کاهش ۱.۲ درصدی بودجه امسال

به گزاش پارس به نقل ازمهر، بهروز مرادی امروز سه شنبه در جلسه علنی مجلس در مورد بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۲، اظهار داشت: جایگاه بنده به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی جایگاه فنی و کارشناسی است و جایگاه سیاسی ندارم که به برخی از عزیزان که بیانیه سیاسی مطرح کردند پاسخ دهم، مرد اخلاق و دین هستم و باید برمبنای این دو صحبت کرد.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۵ روز است که این لایحه به مجلس داده شده است، اظهار داشت: همه اعداد در لایحه بودجه روشن است و هیچ ابهامی در لایحه ۹۲ وجود ندارد. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: موضوع اول کلیات بودجه است که در آن منابع ما از محل فروش نفت، مالیات، واگذاری منابع دولتی دیده شده که حتی یک ریال بدون تعیین تکلیف در آن رها نشده و در جداول و احکام تمام آن مشخص است.

مرادی با اشاره به ۸ دلیلی که کمیسیون تلقیق، کلیات بودجه را رد کرد، افزود: در سال ۹۱ ما با یک تحریم اساسی در اقتصاد روبرو بودیم که با لطف خدا توانستیم به اداره مطلوب کشور دست پیدا کنیم؛ بنابراین بودجه ۱۴۴ هزارمیلیارد تومانی بسته شد و با ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کشور بدون مشکل اداره شد که نشانگر یک مدیریت انقلابی است.

وی با بیان اینکه ما در جنگ با غرب و آمریکا هستیم و این حریفان در حوزه سیاست و اقتصاد بسیار هوشمند عمل می کنند، اظهار داشت: ما در میان شوک های اقتصادی دولت و مجلس دستاورد دفاع از انقلاب و اداره کشور را نشان دادیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و درآمدهای دولت، گفت: درآمد دولت از بودجه پیش بینی شده ۱۴۴ هزارمیلیارد تومان به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسید که کاهش درآمد ۳۸ هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد اما اجازه کسری بودجه داده نشد که بسیار برای دولت سخت بود اما اراده حکومت برای نبرد با استکبار بزرگ به قوت خودش باقی ماند.

مرادی تصریح کرد: با این تجربیات لایحه سال ۹۲ را تقدیم مجلس کردیم و روح این لایحه بهره مندی از تحریم و تبدیل به قدرت است و بنده اعتقاد دارم که تحریم زمینه مناسبی را برای آنچه که ده ها سال آروزی ما بوده است که یقه مان را از چنگال آمریکا بیرون بکشیم.

وی با بیان اینکه در سال ۹۲ بودجه کل کشور ۷۳۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۲۸.۹ درصد افزایش نشان می دهد، بیان کرد: در سال ۹۲ و ۹۱ مسائلی وارد بودجه شده که نامش تغییر محیط بین المللی و اقتصادی است از جمله افزایش نرخ ارز. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: در هدفمندسازی اعدادی را در بودجه جاری عمرانی قراردادیم که به جز اینها بودجه کل کشور در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱،۱. ۲ درصد کاهش دارد.

مرادی با اشاره به اینکه این کاهش با توجه به فشاری که به مردم و اقتصاد وارد آمد، قابل توجه است، گفت: ۲۶.۷ درصد منابع عمومی در بودجه کل کشور افزایش یافته است که این هم با توجه به عدد تورم که سال گذشته، نشان از کوچک شدن دولت دارد.

وی با بیان اینکه برخی اعلام کردند که بودجه ارزی دولت وابستگی به نفت دارد که آن را شدیدا تکذیب می کنم، اظهار داشت: در بودجه سال ۹۱،۵۲ میلیارد دلار و در بودجه امسال ۲۶.۸ میلیارد دلار منابع ارزی پیش بینی شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: عملکرد دولت در سال گذشته ۳۵.۲ میلیارد دلار مصارف ارزی بودجه بود که برای آنکه به اقتصاد بدون نفت برسیم ۳۵.۲ میلیارد دلار عملکرد سال گذشته را برابر با بودجه ۹۲،۲۶.۸ میلیارد دلار دیدیم پس چگونه اعلام می کنند که وابستگی به درآمد نفتی وجود دارد.

مرادی با اشاره به اینکه برخی ازنمایندگان اعلام کردند که در این دولت، صادرات نفت افزایش یافت، اظهار داشت: سال۹۰ صادرات نفت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه بود که امسال این رقم به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسید.

وی در خصوص منابع ریالی ناشی از درآمد نفتی در سال ۹۲، بیان کرد: حتی یک ریال منابع ریالی در بودجه امسال نسبت به سال گذشته افزایش نیافته است. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه کشور را باید با درآمدهای نفتی و مدیریت منابع مالیاتی اداره کرد، افزود: در شرایط کنونی باید مراقب میزان مالیات دریافتی از مردم و اصناف بود و با ملاحظه با آن برخورد کرد زیرا نرخ تورم در سال گذشته ۳۰.۵ درصد بود که درآمد مالیاتی افزایش ۲۸ درصدی داشت که کمتر از نرخ تورم است.

مرادی با بیان اینکه میزان افزایش سایر درآمدها حدود ۲۷ درصد است که رقمی منطقی است، گفت: کسب درآمد و افزایش سایر درآمدها عمده از محل شرکت های دولتی است زیرا تعرفه این شرکت ها از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد که بیشترین فشار بر دولت وارد شد.

وی در پاسخ به نمایندگی که اعلام کردند اعداد بودجه غیرقابل دستیابی است، افزود: اساسا اینطور نیست و ما برای فروش واگذاری سهام شرکت های دولتی بصورت نقدی هستیم که ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بازگشت اقساط است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه در سال ۹۲،۳۰۰ میلیارد تومان فروش نقدی دیده شده است، افزود: عملکرد در سال ۹۱،۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.

مرادی در پاسخ به نماینده ای که اعلام کرد هزینه های جاری پیش بینی شده در لایحه در مقایسه با تملک دارایی ها رشد دارد، اظهار داشت: اینگونه نیست، ۱۲۱ هزار میلیارد تومان بودجه جاری سال ۹۲ در لایحه آورده شده است ضمن آنکه عملکرد ما در سال ۹۱ که شرایط خاصی را داشتیم ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی تصریح کرد: این رقم در لایحه عملکرد سال ۹۱،۱۰۱ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه امسال به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که ۳۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به افزودن برنامه های جدید در لایحه امسال، گفت: در این لایحه بودجه پزشک خانواده و سیاست های جمعیتی مدنظر مقام معظم رهبری آورده شده است همچنین ۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی هم به این بودجه اضافه شده است که ۱۷ درصد رشد اعتبارات هزینه ای را نسبت به سال قبل دارد.

مرادی با بیان اینکه مجلس در قانون برنامه پنجم اجازه داد که ۲ درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات هزینه ای را افزایش دهیم، افزود: اینکه مطرح شده منابع و مصارف در بودجه غیر شفاف است باید بگویم که والله اینطور نیست و ما نمی توانیم مبلغی را از خزانه خارج و یا به آن اضافه کنیم.

وی به فروش اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: ۵ هزار میلیارد تومان اوراق با تضمین دولت، ۶ هزار میلیارد تومان برای شهردای، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای شرکت های دولتی در بودجه آورده شده است زیرا ما نمی توانیم زمان پروژه های عمرانی را طولانی کنیم برای همین طرح جدیدی را وارد بودجه امسال نکردیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به ۸ طرح عمرانی در بودجه اشاره کرد و افزود: درسال گذشته دولت و مجلس ۴۰۰ طرح را وارد بودجه کرد اما ما دلیلی نمی بینیم که طرحی به بودجه اضافه شود. مرادی با بیان اینکه دلیل افزودن هدفمندی به بودجه قانون مجلس بوده است، بیان کرد: در برنامه پنجم این تکلیف به دولت داده شده است که براساس آن قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه آورده شود.

مرادی خاطر نشان کرد: برای اصلاح ساختار معیوب بودجه باید پایه های مالیاتی را افزایش داد تا اتکا به نفت کمتر شود در حال حاضر هم اصلاح مالیات های مستقیم در مجلس است و امیدواریم که به زودی تصویب شود.

وی با بیان اینکه امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه ها وارد بودجه شده است، گفت: اجرای این قانون وظیفه شرعی دولت است و مقام معظم رهبری هم گفتند که نگذارید این قانون ناتمام بماند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با ا شاره به صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: اگر دغدغه رشد اقتصادی در کشور داریم باید فضا را برای استفاده از صندوق توسعه ملی باز کنیم.