به گزارش پارس به نقل از افکارنیوز، گرانی ها در سال ۱۳۹۱ از همان روزهای نخست آغاز شد. موضوعی که معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را به صراحت در اردیبهشت ۱۳۹۱ اعلام کرد: « قطعا گرانی وجود دارد اما باید میان گرانی و گران فروشی مرز بندی کرد. » اگر چه ضیغمی در میانه های سال ۱۳۹۱ از وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت اما اینکه باید میان « گرانی » و « گرانفروشی » مرز بندی کرد موضوعی بود که به دفعات از سوی مسئولان اقتصادی و فعالان صنفی مورد تاکید قرار گرفت. آنها در حالی بر این مساله تاکید داشتند که موضوع « گرانی » بیش از « گران فروش » مشهود بود به طوریکه در سال ۱۳۹۱ نرخ تورم میانگین اقتصاد ایران از ۲۱.۸ درصد برای فروردین شروع شد و به طور حدودی ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد. بر همین اساس در روزهای پایانی سالی که گذشت نرخ تورم برای اسفند فراتر از ۳۱ درصد برآورد شد. رسیدن نرخ تورم میانگین به سطحی بالاتر از ۳۱ درصد از آبان سال ۱۳۷۵ به بعد سابقه نداشته است و بنابراین می توان گفت تورم در سال ۱۳۹۱ رکورد شکنی کرد.
نرخ تورم میانگین در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی فقط از آبان ۱۳۷۳ تا آبان ۱۳۷۵ رقمی فراتر از ۳۰ درصد را به ثبت رسانده بود و دیگر تا سال ۱۳۹۱ خودش را تکرار نکرده بود.


« تورم » در حالی در سال ۱۳۹۱ رکورد زنی کرد که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در روزهای ابتدایی اسفند به صراحت اعلام کرد نرخ تورم می توانست رقمی بیش از آنچه هست، باشد و این سیاست های بانک مرکزی بوده که نرخ تورم را در سطح ۳۱ درصد کنترل کرده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اگر اقدامات کنترلی بانک مرکزی در مدیریت عوامل شتاب دهنده تورم انجام نمی شد، نرخ تورم می توانست ۱۴ واحد درصد از نرخ کنونی بیشتر باشد. رییس کل بانک مرکزی در شرایطی اینگونه در رابطه کنترل نرخ تورم سخن گفت که روند افزایشی نرخ تورم تقریبا از مرداد سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود. درست زمانیکه تب و تاب اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها در جامعه افتاده بود و حتی برخی کارشناسان خبر از تورم ۵۰ درصدی پس از اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها دادند. درمرداد ۱۳۸۹ نرخ تورم میانگین معادل ۸.۸ درصد گزارش شد و در پایان سال ۱۳۸۹ نرخ تورم به رقم ۱۲.۴ درصد رسید. گفتنی است نرخ تورم در اسفند ۱۳۹۰ نیز رقم ۲۱.۵ درصدی را ثبت کرد.


جدال بر سر اعلام نرخ تورم
از رقم های مربوط به نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ که گذر کنیم نکته قابل توجه دیگر درباره تورم در سال گذشته این است که اعلام نرخ تورم به محل نزاع میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تبدیل شد. جدال دیرین بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص مرجع رسمی و صاحب صلاحیت برای اعلام نرخ، از خبرهایی بود که در این سال چندین بار در رسانه ها مطرح شد. اوج یکی از این مجادلات به آنجایی مربوط شد که رئیس مرکز آمار کشور از اعلام انحصاری نرخ تورم در سال بعد از سوی این مرکز و پایان مرجعیت بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم از سال ۱۳۹۲ خبر داده بود. امری که البته با مخالفت مسوولان بانک مرکزی مواجه شده بود. رییس کل بانک مرکزی در همین رابطه گفت: « مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند. ما هم اعلام می کنیم. وظیفه بانک مرکزی است. البته تفاوتی که در آمار ارائه شده مشاهده می شود به سال پایه بر می گردد. »