پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- اصلاحات پیشنهادی حزب حاکم در ترکیه برای قانون اساسی جدید، هفته گذشته به تأیید کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه رسید و در صورت تصویب و تأیید نهایی، مهم‌ترین گام عملی به‌سوی ریاستی شدن نظام ترکیه برداشته خواهد شد.

مهم‌ترین تغییرات این پیشنهاد که در واقع هدف نهایی قانون اساسی جدید نیز محسوب می‌شود، حذف سمت نخست‌وزیری و تمامی ارگان‌های وابسته بدان است و در مقابلش مقام ریاست جمهوری با حیطه‌ اختیارات بسیار وسیع‌تری سر بر می‌آورد

بر اساس این طرح باید هر پنج سال یک‌بار انتخابات پارلمانی و هم‌زمان نیز انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شود و شرط سنی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز بالای چهل سال عنوان شده است. همچنین یک فرد بیش از دوبار نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود. اصلاحات مزبور در صورت تأیید نهایی از نوامبر سال 2019 باید اجرایی شود و در آن صورت اردوغان می‌تواند برای دو سال پیاپی کاندیدا شود

1- در صورت تصویب طرح، فرصت برای اردوغان فراهم خواهد شد تا سال 2029 پست ریاست‌جمهوری را در دست داشته باشد

2- این طرح پس از رأی آوردن در رفراندوم عمومی، قانونی خواهد شد.

3- در قانون اساسی جدید، وزرای انتخابی رئیس‌جمهور دیگر نیاز به رأی اعتماد از مجلس این کشور ندارند.

4- از دیگر اصلاحات قانون اساسی، افزایش تعداد نمایندگان از 550 به 600 نفر و کاهش سن واجدان شرایط حضور در پارلمان نیز از 25 سال به 18 سال بود

5- باید دید پارلمان و مردم ترکیه، اقتدارگرایی را ضامن امنیت و توسعه خویش می‌پندارند یا تقسیم در قدرت؟