پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- شهروند، بیمه یکی از صنایعی است که مردم کمتر به آن اعتماد دارند. هرچند در بسیاری از موارد این بی‌اعتمادی درست نیست، ولی برخی از قوانین در این بخش زمینه گلایه بیمه‌گذاران را فراهم می‌کنند. یکی از گلایه‌های مردم در نحوه محاسبه حق بیمه شخص ثالث است که به یک باره سال‌ها تخفیفی که جمع شده است را به باد می‌دهد.

براساس قانون بیمه شخص ثالث در صورتی‌که راننده خودرو از خسارت بیمه خود استفاده نکند، هر‌ساله ‌درصدی از حق بیمه وی کاسته می‌شود. بدین طریق که پس از یک‌سال عدم خسارت در‌ سال دوم صاحب خودرو از تخفیف ١٠‌درصدی در حق بیمه خود بهره‌مند می‌شود و در صورتی که یک‌سال دیگر از شرکت بیمه‌گر خود خسارت دریافت نکند میزان تخفیفی که به وی تعلق می‌گیرد به ١٥‌درصد افزایش می‌یابد.

khesaratbime1

اما از ‌سال چهارم اگر خسارتی حادث نشود، سالانه ١٠‌درصد به تخفیف حق بیمه پرداختی صاحب خودرو افزوده می‌شود که البته در ‌سال نهم با رسیدن میزان تخفیف اعمال شده به ٧٠‌درصد حق بیمه پرداختی سقف تخفیف‌ها پر می‌شود و پس از آن تغییری نخواهد کرد. بنابراین درصورتی که یک راننده ٩‌سال پی‌در‌پی هیچ‌گونه خسارتی از بیمه خود دریافت نکند، هر سال تنها ٣٠‌درصد از حق بیمه واقعی خود را می‌پردازد.

khesaratbime

این درحالی است که برای مثال اگر در‌ سال نهم یا دهم صاحب خودرو در تصادفی از بیمه شخص ثالث خود استفاده کند و خسارت دریافت کند، تمام پله‌هایی که طی سال‌ها بالا رفته و شامل تخفیف شده است را باید به یک باره به پله نخست برگردد. درواقع ٧٠‌درصد تخفیف اعمال شده یک دفعه بر باد می‌رود و از‌ سال بعد با صاحب این خودرو مانند کسی که برای اولین‌بار خودروی خود را بیمه می‌کند، برخورد می‌شود.

در این زمینه برای بیمه‌گذاران این سوال مطرح می‌شود که چرا با یک خسارت کل تخفیف‌ها از بین می‌رود و همانطوری که ‌درصدی میزان تخفیف افزایش یافته، از میزان تخفیف‌ها کاسته نمی‌شود. براین اساس مشتریان شرکت‌های بیمه این برخورد را ظلم به خود می‌دانند که چندان با عدالت همخوانی ندارد و از سوی دیگر اصول مشتری‌مداری را نادیده می‌گیرد. ولی از آنجایی که بیمه شخص ثالث برای صاحبان خودرو جزو بیمه‌های اجباری محسوب می‌شود، بیمه‌گذاران هیچ‌گونه حق انتخابی در این زمینه ندارند و باید به آن تن دهند.

افزایش حق بیمه براساس دفعات خسارت
زمانی ناعادلانه بودن این قانون مشخص می‌شود که بدانیم شرکت‌های بیمه نه‌تنها کل تخفیفی که شامل فرد خسارت دیده شده را حذف می‌کنند، بلکه در صورت تکرار خسارت‌ها وی را جریمه هم می‌کنند. هر چند از نظر اقتصادی و ریسک‌پذیری جریمه و تنبیه رانندگان پرخطری که مدام تصادف می‌کنند، منطقی باشد ولی آن سوی ماجرا نیز باید به همین‌گونه نگریسته شود. به این معنا که‌ درصد تخفیف‌ها به نسبت خسارت‌های دریافتی فرد کاهش یابد. برای مثال کسی که از ٧٠‌درصد تخفیف حق بیمه برخوردار است درصورت دریافت خسارت به پله پایین‌تر یعنی تخفیف ٦٠‌درصدی منتقل شود، نه این‌که به یک باره کل تخفیفی که در طول یک دهه جمع‌آوری کرده را از دست بدهد.

این درحالی است که همین قانون برای یک بار خسارت مالی ١٠ درصد، دو بار خسارت ٢٠ درصد، سه بار خسارت ٤٠‌درصد و چهار بار و بیشتر را ٨٠‌درصد به حق بیمه شخص ثالث راننده اضافه می‌کند. البته این قانون درخصوص خسارت‌های بدنی سختگیرتر بوده و برای یک تا چهار بار و بیشتر خسارت بدنی به ترتیب ٢٠، ٤٠، ٦٠ و ١٠٠‌درصد افزایش حق بیمه درنظر گرفته است. بدین ترتیب میزان حق بیمه کسی که چهار بار دچار حادثه شده و خسارت وارد کند ٢ برابر خواهد شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد به منظور متناسب‌سازی تنبیه و تشویق در بیمه شخص ثالث و همچنین عادلانه‌تر شدن آن در چگونگی اعمال تخفیف‌ها و حذف آن بازنگری کنند.

با هدف بررسی عملکرد شرکت های خصوصی  و دولتی نیمه دوم شهریور، تحقیق و تفحص از صنعت بیمه آغاز می شود
عملکرد سرمایه گذاری شرکت های بیمه خصوصی و دولتی و موضوع نظارت بیمه مرکزی بر این شرکت ها نمایندگان مجلس را بر آن داشت در ادامه سریال تحقیق و تفحص هایشان از بنگاه های اقتصادی، مراکز دولتی و صنایع بزرگ ، سری هم به صنعت بیمه بزنند. البته رخدادهایی نظیر تخلف بیمه ای در شرکت بیمه ایران و انتصابات غیر شفاف در این زمینه  نیز از دیگر عواملی است که سر رسید این تحقیق و تفحص را به نیمه شهریور ماه انداخت. در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی طراح تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه کشور با بیان اینکه ابتدای مهرماه سال جاری برنامه زمان بندی شده تحقیق و تفحص اعلام می شود، گفت: بررسی آخرین وضعیت تخلف شرکت بیمه ایران با توجه به سوابق قضایی یکی از مهم ترین محورهای تحقیق و تفحص است.وی درباره آخرین وضعیت طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور، به خانه ملت گفت: برای شفاف شدن عملکرد صنعت بیمه کشور و همچنین رسیدگی به مشکلات این صنعت موضوع تحقیق و تفحص از این صنعت در مجلس کلید خورده است.وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی با عضویت پورابراهیمی داورانی، حسین زاده بحرینی، ندیمی، موسوی لارگانی، زارع، جلیلی، حسینی، تاجگردون، صرامی فروشانی، بیگی ئیلانلو، علیپور، عاشوری، نکو، مددی و حکیمی در هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه کشور موافقت شد. پورابراهیمی افزود: انتخابات هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه کشور تا پایان هفته جاری انجام می شود تا رئیس مجلس شورای اسلامی احکام اعضای هیات تحقیق و تفحص را صادر کند . کارهای مقدماتی تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه کشور  نیمه دوم شهریور ماه آغاز و از ابتدای مهرماه سال جاری نیز برنامه زمان بندی شده تحقیق وتفحص اعلام می شود.