به گزارش پارس ، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

رويت هلال ماه رمضان و شوال از جمله مواردي است كه در بسياري از سال‌ها اختلافاتي درباره اثبات آن بروز مي‌كند و معمولا كشورهاي اسلامي با اختلاف رمضان را آغاز و به پايان مي‌رسانند. گاه در ايران نيز اختلاف‌هايي در امر استهلال ماه رمضان و روز عيد فطر پديد مي‌آيد و مقلدان مراجع عظام بنا به تفاوت نظر مرجع خود، راه و رسم مختلفي را در پيش مي‌گيرند كه سال جاري هم همين مسئله محتمل است. آيت‌الله محمد جواد فاضل لنكراني از اساتيد و محققان حوزه علميه قم مباني اختلاف نظر مراجع در رويت هلال را بيان كرده‌اند كه در آستانه عيد سعيد فطر منتشر مي‌شود تا انشاالله مفيد فائده افتد:
* تعريف دقيق ماه قمري از نظر فقهي و اسلامي چيست؟
بر سر چگونگي و معيار آغاز ماه قمري اختلاف وجود دارد. چرا كه از نظر علم نجوم (هيوي) نيز چند نوع ماه قمري هست. يك ماه قمري از آن به عنوان ماه وسطي يا زيجي ياد مي‌شود. بر مبناي اين ماه، يك ماه 29 روز و ماه ديگر 30 و طبق اين ملاك هميشه ماه شعبان 29 روز مي‌شود و ماه رمضان 30 روز. نوع ديگر ماه قمري اين است كه سير طبيعي حركت ماه را از يك نقطه تا رسيدن به آن نقطه محاسبه مي‌كنند. ديگر نوع ماه قمري، ماه قمري هلالي است كه در اين ماه ملاك رويت هلال است. اين نوع از ماه قمري ملاك شرعي و اسلامي است.
* يعني اسلام اين نوع ماه را مطرح و تعريف كرده است؟
خير، قبل از اسلام مساله هلال يك مبدائي بوده براي شرو ع ماه نزد اعراب جاهليت و برخي طوائف و اقوام. در اسلام نيز براي شروع ماه قمري، ‌شارع همان رويت هلال را ملاك قرارداده است. لذا ملاك آغاز ماه قمري ديدن هلال است.
* پس بر سر آغاز ماه قمري با رويت هلال اختلافي ميان فقها وجود ندارد؟
بله، در تعريف ماه قمري بر اين ملاك كه عرض كردم، تقريبا اتفاق‌نظر ميان علما وجود دارد؛ يعني هر فقيهي مي‌گويد، ملاك شروع ماه قمري رويت هلال است.
* پس اختلاف ميان فقها بر سر رويت ماه از كجا آغاز مي‌شود؟
يكي از اسباب اختلاف اين است كه آيا رويت هلال طريقيت دارد يا موضوعيت؟! كساني كه قائل به طريقيت رويت هلال هستند، مي‌گويند خود ديدن دخالت و خصوصيتي ندارد. ما هر زماني را كه علم پيدا كنيم زمان شروع هلال است، كافي است؛ حال كسي ببيند يا نبيند. برخي به موضوعيت رويت هلال قائل هستند؛ يعني اينكه حتما بايد رويت هلال محقق شود. منتها به دليل اينكه برخي اوقات مانع در آسمان همچون ابري بودن هوا يا غباري بودن افق وجود دارد، به اين نتيجه مي‌رسند كه امكان رويت كفايت مي‌‌كند و برخي هم تعبير مي‌كنند كه امكان رويت موضوعيت دارد. به نظر بنده اين رويت طريقيت دارد. به اين معنا كه اگر ما از طرق ديگري بتوانيم هلال را تشخيص دهيم ولو رويت هم محقق نشود، اين اشكالي ندارد.
دومين مبناي اختلاف بر سر كلمه هلال نقل‌شده در روايات است. يعني اينكه مراد از هلال اولين زمان ولادت ماه است؟!- زمان ولادت آن زماني است كه ماه از مقارنه يا تحت‌‌الشعاع با خورشيد خارج مي‌شود- در پاسخ به اين سوال نظرات متفاوت است. برخي قائل به اين هستند كه از همان لحظه‌اي كه ولادت ماه آغاز مي‌شود، هلال همان زمان است. چه‌بسا در كتاب‌هاي لغت هم اين معنا تاييد مي‌شود. اما برخي ديگر معتقدند كه زمان ولادت ماه با زمان هلال فرق مي‌كند. ماه بايد ولادت آن آغاز شود و چند ساعتي- لااقل هشت ساعت- بگذرد، پس از آن لبه باريك ماه (پيشاني ماه) روشنايي پيدا مي‌كند. آن روشنايي را هلال مدنظر قرار مي‌دهند. در اين ميان گروه اول كه معتقد هستند ولادت ماه، شروع ماه قمري است، مي‌گويند اگر ما از طريق نجوم توانستيم اطمينان پيدا كنيم زمان ولادت ماه چه زماني است، همان زمان، زمان شروع ماه قمري است. بنده نيز در رساله‌اي كه در اين زمينه نوشته‌ام، در چند مورد قرائن روشني بر اين مدعا آورده‌ام.
اختلاف سوم، در مبحث رويت هلال- پس از چند ساعت از زمان ولادت- در چند دهه اخير به وجود آمده است. اين اختلاف بر اين مبناست كه گاهي اين هلال هشت ساعته با تلسكوپ و دوربين قابل رويت است، اما با چشم عادي (غيرمسلح) قابل رويت نيست. اكثر فقها در اين مبحث معتقدند كه رويت منقول در روايات همان رويت با چشم عادي و ظاهري است. رويت هلال با چشم عادي بر مبناي نظر عالمان علم نجوم 12 يا 13 ساعت پس از ولادت ماه ممكن است. برخي فقها همچون والد راحل بنده حضرت آيت‌الله العظمي فاضل‌لنكراني (رضوان‌الله تعالي عليه) شايد در ميان مراجع بزرگ اولين كسي بودند كه فتوا به كفايت رويت هلال با تلسكوپ يا دوربين دادند و معتقد بودند كه رويت هلال با چشم مسلح و غيرمسلح فرقي نمي‌كند. حتي اگر منجمان اعلام كنند كه با تلسكوپ رويت هلال امكان دارد، فقيه با اطمينان از قول منجمان مي‌تواند طبق آن عمل كند.
بنده در رساله‌اي كه قبلاً نوشته‌ام، در تبيين اين فتوا در اين رساله همت گماردم. در آن رساله اثبات شد كه از نظر فقهي به روشني دلايل و شواهدي بر كفايت رويت با ابزار وجود دارد و حتي به اشكالاتي كه ممكن بود برخي به اين فتوا بگيرند، نيز پاسخ داده شده است. بنابراين بنده نيز معتقدم كه رويت با تلسكوپ هيچ اشكالي ندارد. به گونه‌اي كه در فقه نظاير اين ديدگاه را داريم؛ به عنوان مثال در باب شهادت. اگر كسي با چشم مسلح ببيند فردي، فرد ديگري را به قتل برساند، مي‌تواند در محكمه شهادت دهد و قاضي هم قطعا مي‌تواند بر مبناي اين شهادت حكم دهد. پس معلوم مي‌شود كه ديدن با ابزار و تلسكوپ هم ديدن و رويت است و اما اختلاف چهارم؛ چون اكثر فقها ميان هلال و ولادت ماه تفكيك قائل شدند كه بنده اين تفكيك را قبول ندارم. آنان به نظر منجمان اطمينان ندارند؛ اين عدم اطمينان به معناي قبول نداشتن علم نجوم توسط فقها نيست. بلكه به دليل اين است كه در زمان رويت هلال بر مبناي نظر خود منجمان هيچ ضابطه‌اي كه دقيقا زمان رويت را مشخص كند، وجود ندارد. توضيح اينكه منجمان دقيقا نمي‌توانند زمان رويت‌پذيري ماه را روشن كنند و غالبا بين خود آنان اختلاف وجود دارد. بنابراين، وقتي كه براي آنان اطمينان‌آور نباشد، چطور انتظار مي‌رود كه براي مجتهدان اطمينان‌آور باشد؟!
اختلاف پنجم كه اگرچه در متاخرين مطرح شده است، اما در گذشته هم در نظرات علمايي همچون شيخ طوسي هم بوده است، آن اين است كه آيا رويت، يعني رويت هر شخص در شهر يا منطقه خودش يا ملاك فقط رويت هلال است و هر شخص در هر نقطه زمين هلال را رويت كرد اين براي همگان كفايت مي‌كند؟! اينجاست كه مساله اتحاد يا اختلاف آفاق مطرح مي‌شود كه والد راحل بنده معتقد بودند هر جا كه هلال رويت شد، براي ساير نقاط هم كفايت مي‌‌كند. مدافعان اين نظر از دو ديدگاه هستند؛ مرحوم آيت‌الله العظمي خوئي بر اين مبنا كه از نظر طبيعي يك زمان، زمان ولادت ماه است يا يك زمان، زمان هلال ماه است، اما ديدگاه ديگر همچون والد بنده بيشتر بر روايات تاكيد و به روايات استناد مي‌كردند. حال اگر اين دو فتوا يعني رويت با تلسكوپ كافي باشد و هم اگر رويت هلال در افقي ديده شد، براي ساير افق‌ها كافي است، فراگير شود. اين مساله بسياري از مشكلات در باب رويت هلال را حل مي‌‌كند.
* آيا بحث رويت هلال به جز در مواردي كه فرد خود يا دو شاهد عادل رويت كند كه تمامي فقها بر تبعيت او از خود يا آن دو شاهد اجماع دارند، بحثي تقليدي است و بايد افراد از مرجع تقليد خويش تبعيت كنند يا اينكه مي‌توانند از نظر ساير فقها پيروي كنند؟
با اين توضيحات كه مطرح كردم، روشن است كه رويت ماه يك بحث موضوعي صرف نيست. متاسفانه در برخي نوشته‌ها يا گفتارها اين مساله مطرح مي‌شود كه مساله هلال همچون ساير موضوعات است و مي‌گويند همانطور كه فقها در موضوعات نبايد دخالت بكنند؛ در مساله هلال هم همينطور. ملاحظه فرموديد كه در شروع ماه قمري، استفاده از ابزار، اختلاف يا وحدت آفاق و... فقيه بايد نظرش را مطرح كند و نظر او تعيين‌كننده است. مساله رويت هلال از نظر بنده كاملا تقليدي است. البته پس از اينكه فقيه گفت كه هر جا هلال رويت شد در ساير نقاط هم اين مساله وجود دارد، از اينجا به بعد ديگر به فقيه مربوط نيست كه آيا در جايي ديده شد يا نه؟ البته مردم با اطميناني كه به مراجع تقليد دارند چنانچه بر آنها ثابت شود، براي آنان نيز اطمينان‌آور است. بنابراين يك مقلد بايد براي خود روشن كند كه مرجع تقليدش ديدن با تلسكوپ را كافي مي‌داند يا نه؟ اما اينكه با تلسكوپ ديده شد يا نه؟ به فقيه مربوط نيست.
* پس از نظر شما تبعيت از حكم حاكم شرع در رويت ماه در اين ميان چگونه تعبير مي‌شود؟ و آيا حكم حاكم براي ساير فقها و مراجع نافذ است يا نه؟
اين بحث به صورت صريح از زمان مرحوم علامه حلي مطرح شده است و آن اينكه آيا حكم حاكم معتبر است يا نه؟! مقصود از حاكم يعني مجتهد و فقيه جامع‌الشرايط. در اين بحث سه نظريه وجود دارد. برخي از فقها معتقدند كه حكم حاكم مطلقا نافذ است. كساني كه ولايت فقيه را به نحو مطلق قائلند؛ مثل امام (رضوان‌الله عليه) يا مرحوم والد بنده (رضوان‌الله عليه) معتقد هستند كه اگر فقيه در يكي از موضوعات مهمه همچون مساله رويت هلال حكم كرد، براي ساير فقها نافذ است؛ منتها اگر حكم كرد. نظريه دوم، همچون مرحوم آقاي خوئي و شاگردان ايشان قائلند به اينكه حكم حاكم نافذ نيست. نظريه سوم اين است كه اگر حاكم حكمي كه مي‌كند، مستند به بينه باشد، براي فقهاي ديگر نافذ است. اما اگر مستند به طرق ديگر باشد به عنوان مثال حاكم اعلام كند من علم پيدا كردم كه فردا اول ماه است، اين حكمش نافذ نيست.
* پس در اختلاف ديدگاه فقهي همچون كافي بودن رويت با چشم مسلح يا غيرمسلح در ميان فقها و حاكم شرع، مدافعان نظريه ولايت مطلقه فقيه چه نظري دارند؟ تمكين مي‌كنند؟
اختلافاتي همچون رويت با تلسكوپ يا اتحاد و اختلاف آفاق از مباحثي است كه در يك دهه اخير بيشتر مطرح شده است، لذا در فقه ما هنوز اين مساله كاملا منقح نشده است. فقها تا اينجا آمده‌اند كه اگر مستند حاكم، بينه باشد، قبول مي‌‌كنيم و اگر بينه نباشد، قبول نمي‌كنيم. اما اگر حاكم معتقد به مستند فقهي اجتهادي‌اي باشد همچون اينكه با تلسكوپ رويت كافي است و فقيهي ديگر به اين معتقد نباشد يا اينكه حاكم معتقد باشد در هر نقطه ماه ديده شود، در ساير نقاط كافي است، فقيهي ديگر معتقد است، اين درست نيست. اگر در مبناي فقهي اجتهادي بين فقيه و حاكم اختلاف شد، آيا ادله ولايت فقيه آنقدر توسعه و اطلاق دارد كه چنين موردي را هم شامل شود؟! يعني اينكه بگوييم هر فقيهي ولايت دارد، اگر فقيهي حكم كرد، بايد فقيه ديگر بپذيرد؛‌ولو اينكه در مباني اجتهادي با يكديگر اختلاف‌نظر داشته باشند. به نظر بنده متاسفانه اين بحث هنوز منقح نشده است و بايد يك مقدار مطالعات و تحقيقات فقهي روي اين بحث صورت گيرد.
* با توجه به اينكه مرحوم آيت‌الله فاضل‌لنكراني از مدافعان نظريه ولايت فقيه بودند، در اين‌باره چه نظري داشتند؟
ايشان معتقد بودند كه حكم حاكم نافذ است. ادله ولايت فقيه را هم به همان نحوي كه امام براي ولايت فقيه توسعه قائل بودند. بسياري از فقها هم معتقدند كه حكم حاكم مورد اعتبار است، مگر اينكه در جايي ما علم به خلاف داشته باشيم؛ يعني علم داشته باشيم، حاكم اشتباه كرده است، يا در حكمي كه كرده يا در مستند حكمش. پس اگر اين مسائل اجتهادي را بر آن مبناي معروف اصول، از ادله علمي بدانيم، در آن صورت اگر فقيهي از نظر اجتهادي با فقيهي ديگر اختلاف مبنا دارد، حكم او نيز در حق اين فقيه نمي‌تواند نافذ باشد. چون اين فقيه علم به اين دارد كه مستند او خطاست. البته همانطور كه گفتم بايد اين بحث تنقيح شود كه انشاءالله در حوزه‌هاي علميه ما بيشتر تنقيح خواهد شد.
* پس چگونه بود كه مرحوم والد در چند سال گذشته در مورد رويت هلال ماه نظري متفاوت با نظر حاكم شرع اعلام كردند؟
مرحوم والد (رضوان‌الله عليه) حكم حاكم را نافذ مي‌‌دانستند، اما وقتي در موردي حاكم حكم نكرد؛ معنايش اين نيست كه فقيهي ديگر نتواند اظهارنظر يا حكم بكند. نكته دوم اينكه طرفداران نظريه ولايت فقيه همچون بنده معتقديم كه هيچ فقيهي حق مزاحمت براي فقيهي ديگر را ندارد. به اين معنا كه اگر فقيهي آمد در مساله‌اي حكم كرد، فقيه ديگر حق ندارد با او مخالفت بكند؛ از جهت فقهي و شرعي، اما اگر فقيهي حكم نكرده است، اينجا هيچ‌كس نمي‌گويد فقيه ديگر حق حكم كردن ندارد. حال چه آن فقيه به عنوان حاكم شرع در حكومت اسلامي باشد، چه فقيهي ديگر. چرا كه ادله ولايت فقيه به اين معنا نيست كه ولايت را از ساير فقها سلب كند و براي يك فقيه فقط ولايت حفظ شود. امام نيز در كتاب "البيع" خود بر اين مساله تاكيد مي‌كنند. طبق ادله ولايت فقيه تمام فقها، تمام آن اختياراتي را كه ائمه معصومين (عليهم‌السلام) دارند، لكن فقيه حق مزاحمت براي فقيه ديگر را ندارد. امام و شاگردان امام اين قيد را دارند كه اگر فقيهي آمد حكم كرد، فقيه ديگر نمي‌تواند براي او مزاحمت ايجاد كند.
* اگر ممكن است، در جهت روشن‌تر شدن بحث بفرماييد، چگونه ممكن است از ولايت مطلقه فقيه دفاع كرد، اما در اين ميان حكمي متفاوت با نظر حاكم شرع داد؟
والد بزرگوار بنده (رضوان‌الله عليه) نسبت به مساله ولايت فقيه بسيار اهميت قائل بودند و حتي اين مبحث را از واضحات فقه مي‌دانستند و به تعبير بنده جزء ارسال مسلمات فقه مي‌دانستند و به همان توسعه‌اي كه امام قائل بودند، قائل بودند. اما نسبت به بحث رويت ماه كه گاهي براي ايشان ثابت مي‌شد، بنده در تمام مواردي كه براي رهبر معظم انقلاب رويت ماه ثابت مي‌شد، موردي به ياد ندارم كه ايشان [آيت‌الله فاضل‌لنكراني] مخالفت كرده يا نپذيرفته باشند. چرا كه مبناي ايشان اين بود كه حكم حاكم نافذ است، پس مي‌پذيرفتند. منتها نكته در عكس اين قضيه است؛ يعني اگر در موردي براي حاكم شرع رويت ماه ثابت نشد، ايشان [آيت‌الله فاضل‌لنكراني] معتقد بودند كه فقيه ديگر مي‌تواند اظهارنظر بكند. دليل اين مساله هم اين است كه پس از غيبت كبري فقها و مراجع متصدي اين امر بودند. حتي پس از انقلاب، زمان حضرت امام(ره) بزرگاني كه حكم حاكم را نافذ مي‌دانستند؛ همچون مرحوم آيت‌الله گلپايگاني و ديگران، باز متصدي اين امر مي‌شدند. منتها اگر به حدي مي‌رسيد كه امام يا فقيهي ديگر رويت ماه را اعلام مي‌كرد، ديگران نسبت به او تبعيت مي‌كردند، روي اينكه حكم حاكم و هر فقيهي روي فقيه ديگر نافذ است. بنابراين درباره آن مورد اختلاف كه ذكر شد، زماني بود كه براي رهبري ثابت نشده بود، اما براي ايشان ثابت شده بود و در پي مراجعه مردم و مقلدان چاره نبود، جز اينكه مرجع نظر خودش را اعلام كند. متاسفانه آن مطلبي كه در برخي جريده‌‌ها آمد و خواستند موضوع را از سمت و سوي فقهي خود مقداري خارج بكنند، اينها با واقع اين حقايق فاصله بسيار زيادي دارد. مساله كاملا يك مساله فقهي و علمي است و ما بايد آن را در همين حيطه و محدوده حفظ كنيم.
* از نظر حضرتعالي، با وجود اينكه اين اختلافات فقهي در ميان فقها در مورد رويت هلال ماه وجود دارد، چه ضرورتي مبني بر وحدت نظر فقها در اين مساله وجود دارد؟
اگر مساله رويت ماه و اعلام آن را بخواهيم از زاويه فقهي محض ببينيم، اين مساله همچون ديگر مسائل فقهي است. همانطور كه در مبحث حج كه يك مساله بسيار مهم مربوط به جهان اسلام است، فقهاي ما آراي متفاوتي دارند. اينطور نيست كه در آنجا همه بروند كنار تا يك مساله و يك راي اعلام شود. از ناحيه فقهي در مورد مساله هلال و ساير مباحث فقهي فرقي وجود ندارد و همچون ساير مسائل فقهي اختلاف‌نظر وجود دارد. اصلا بالندگي فقه شيعه در پرتو همين اجتهاد است. اگر بخواهيم همه را متمركز كنيم بر يك نظر فقهي واحد، اين به اين معناست كه ما اصلا به طور كلي باب اجتهاد را ببنديم. اين درست نيست كه از اول غيبت كبري تاكنون بياييم يك نظر را معين كنيم و بگوييم تا قيامت شيعه بر مبناي اين نظر عمل بكنيد. اين اصلا با روح و جوهره فقه شيعه سازگار نيست. اين ديدگاه علاوه بر اينكه براساس مباني علمي و صناعت استدلالي هيچ توجيهي ندارد، بلكه به اين معناست كه سدي براي حركت فقه شيعه ايجاد كنيم و پويايي فقه را بگيريم. به بركت همين مفتوح بودن باب اجتهاد بود كه نظريه ولايت فقيه - نظريه‌اي كه در كتب فقهي غبارهاي فراواني روي آن گرفته شده بود- به بركت امام و انقلاب ما اين نظريه شكوفا شد. اگر بنابر اين نبود كه اجتهاد رشد، رونق و پويايي داشته باشد، اصلا شايد انقلاب ما به وجود نمي‌آمد. بنابراين نه تنها از ديدگاه فقهي محض هيچ وجهي وجود ندارد كه در باب اعلام رويت هلال به نظر واحدي برسيم، بلكه شايد آثار خوبي نيز نداشته باشد و اين راهكار قابل اجرا نيست. البته ما بايد به مردم درباره اين مساله مقداري اطلاع‌رساني بكنيم و آگاهي بدهيم. بايد براي آنان روشن كنيم كه اگر در اين رابطه اختلاف وجود دارد، اين اختلاف در مباني اجتهادي و فقهي است. نكته ديگر هم اين است كه با زاويه ديگر به اين مساله نگاه كنيم. يعني اگر با حفظ اين اختلاف فقهي، به سمتي حركت كنيم كه واقعا وحدت عملي در جامعه ما شكل بگيرد، طبيعتا اين اتفاق، رويداد بسيار خوب و مطلوبي است؛ اگر با حفظ مباني فقهي، وحدت رويه‌اي اتخاذ شود. البته ما دليلي بر اين مساله كه وحدتي واقع شود،‌ نداريم. چرا كه اگر دليلي وجود داشت بايد در وسعتي بزرگتر ميان شيعه و سني ايجاد مي‌شد! اما اگر در داخل جامعه شيعه به يك وحدت رويه‌اي برسيم كه البته كيفيت و چگونگي آن بايد توسط خود فقها و بزرگان صورت گيرد،‌ امري مطلوب و آرزوي همه است.