پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- پرسش: در دوران عقد با شوهرم اختلاف پيدا کرده ام. حال او مي گويد اگر مي خواهي با هم زندگي کنيم بايد مهريه ات را از حالت عندالمطالبه به عندالاستطاعه تبديل کني. آيا اين کار قانوني است؟ اصولاً اين کار چه تبعاتي براي من دارد؟

پاسخ: در اين مورد بين حقوقدانان اختلاف نظر هست و رويه قضايي ثابتي وجود ندارد. تغيير در مبلغ مهريه يا شرايط آن پس از عقد ازدواج ممکن نيست. اگر چه ممکن است طرفين بتوانند به استناد ماده 10 قانون مدني توافقي کنند که نتيجه اي مشابه تغيير در مبلغ يا شرايط مهريه را داشته باشد. قانون مدني و قانون حمايت خانواده درباره امکان تغيير مبلغ مهريه يا شرايط آن حکمي ندارند. 

حقوقدانان نيز در اين باره اختلاف نظر دارند. برخي با اين استدلال که مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد نکاح مقرر شده، تغيير مهريه را مجاز نمي دانند و در مقابل، برخي با استناد به آزادي اراده طرفين عقد، تغيير شرايط عقد و از جمله مهريه را جزو حقوق طرفين مي دانند. 

شوراي نگهبان در نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 بيان مي کند: «مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد»

اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريات مشورتي خود قائل به عدم امکان تغيير مهريه پس از عقد مي باشد. از جمله، نظريه مشورتي شماره 7106 مورخ 1380.8.16 که بيان مي  کند: «چون نکاح عقدي است لازم و جز به طريق پيش بيني شده در قانون قابل انحلال يا فسخ نيست لذا نمي توان مقدار مهر مقرر در حين عقد را تغيير داد مگر در صورت نکاح جديد» 

البته زوج هر زمان مي تواند رأساً يا با توافق زوجه تعهد کند که هنگام طلاق يا عندالمطالبه مبالغي اضافه بر مهر به زوجه بپردازد همچنان که زوجه نيز مي تواند از تمام يا قسمتي از مهرش گذشت کند يا آن را ببخشد. در چنين فرضي هر نوع توافقي که زوجين درباره پرداخت مبلغي زايد بر مهرالمسمي (يعني مهريه تعيين شده ضمن عقد ازدواج) يا عدم دريافت تمام يا قسمتي از آن کنند، به حکم ماده 10 قانون مدني براي طرفين و قائم مقام آنان لازم الاتباع است. 

با اين حال، مقررات مخصوص مهريه از جمله محاسبه مهريه به نرخ روز صرفاً شامل مهرالمسمي است نه مبلغ زائد بر مهرالمسمي که بعداً با توافق طرفين اضافه شده است. اصولاً هر ديني «حال»، نقد يا عندالمطالبه است مگر طرفين به گونه اي ديگر توافق کرده باشند. به عبارت ديگر، مديون متعهد به پرداخت فوري بدهي خود است مگر اينکه براي پرداخت آن زمان و يا شرايط خاصي پيش بيني شده باشد. مهريه نيز «حال» بوده و پرداخت آن فوري است. 

ماده 1082 قانون مدني بيان مي کند: «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.» اما طرفين عقد ازدواج مي توانند براي پرداخت آن شرايطي قرار دهند. (ماده 1083) مثلاً اين امکان وجود دارد که شرط شود که تا مدت معيني زوجه حق مطالبه مهريه را نداشته باشد. يا مي توان توافق کرد که پرداخت مهريه را شخص ثالثي بر عهده بگيرد. البته در اين صورت بايد موافقت شخص ثالث نيز جلب شود. 

يکي از شروطي که مي توان براي مهريه قرار داد «عندالاستطاعه» بودن پرداخت آن است. در اين صورت، زوجه تنها در صورتي مي تواند مهريه خود را دريافت کند که ثابت کند زوج توانايي پرداخت آن را دارد. در صورت نبود اين شرط يا عندالمطالبه بودن مهريه، زن مي تواند به محض وقوع عقد ازدواج، مهريه را درخواست کند و اگر مرد مدعي شود که توانايي پرداخت يک جاي مهريه را ندارد و بخواهد مهريه را به صورت اقساط پرداخت کند، اثبات عدم توانايي مالي با مرد است.