سیدامین جوادی در پاسخ به این پرسش که  روند فعالیت بانک‌های خصوصی را چقدر  همگام با قوانین و مقررات نظام مالی کشور می‌دانید؟ ، اظهار داشت: اقتصاد کشور ما اقتصادی بانک محور است و بانک‌ها نقش کلیدی در اقتصاد ما دارند. مسلما قانون‌مند کردن بانک‌ها و نبستن دست  بانک‌ها می‌تواند ابتکار عمل بیشتری برای بانکها به همراه داشته باشد و بهتر می‌توان از این فرصت استفاده کرد.

مشکل انجماد منابع تنها مربوط به نظام بانکی نیست

وی با اشاره به انجماد 45 درصدی پول بانک‌ها گفت: مشکل این انجماد تنها در درون نظام بانکی نیست. بخشی از این مشکلات در بیرون از بانک‌ها است که اگر افرادی که در بخش‌های دیگر فعالیت دارند در آنجا با بانک‌ها همراه شوند  از این انجماد خارج خواهیم شد و بهتر می‌توان به نظام اقتصادی کشور کمک کرد.

جوادی در پاسخ به این پرسش که در این رابطه بخش خصوصی چه ظرفیت هایی دارد؟ افزود: ظرفیت بخش خصوصی در کشور کم نیست. هم در بخش خصوصی و هم در سایر بخش‌های کشور خوب عمل شده اما قوانین دست و پا گیر و بوروکراسی شدید باعث شده شاهد اختلال باشیم.

وی تصریح کرد: باید سعی کنیم به سمتی حرکت کنیم که نظام‌مندتر و قانونمندتر حرکت کنیم و تسریع در کارها سرلوحه برنامه هایمان باشد.

استقرار صورت‌های مالی جدید برای بانک‌ها زمان‌بر است

مدیرعامل موسسه مالی ملل در خصوص صورت‌های مالی جدید بانک‌ها خاطر نشان کرد: هر بخشنامه جدید بانکی که ابلاغ می‌شود طبیعتا دارای مشکلاتی است تا سیستم مالی و حسابرسی خود را با آن هماهنگ کند. قطعا این موضوع زمانی را هم می‌طلبد اما در عین حال این سیستم جدید که اعمال شده طبیعتا باید در بانک‌ها اتفاق بیفتد تا استاندارد حسابداری بین‌المللی رعایت شود.

 جوادی ادامه داد: در صورتی که این سیستم استقرار یابد بسیاری از صورت‌های مالی شفاف‌تر خواهد شد و مردم بهتر می‌توانند آنها رصد کنند و می‌توانند ترازنامه ها را بهتر ببینند و تحلیل کنند.

وی افزود: در دانشگاه‌ها و در سایر مؤسسات علمی بهتر این اتفاق می‌افتد. این اقدام خوبی است اما زمان‌بر است. در بانک ما هم استفاده از صورت‌های مالی جدید در دست انجام است. زمانی که موضوعی قانون می‌شود همه باید آنرا رعایت کنیم و باید به بهترین شکل آن هم انجام شود.