. الف" معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش ۵ سال و سومین اتهامش ۲ سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از ۱۰۱ میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از ۲۸ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

نماینده دادستان تهران در نخستین جلسه دادگاه درباره اتهامات آقای خاص گفت: " متهم ۳۸ ساله فاقد محکومیت کیفری است که بر اساس گزارش سازمان بازرسی شبکه سازمان یافته با محوریت او اقدام به برداشت غیر قانونی از حساب بیمه ایران می کردند که بیش از ۶۵ میلیارد ریال بوده است. اغلب پول ها نیز به حساب او واریز می شده است. ارتباط ناسالم او با استانداری، امکانات مدیریت و مشاوره را برای وی فراهم کرده بود. همچنین سوء استفاده از موقعیت قضایی برخی افراد و واگذاری خودروهای گرانقیمت به اشخاصی و ارتباط با یکی از مقامات عالیرتبه قوه مجریه باعث شده او به اقدامات خود دست بزند. ارتباط او با آقای د. س، وضعیت شغلی اش، حساب و درآمد او، املاک خریداری شده توسط وی، نحوه حضورش در دیوان محاسبات از جمله مواردی است که در پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

در این حکم" ح. ن" مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۶۴ میلیارد ریال جریمه نقدی و ۳۳ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

نماینده دادستان تهران در تشریح کیفرخواست این متهم گفته بود: " ح. ن" ، ۴۶ ساله رئیس وقت بیمه ایران شعبه کرج بازداشت متهم به مشارکت در اختلاس توام با جعل به میزان ۷۴ میلیارد و ۹۵۸ میلیون ریال از شرکت بیمه و همچنین اختلاس اولیه ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی از بیمه شعبه فاطمی است. وی در جریان بازجویی ها با اعتراف به جرم خود مدعی شده از تاریخ ۱۲ آذر سال ۸۴ به سمت مسئول شعبه بیمه ایران در کرج منصوب شدم. با تقاضای آقایان با پرونده سازی" ج" و" م" مبالغی را از حساب شرکتها خارج می کردیم. یکی از متهمان قطعه زمینی را در میدان نور تهران خرید و آن را به صورت دو دانگ بین هر سه نفر تقسیم کردیم. پس از گرفتن چک ها آن را به همسرم می دادم و او بدون اطلاع از ماجرا چکها را از بانک نقد می کرد.

" د. ف" - معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج – نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۶۶ میلیارد ریال جزای نقدی و ۳۵ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.

بر اساس این حکم" د. س" معروف به جعبه سیاه پرونده نیز به ۲۳ سال زندان، ۵۰ میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است.

وی در جریان دفاعیات خود به نقش آقای" م. ر" در این پرونده اشاره کرد و مدعی ملاقات با وی در هئیت دولت شد. جعبه سیاه پرونده اختلاس در جریان دفاعیات خود جزئیاتی از پرداختهای میلیاردی به برخی مسئولین را فاش و از ارتباط آقای خاص با برخی مقامات و مدیران پرده برداشت.

" ی. د" – معاون عمرانی استاندار تهران- نیز به ۱۱ سال زندان محکوم شد. بخشی از پرونده وی نیز برای رفع نقص به دادسرا بازگردانده شد. نماینده دادستان در رابطه با اتهامات وی گفته بود: آقای" ی- د" ۴۸ ساله اهل خاش ساکن تهران سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران از تاریخ ۲۸ آبان سال ۸۹ بازداشت است که سه جلد پرونده مستقیم مرتبط با اتهامات وی است. آقای" ی- د" متهم به اختلاس ۵ میلیارد ریالی در رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرری، تصرف غیرمجاز در ۳۰ درصد عوارض دریافتی از اتباع افغانی به میزان ۵۹ میلیارد ریال، وصول وجه برخلاف قانون از معدن داران شن و ماسه استان تهران و مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی در این زمینه، تضییع حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضی کلات به لواسان به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان، تصدی بیش از ی شغل دولتی و عضویت در شبکه ماده ۴ قانون تشدید برخورد با مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است.

" الف. م" دیگر معاون سابق استانداری تهران در این پرونده بود که به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. بیشتر اتهامات وی در پرداخت های استانداری بوده است. یکی دیگر از مدیر کل های سابق استانداری نیز به سه سال حبس محکوم شد.

قضات دادگاه" ش. خ" شهردار سابق یکی از شهرهای اطراف تهران را نیز به ۹ سال زندان و جریمه نقدی محکوم کردند. نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست متهم گفته بود: آقای ش – خ ۵۰ ساله متهم به دریافت رشوه ۵۰۰ میلیون تومانی از آقای د – س است. وی در جریان بازپرسی و قبول دریافت این پول مدعی شده آن را بابت حق مشاوره در اجرای طرح های آقای د – س پرداخت کرده است.
در این حکم تعدادی از نقد کنندگان چک ها که از ماجرای اختلاس بی خبر بوده و قربانی متهمان اصلی پرونده شده بودند تبرئه شدند.

پرونده در دیوان عالی کشور

پس از ابلاغ حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری، تعدادی از متهمان به حکم مجازات خود اعتراض کردند که با پایان یافتن زمان رسیدگی به اعتراض متهمان، پرونده آماده ارسال به دیوان عالی کشور شد. سرانجام ۳۰ دی ماه پرونده برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

هم اکنون پرونده در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و به زودی قضات دیوان عالی کشور نظر خود را درباره حکم متهمان اعلام می کنند.

 

استانداری تهران ایران حقوق دادسرا دادگاه کیفری استان تهران دولت دی ماه دیوان عالی کشور دیوان محاسبات معاون

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربحث ترین ها
سایر رسانه ها