نتیجه ریخت و پاش دولت روحانی در وضعیت بحرانی/ سایه سنگین فیش‎گیت بر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم

 پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محمد علی رحیمی مبارکی- اختلاس و ارتشا از لحاظ اخلاقی و قانونی رفتاری مذموم است و هیچ گزاره اخلاقی و قانونی‎ای را نمی‎توان یافت که این اعمال را جایز دانسته باشد و اساسا هم فرقی ندارد که در کدام سیستم سیاسی و اجتماعی این رفتار رخ بدهد چرا که در همه جا دور زدن قانون با رفتار‎های نامشروع امری ناپسند است. اما گاهی اتفاق می‎افتد که یک رفتار ناشایست با پوششی به‎ ظاهر قانونی رخ می‎دهد که این هم می‎تواند ناشی از دو ضعف اساسی باشد. گاهی یا خلأ قانونی وجود دارد یا اینکه برای قوانین موضوعه نظارت و پایش منظم و دقیق وجود ندارد. 

اینک در شرایطی که وضعیت اقتصاد کشور در یک حالت رکود مزمن قرار دارد به ناگاه جامعه ایرانی با مسئله حقوق‎‎های نامتعارف و نجومی بخشی از مدیران کشور مواجه شد که به ‎نظر می‎رسد با واکنش‎‎های به‎ عمل آمده، این وضعیت بیشتر از اختلاس‎‎ها و ارتشا‎های رخ‎ داده طی چند دهه اخیر جو روانی جامعه را به ‎هم ریخته است. این موضوع علاوه بر اینکه به حیف و میل شدن منابع مالی کشور دامن می‎زند، باعث سلب اعتماد مردم به نهاد‎های اجرایی می‎شود. کما اینکه به بیان رابرت پاتنام نظریه‎ پرداز شهیر سرمایه اجتماعی، اعتماد یکی از اجزای اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می‎شود. 

ماجرا چه بود؟ 

«فیش‎گیت» اردیبهشت‎ماه سال جاری بود که گریبان دولت راستگویان را گرفت و طی آن با انتشار فیش‎‎های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر جو روانی جامعه به‎ هم ریخت و بازتاب گسترده‎ای در رسانه‎‎ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‎‎ها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاص بلندپایه منتسب به دولت هم در جریان این جنجال‎‎ها مطرح شد. 

طی پایش‎‎های صورت‎گرفته، معلوم شد که تعداد زیادی از مدیران رده بالا دارای حقوق‎‎های نجومی و نامتعارف بوده‎اند. در این رابطه، مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‎طلب مجلس شورای اسلامی گفته بود: «آماری وجود دارد که حدود 3000 فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد». در این بین برخی از مسئولان دولتی سعی کردند که با فرافکنی موضوع فیش‎‎های نجومی آن را هم به دولت‎‎های قبلی نسبت دهند و اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‎جمهور با کوچک‎انگاری موضوع فیش‎‎های نجومی گفته بود که در دولت قبل به خودشان سکه و مدال دادند! اما آیا بعد از گذشت سه سال دولت یازدهم نتوانسته وضعیت را ساماندهی کند؟ 

ارقام فریاد می‎کشند! 

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی از اولین کسانی بود که در موج اخیر فیش حقوقی او منتشر شد. براساس فیش منتشره، وی در اسفند ۱۳۹۴ بالغ بر ۸۷ میلیون تومان دریافتی داشت. بعد از آن سونامی فیش‎‎های نجومی بخش اعظمی از دستگاه‎‎های دولتی را فراگرفت و انتشار فیش‎‎های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و ارقام بسیار درشت آن شگفتی و انتقاد بسیاری را برانگیخت. اختلاف دریافتی‎‎ها در فیش‎‎های حقوقی آن‌قدر زیاد بود که واکنش‎‎های منفی زیادی را در رسانه‎‎ها موجب شد. این فیش‎‎های حقوقی نشان می‎داد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می‎گیرند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بود. در کنار آن سیدصفدر حسینی، یکی از وزرای دوره اصلاحات و رئیس صندوق توسعه ملی دولت یازدهم ماهانه ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‎کرد که مواردی چون کمک ‎هزینه اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ شده بود! در ادامه انتشار فیش‎ها، مبالغ دریافتی علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه نیز فاش شد و در واکنش به این موضوع ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «با وجود اینکه علی صدقی پرونده‎‎های سنگین داشته، با اصرار یکی از نزدیکان روحانی، رئیس‎جمهور ایران به این سمت منصوب شده بود». 

فرافکنی به سبک روحانی! 

بعد از انتشار گسترده حقوق‎‎های دریافتی بخشی از مدیران دولتی و حتی غیردولتی واکنش‎‎های زیادی را در پی داشت. رهبر معظم انقلاب نیز از این موضوع انتقاد کردند و خواستار پیگری ماجرا شدند: «موضوع حقوق‎‎های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‎‎هاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناء‎هاست و اکثر مدیران دستگاه‎ها، انسان‎‎های پاک‎دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود». بعد از دستور صریح رهبر انقلاب بود که اسحاق جهانگیری از سوی رئیس‎جمهور مامور شد تا به موضوع فیش‎‎های نجومی رسیدگی کند. روحانی در پیامی به معاون اول خود نوشت: «هرچند شاید با مقررات به ‎جا مانده از دوره‎‎های قبل توجیه‎پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‎المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء‎استفاده از اعتماد دولت به‎شمار می‎رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‎المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند». اساسی‎ترین فرافکنی رئیس‎جمهور که سه سال سکان کابینه را برعهده داشت به‎کار بردن «مقررات به‎جا مانده از دوره‎‎های قبل» است که ابهامات را در این زمینه شدت می‎بخشد. 

نتیجه ریخت و پاش در وضعیت بحرانی

بار‎ها و بار‎ها خود دولتمردان در مقاطع مختلف وضعیت اقتصاد کشور را بحرانی اعلام کرده‎اند و حتی بعد از گذشت سه سال از عمر دولت تدبیر و امید، موارد زیادی بوده که تنگنا‎های اقتصادی را به دولت پیشین منتسب کرده و خود را مبرا دانسته‎اند و حتی از سوی برخی از دولتمردان شب واریز 45 هزار تومانی ایرانیان به مصیبت عظما و عذاب الیم توصیف شده است. 

حال در چنین شرایط بحرانی که رکود اقتصادی نیز فشار مضاعفی را به مردم وارد می‎کند، سوال اساسی این است که چرا دولت با ریخت و پاش‎‎هایی که در درون سازمان خود رخ می‎دهد برخورد نکرده است؟ اساسا چرا از ابتدا چنین مسئله بزرگی را ندیده‎اند و اگر دیده‎اند چرا مانع نشده‎اند؟ این سوالات هنوز هیچ پاسخ روشنی تا به حال نداشته است و به ‎نظر می‎رسد مسائلی از این دست می‎تواند عملکرد سه ساله کابینه بنفش را زیر سوال ببرد و در بزنگاهی مثل انتخابات ریاست‎جمهوری در سال آینده باعث ریزش آرای حسن روحانی شود. هرچند عوامل دیگری نیز عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را تحت‎الشعاع خود قرار داده و باعث شده است که تا این ‎جای کار دولت یازدهم از سوی بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی در زمینه گشایش‎‎های اقتصادی نمره مردودی بگیرد.