پايگاه خبري تحليلي «پارس»- دانش‌پور- رصد، اگر در زماني نه چندان دور ، براي ارتباط با شبکه‌هاي‌ اجتماعي به ابزاري چون رايانه نياز بود اما اکنون گوشي‌هاي‌ تلفن همراه اين مسير را آن قدر کوتاه کرده که ارتباط با اين شبکه‌ها در هر لحظه براي همه فراهم است.

به عبارتي گوشي‌هاي‌ تلفن همراه، دسترسي به شبکه‌هاي‌ اجتماعي را بيش از گذشته تسهيل کرده است. با حضور همين ميهمان ناخوانده و افرادي که گوشي به دست در احوال خودشان سير مي‌کند ، نه تنها ميهماني‌ها و دور هم جمع شدن‌ها هم مانند گذشته معنا ندارد، بلکه دوري اعضاي خانواده به خصوص زن و شوهر از يکديگر و به دنبال آن آسيب هايي از جمله طلاق، زنگ خطر را براي جامعه به صدا درآورده است؛ به نحوي که مديرکل دفتر امور آسيب‌هاي اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به تحقيقات بين‌المللي انجام شده، از تاثير معنادار شبکه‌هاي اجتماعي به ويژه "فيس بوک" بر طلاق خبر داد. در همين حال به گفته مدير گروه پژوهش بنيادعلوم رفتاري و رئيس هيئت مديره بنياد صيانت از نهاد خانواده قوه قضاييه‌امروزه گوشي‌هاي‌ تلفن همراه و لپ تاپ‌ها دسترسي به شبکه‌هاي‌ اجتماعي و فضاهاي مجازي را تسهيل کرده است و بر اين اساس نتايج يک تحقيق نشان مي‌دهد که حدود 20 درصد از طلاق‌هاي‌ فعلي به دليل شکل گيري اين گونه روابط رخ مي‌دهد.

دکتر مجيد ابهري گفت: تخمين زده مي‌شود حدود 20 درصد از طلاق‌هاي‌ فعلي به تاثير شبکه‌هاي اجتماعي بازمي گردد اما متاسفانه از آن جا که دلايل طلاق‌ها يا صادقانه بيان نمي‌شود يا در بانک اطلاعاتي جمع نمي‌شود نمي‌توان به يک رقم دقيق و درست دست پيدا کرد .

البته ابهري به تحقيقي اشاره کرد که بر اساس اظهارات زنان و مردان شکل گرفته است و گفت: بر اساس اظهارات اين افراد که از خرداد سال 92 تا دي ماه سال 93 گردآوري شده 20 درصد از طلاق‌ها به دليل ورود به اين شبکه‌ها و سقوط در دام دوستي‌هاي‌ نامتعارف صورت گرفته است. وي خاطرنشان کرد: اين تحقيق روي 4600 زوج بين سنين 18 تا 35 سال در شهرهاي تهران ، اصفهان، رشت، زنجان و شيراز انجام شده است.

مدير گروه پژوهش بنيادعلوم رفتاري خاطرنشان کرد: ايجاد گروه‌هاي مختلف در شبکه‌هاي‌ مجازي و سهولت دسترسي به آن‌ها باعث شده است روابط عاطفي در خانواده‌ها سست و کمرنگ شود و دوستي‌هاي‌ غيرمجاز و دور از منزل در اين شبکه‌ها شکل بگيرد.

علاوه بر اين تقلب در هويت و دروغ گويي باعث شده بعضي از افراد به ويژه دختران جوان در دام آن‌ها بيفتند يا فريب دروغ‌هاي‌ طرف مقابل را بخورند. از طرفي پايين بودن سواد ديجيتال و کم کاري نهادهاي فرهنگي و خانواده‌ها در زمينه اطلاع رساني نيز باعث شده است که برخي از زنان و مردان متاهل روابط دوستي برقرار کنند و با ادامه آن دچار عشق‌هاي‌ خيالي شوند و بعد از بروز و آشکار شدن اين روابط، اختلافات زناشويي آغاز شود و حتي در مواردي به خيانت و به دنبال آن متلاشي شدن زندگي منجر شود.

مديرکل دفتر امور آسيب‌هاي اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز ضمن تاکيد بر ضرورت آسيب شناسي شبکه‌هاي اجتماعي گفت: تحقيقات بين‌المللي مويد اين است که شبکه‌هاي اجتماعي به ويژه "فيس بوک" بر طلاق تاثير معناداري دارد.

روزبه کردوني در گفت وگو با ايسنا، افزود: بر اساس يکي از اين تحقيقات از هر پنج مورد طلاق در آمريکا، فيس بوک عامل يک طلاق بوده است. در انگلستان نيز مشابه چنين آماري در پي تحقيقات گزارش شده است. در سال 2010 نيز يک تحقيق در آمريکا انجام شده که نشان داد از هر پنج وکيل که پيگير امور طلاق بودند، چهار نفر شواهدي در دست داشتند که نشان مي‌داد شمار طلاق‌ها به دنبال استفاده از فيس بوک افزايش يافته است. کردوني ادامه داد: آنچه مسلم است اين که فيس بوک و ساير شبکه‌هاي اجتماعي بر کيفيت رابطه زناشويي اثر مي‌گذارد لذا بايد محافل دانشگاهي و محققان به صورت علمي اين تاثيرات را بررسي کنند.

کردوني درباره وضعيت ايران و تاثير شبکه‌هاي اجتماعي بر زندگي زوج‌هاي ايراني عنوان کرد: از يکسو شمار کاربران اينترنتي ايران طي هشت سال اخير پنج برابر شده و از هفت ميليون نفر در سال 1384 به 36 ميليون نفر در سال 1392 رسيده است و از سوي ديگر نسبت طلاق به ازدواج هم در همين بازه زماني از 10 درصد به 18 درصد رسيده است. با اين وصف مي‌توان اين سوال را مطرح کرد که آيا افزايش کاربران اينترنتي و فعالان شبکه‌هاي اجتماعي در افزايش طلاق تاثير داشته است يا خير؟

وي افزود: البته طلاق يک مسئله پيچيده و چندبعدي است و نبايد رويکرد تقليل گرايانه به آن داشت و تنها از يک منظر به آن نگريست، اما مي‌توان اين نکته را بيان کرد که در کنار ساير مسائل موثر بر طلاق بايد مقوله شبکه‌هاي اجتماعي را هم در نظر گرفت.

کردوني درباره اقدامات آسيب شناسانه انجام شده در اين زمينه گفت: گروه "فضاي مجازي و آسيب‌هاي نوپديد" در دفتر امور آسيب‌هاي اجتماعي وزارتخانه فعال شده است و با تاکيد وزير رفاه يکي از سياست‌هاي اين دفتر ايجاد يک فضاي گفت وگوي اجتماعي و همفکري با صاحبنظران و دانشگاهيان براي کاهش آسيب‌هاي‌ اجتماعي مرتبط با شبکه‌هاي‌ اجتماعي است.