به گزارش پارس به نقل از فارس، امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته « مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری» در کمیسیون متبوعش خبر داد.

وی درباره علت تشکیل این کمیته در کمیسیون امور شوراها، گفت: کمیته مذکور در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه همه جانبه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری بوده است.

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس ادامه داد: همه اعضای کمیسیون با لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و در راستای ارتقای سلامت نظام اداری، کار بررسی جدی و همه جانبه مظاهر مفاسد اقتصادی در کشور را تحت نظر قرار داده و اولین گزارش این کمیته درباره تخلف ده ها میلیاردی گمرک منتشر و برای قرائت در صحن علنی و نیز ارجاع به قوه قضاییه طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی به هیئت رئیسه تقدیم می شود.

وی همچنین درباره محتوای اولین گزارش این کمیته، گفت: یکی از شرکت های تجاری چند ماه قبل اقدام به ثبت سفارش واردات کالا با عنوان MP۳ reader از کشور چین با ارز مرجع به تعداد ۱۲۰ هزار قطعه می کند؛ سپس گمرک تهران با حمایت از صاحب کالا اجازه می دهد که این محموله وارد کشور شود، یکی از مبادی استان اصفهان به طور اتفاقی یکی از کانتینرها را بازرسی کرده و معلوم می شود که این اصلاً MP۳ reader نبوده بلکه موبایل چینی بوده است.

خجسته بر همین اساس ادامه داد: بیش از ۱۲۰ هزار موبایل چینی با ارز مرجع در حالی وارد کشور می شود که واردات تلفن همراه مشمول تخصیص ارز مرجع نیست؛ متأسفانه گمرک به جای اینکه با تخلف برخورد کند از متخلف حمایت می کند هر چند بخش هایی از گمرک گزارش داده بودند که این محموله کیفیت قاچاق را دارد.

وی در ادامه به بیان تخلفات صورت گرفته در جریان این موضوع پرداخت و عدم اخذ مجوز ثبت سفارش برای واردات تلفن همراه به میزان بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه، ارائه اسناد و مدارک متقلبانه در هنگام ثبت سفارش، فاکتور و بارنامه، استفاده از ارز مرجع برای واردات تلفن همراه در حالی که تلفن همراه مشمول تخصیص ارز مرجع نیست، عدم رعایت قوانین و مقررات گمرکی مانند مواد ۶۵ و ۱۲۵ قوانین گمرگ و همچنین تعیین و تفاوت فاحش نوع و ماهیت کالای اظهارشده با کالای مکشوفه و تفاوت قبل توجه قیمت این دو نوع کالا را از تخلفات صورت گرفته در جریان این موضوع دانست.

نماینده همدان در مجلس تصریح کرد: حتی گمرک های اصفهان و بندرعباس به این موضوع اشاره کردند که این کالاها قاچاق است اما متأسفانه این کالاها وارد شدند، البته این موضوع هم اکنون توسط کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام اداری کمیسیون امور شوراها در حال پیگیری است.

خجسته در خاتمه خاطرنشان کرد: بخشی از این یافته های کمیته در اختیار نهادهای نظارتی از جمله وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی و برخورد با متخلفان قرار خواهد گرفت.