پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- علی ولی زاده- ورود مدعی العموم به ماجرای حوادثی از قبیل سیل و ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر حاشیه کال ها و رودخانه دستور جدیدی بود که رئیس قوه قضاییه خطاب به دادستان ها در شورای عالی قضایی عنوان کرد :«دادستانی کل کشور باید دادستان های کشور را نسبت به پیگیری چنین تخلفاتی از سوی افراد متخلف و کوتاهی مسئولان اجرایی به صورت فعال وارد عمل کند.»

امروز به برکت تکنولوژی و دستاوردهای علمی شرایط گذشته تغییر کرده و دنیا تهدیدها و خشم طبیعت را به فرصت تبدیل کرده است. از قطره قطره باران به خوبی بهره می برند و اطلاعات دقیق هواشناسی باعث شده که خسارت های سیل و حتی زلزله در بسیاری از کشورها به شدت کاهش یابد. حال این که هنوز «ما» نتوانسته ایم به اقل ها دست یابیم، امری است قابل توجه!

چرا سازمان هواشناسی با شرایط روز خود را نتوانسته هماهنگ کند تا از شرایط آب و هوایی به درستی مردم را مطلع کند یا این که دستگاه های دیگر نتوانسته اند خود را با شرایط پیش رو آماده کنند تا این حوادث ناگوار تقلیل یابد، امری است قابل عنایت که همپای امدادرسانی می بایست مورد توجه دستگاه های مربوطه قرار گیرد.

به گفته رئیس قوه قضاییه، دستگاه قضایی می تواند دخالت کند و از طریق سازمان بازرسی کل کشور دستگاه های متولی را مواخذه کند که چرا کوتاهی کردند.

این سخن آقای لاریجانی اگر جامه عمل بپوشد، قطعا در حوادث بعدی، کشور خسارت کمتری خواهد خورد.

افکار عمومی از دستگاه قضا انتظار دارد که به این سخن که قطعا عملی خواهدشد همپای آن اطلاع رسانی نیز صورت گیرد تا مرهمی باشد برای زخم هایی که بر اثر خشم طبیعت خانواده های آسیب دیده، دچار شده اند.

بالاخره در ساخت و سازهای حریم رودخانه ها، تخریب منابع طبیعی و جنگل ها چه کسی یا دستگاهی کوتاهی کرده است. باز هم بناست خسارت ها به سیل و ... نسبت داده شود؟! دستگاه هایی که در امر مقابله با حوادث می بایست وارد عمل می شدند، نقش آن ها چه می شود و در چه جایگاهی قرار دارند؟

جان کلام این که، افکار عمومی منتظر نتیجه دستورر ئیس قوه قضاییه است و بدیهی است اگر مردم در جریان نتیجه این دستور قرار نگیرند، این ذهنیت که صحبت ها حمل بر تسلی دهی می باشد، ایجادخواهد شد که قطعا این گونه نیست و شیوه رئیس دستگاه قضایی نیز نشان می دهد که هدف اجرای عدالت و قانون است.