به گزارش خبرنگار اقتصادی پارس، هر سال با شروع سال جدید رهبر انقلاب با بررسی شرایط موجود استراتژی نظام در سال جدید را مشخص می کند. سال ۹۲ در حالی برای ملت ایران اغاز می شود که یک سال پر فراز و نشیب را سپری کرده است، سالی که توسط رهبر انقلاب به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده بود که نشان از پیش بینی و محاسبه دقیق از شرایط بین المللی و داخلی کشور می داد به طوری که در دیماه ۹۰ در سخنرانی خود در جمع مردم قم در ارزیابی وضعیت کشور فرموده بودند: مقامات غربی بارها تکرار کرده اند که هدف از تحریم ها و فشارها بر ضد ایران، خسته و از صحنه خارج کردن مردم و وادار کردن مسئولان به تجدید نظر در محاسبات خود است، اما آنها اشتباه می کنند و به هدف خود نخواهند رسید زیرا این روسیاه های بد محاسبه گر، تصور می کنند نظام اسلامی در شرایط شعب ابی طالب است، در حالیکه ملت ایران امروز در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.

سال ۹۱ ایران اسلامی مورد شدیدترین تحریم ها توسط کشوری قرار گرفت که سلطه، زور و از موضع بالا حرف زدن را در دیپلماسی خود بکار می گیرد. آمریکا با شعار دمکراسی خواهی از یک طرف برای مذاکره دست دراز می کند و با دست دیگر احکام تحریم های جدید را امضا می کند که به تعبیر رهبر" پنجه چدنی زیر دستکش مخملی"

است.

از اواسط تابستان گذشته که اوباما تحریم های شدید و گسترده نفتی و بانکی برضد ایران را به مرحله اجرا دراورد، به یک باره اقتصاد کشور با افزایش قیمت ها و نیز برخی کمبود ها در واحد های تولیدی روبرو شد که البته بخشی از ان اجتباب ناپذیر و بخش دیگر ان قابل پیش بینی و مهار بود.

به طوری که ایت الله خامنه ای در پیام نوروزی خود اینگونه به ان اشاره کردند: در زمینه ی اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشکلاتی ایجاد شد؛ به خصوص که اشکالاتی هم در داخل وجود داشت. برخی از کوتاهی ها و سهل انگاری ها انجام گرفت که به نقشه های دشمن کمک کرد.

سهل انگاری های که باهنر نماینده مجلس ان را ناشی از مدیریت غلط مسئولین می داند:

متاسفانه افزایش نقدینگی تاثیر سنگینی در افزایش قیمت ها گذشت، فشار تحریم ها یواش یواش زیاد شد. البته اثر تحریم مسایل اقتصادی کشور در حد ۲۰-۳۰ درصد بود و مابقی به دلیل مشکلات تصمیم گیری ها در داخل بود.

به هر حال ایت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با نامگذاری سال ۹۲ به نام" حماسه ی سیاسی، حماسه ی اقتصادی" تاکید کردند: امیدواریم به فضل پروردگار، حماسه ی اقتصادی و حماسه ی سیاسی در این سال به دست مردم عزیزمان و مسئولان دلسوز کشور تحقق پیدا کند.

حضور و برگزاری با شکوه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ان هم با تجربه اندوزی از فتنه ۸۸ می تواند مظهر حماسه ی سیاسی و موفقیت در این عرصه باشد، اما خلق حماسه ی اقتصادی نیاز به همدلی و تصمیم گیری های سران قوای سه گانه و به خصوص قوه مجریه دارد که امسال ریاست ان تغییر خواهد کرد.

همانطوری که در پیام نوروزی رهبر اشاره شد سهل انگاری های داخلی در تاثیرگذاری تحریم های امریکا بی تقصیر نبود که باید توسط مدیران اجرایی کشور در سال ۹۲ نه تنها تکرار نشود بلکه با تصمیمات مدبرانه و هوشیارانه به نقطه قوت تبدیل شود.

ازطرف دیگر کاهش نیاز کشور به فروش نفت مصداق دیگر حماسه ی اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به طوری که رهبر انقلاب در اولین روز از سال جدید در حرم امام رضا با اشاره به سخنان چندین سال قبل خود مبنی بر لزوم رسیدن به شرایطی که امکان بستنِ درِ چاههای نفت و اداره کشور بدون نفت وجود داشته باشد، افزودند: اگر تحریم ها اثر گذاشته است، علت آن اشکال اساسی در وابسته بودن اقتصاد کشور به نفت است و بر همین اساس باید اقتصاد بدون نفت از برنامه های اصلی و اولویت های دولت آینده باشد.

این در حالی است سید شریف حسینی نماینده مجلس با تاکید بر اینکه نظر رهبری کاهش وابستگی بودجه به نفت می باشد، در خصوص بودجه ۹۲ دولت گفت:

در بودجه سال ۹۱ قیمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار به قیمت هر دلار ۱۲ هزار و ۲۶۰ ریال پیش بینی شده بود، اما در سال ۹۲ این قیمت برای هر بشکه ۹۵ دلار به قیمت هر دلار ۲۴ هزار و ۵۰۰ ریال پیش بینی شده است و این نشان می دهد که به همان اندازه و یا حتی بیشتر در سال ۹۲ دولت به فروش نفت وابستگی دارد.

البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که قطع وابستگی به نفت نیاز به یک برنامه ریزی اساسی دارد ودر یک پروسه چندین ساله امکان پذیر است که می تواند استارت آن از امسال باشد. با این وجود در مورد دلایل نرسیدن اقتصاد کشورهای وابسته به نفت به یک اقتصاد پایدار به اقتصاد پایدار نظریه های مختلفی توسط کارشناسان مطرح می شود:

۱-دیدگاه بیماری هلندی: طبق این دیدگاه، رونق در درآمد منابع طبیعی با کاهش در تولیدات صنعتی همراه خواهد بود.

۲-دیدگاه رانت جویی: طبق این دیدگاه، افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی، کارآفرینی جوامع را کاهش می دهد و از آنجا که ثروت زیادی در دست دولت وجود دارد. اشخاص کارآفرین، درگیر شدن در فعالیت های رانت جویانه ی غیرتولیدی برای به دست آوردن بخشی از آن ثروت را بر فعالیت های دیگر ترجیح می دهند.

۳-دیدگاه بی ثباتی: نظریه های اقتصادی بیان می کنند که بی ثباتی برای رشد سرمایه گذاری، توزیع درآمد و پیشرفت تحصیلی مضر است. درآمدهای وابسته به فروش منابع طبیعی بسیار بی ثبات اند. مشاهدات گویای این است که تغییرات قیمت نفت در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در سال بوده است.

۴-دیدگاه نهادگرایی: در این دیدگاه، در اقتصادهایی که ساختار نهادی به جای تولیدمحوری، رانت محور باشد و کیفیت نهادی نیز ضعیف باشد، وفور منابع نفتی به عاملی برای رشد ناپایدار اقتصادی، مانعی برای توسعه ی اجتماعی و عاملی برای بی ثباتی سیاسی تبدیل می شود.

با این وجود باز کردن گره ی حماسه ی اقتصادی نیاز به همت و پشتکارسران قوا و مدیران اجرایی دارد تا در کنار شکوفایی دوباره اقتصاد کشور بار دیگر در عرصه ولایت مداری مسئولین نمره قبولی بگیرند.