چگونه مسوولين دو تابعيتي را شناسايي كنيم؟
آيا راهكاري براي شناسايي و تصفيه و پالايش اينگونه مديران، مقامات، سياستمداران از ساختار اداري و اجراي كشور وجود ندارد؟
پايگاه خبري تحليلي «پارس»- آلودگي آقاي خاوري مديرعامل اسبق بانك‌هاي سپه و ملي به ميلياردها ريال سوء جريان مالي منتهي به رشوه 3 ميليون دلاري در پرونده 3 هزار ميليارد توماني كه به اعدام مه‌‌آفريد منتهي گرديد اين سئوال را در اذهان دلسوزان نظام متبادر مي‌سازد كه ماليه عمومي كشور مي‌بايستي ازاين سوراخ چند بار گزيده شود تا مسئولين به فكر چاره‌اي براي شناسايي كارگزاران، مديران و مقامات دو تابعيتي باشند؟
آيا در كل سيستم بانكي ما فقط خاوري خائن بود كه تابعيت مضاعف داشت و ساحت ديگر مديران بانكي از اين شائبه پاك است؟ در حوزه 100 شركت نفتي و گازي وزارت نفت چطور؟ آيا راهكاري براي شناسايي و تصفيه و پالايش اينگونه مديران، مقامات، سياستمداران از ساختار اداري و اجراي كشور وجود ندارد؟
يك بررسي كتابخانه‌اي از طريق ليست كردن نام مشخصات ايرانيان مقيم كانادا نشان خواهد داد كه چند نفر از مديران شاغل و بازنشسته وزراتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي مقيم شهرهاي اين كشورند و يا از اين تعداد چند هزار نفر يارانه‌بگير دولت جمهوري اسلامي، دعاگوي ملكه انگليس يا حاكم كانادا هستند كه سوگندنامه مربوطه را امضا كرده اند.
واقعيت انكارناپذير اين است كه امروز برخي از صاحب منصبان دولتي و مديران كشور داراي تابعيت مضاعف بوده و يا اقسام اوراق براي اقامت در كشورهاي خارجي دارا هستند كه دسترسي آنها به بيت المال و سهولت رفت و آمد آنها به خارج از كشور ماليه عمومي و بيت المال مسلمين را تهديد مي‌كنند و براي پيشگيري و مقابله و حتي پالايش و تصفيه آنها از سيستم اداري كشور بايد فكري كرد. توجه و تدقيق در مراتب زير مي‌تواند مقدمه عملياتي كردن چنين راهكاري باشد:
1- فعال‌سازي نمايندگي‌هاي خارج از كشور به جمع‌آوري و تمركز اطلاعات مربوط به ايرانيان مقيم همان كشور.
2- فعال‌سازي پليس گذرنامه و تجهيز آنها به نرم‌افزاري كه اطلاعات نمايندگي‌هاي خارج از كشور را از اين باب با پليس گذرنامه تبادل بر خط (آنلاين) نمايد.
3- ارتقاء و تكميل سيستم نرم‌افزار چك ليست پليس گذرنامه و نيروي انتظامي در مبادي خروجي كشور و تجهيز آنها به نرم‌افزاري كه فقط ممنوع الخروج‌ها را چك نكند بلكه ورود و خروج مديران و مقامات و صاحب منصبان را هم رصد نمايد.
4- شركت‌هاي هواپيمايي به هنگام Ok كردن بليط مسافر ويزاي كشور مقصد را هم كنترل مي‌كنند چرا كه اگر مسافر رواديد لازم را نداشته باشد براساس مقررات مقصد ملزم به دي پورت مسافر به مبدأ با هزينه خود خواهد بود اما در كنترل‌هاي نيروي انتظامي مستقردر فرودگاه داشتن يا نداشتن رواديد رصد نمي‌شود.
5- مسافري دوتابعيتي كه به مقصد كانادا از گيت بازرسي نيروي انتظامي فرودگاه عبور مي‌كند با گذرنامه ايراني فاقد ويزا در مبدأ است اما در مقصد به هنگام عبور از گيت بازرسي پليس كانادا پاسپورت كانادايي‌اش را نشان مي‌دهد و مهر ورودي بر پاسپورت خارجي او مي‌خورد كه نمايانگر تابعيت كانادايي اين مسافر ايراني است. فلذا در برگشت به ايران با پاسپورت ايراني وارد مي‌شود؛پاسپورتي كه هم مهر خروج دارد از ايران، هم مهر ورود به ايران. اما در هيچ برگي از اوراق پاسپورت ايراني او ويزاي كانادا انعكاس ندارد. فلذا در سامانه پليس گذرنامه و نيروي انتظامي مستقر در فرودگاه بايد نام و مشخصات دارنده چنين پاسپورتي در عداد دارنده تابعيت دوگانه ثبت شود؛ چه مقيم خارج باشد و چه نباشد.آنچه كه در مراحل 5 گانه فوق ذكر شد يك روش ساده كنترلي از سوي نگارنده است با بضاعت اندك. در اين خصوص قطعاً با ورود متخصصين و كارشناسان خبره به موضوع و طراحي و اجراي نرم‌افزاري كامل بر روي سامانه نيروي انتظامي مستقر در فرودگاه حتماً در آينده شاهد گزيدگي سيستم نظارتي كشور از سوراخ امثال خاوري‌ها نخواهيم بود و با شناسايي صاحب منصبان دو تابعيتي، تكليف دستگاه‌هاي متبوعه با آنها به رعايت قوانين و مقررات استخدامي كه بر لزوم تابعيت ايراني مستخدم تاكيد دارد روشن خواهد شد.
خب معلومه که اکثر تحصیل کردگان بالای لیسانس در آکثر کشورهای غربی از حق شهروندی درجه 2برخوردارند اینکه تحقیق نداره ودر ضمن دیگر گذرنامه ها دیجیتالی شده ان ودسترسی به سوابق مردم جهان آسانتر.