به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری تسنیم به نقل از خبر آنلاین، « اقتصاد » تخصص اصلی محمد نهاوندیان به حساب می آید. فارغ از این تخصص ریاست نهاوندیان در راس اتاق بازرگانی ایران سبب شده تا او احاطه خوبی بر فضای اقتصاد ایران داشته باشد. از همین منظر آنچه در اقتصاد می گذرد را با ظرافت بررسی می کند و در نهایت هم اگر مشکلی به واسطه شغل خود مطرح می کند تلاش دارد تا نسخه ای هم به واسطه تخصص خود که همان دکترای اقتصاد است ارائه کند. شاید بر همین اساس است که در پایان یک گفت و گو درباره اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۱ در حوزه اقتصاد گذشته است می گوید: « می توان از ترکیب نسخه های مختلف به معجونی دست یافت که حلال مشکلات باشد » . آنچه در ادامه خواهید خواند متن کامل گفت و گو با محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران است.

یک سوال خیلی کلی و آنهم اینکه سال ۱۳۹۱ را در حوزه اقتصاد چگونه پشت سر گذاشتیم؟
سال ۱۳۹۱ سالی بسیار پرفراز و نشیب برای اقتصاد ایران بود. سالی که عیار بسیاری از بخش های فعال در اقتصاد ما در توانایی فهم درست شرایط و اتخاذ تصمیمات متناسب با این شرایط محک خورد. سه دسته از بازیگران اقتصاد ایران یعنی دولتمردان، تصمیم سازان و فعالان بخش خصوصی در سالی که سپری شد هر یک به نوبه خود رفتارها و تصمیماتی داشتند که ترکیبی از انتخاب های درست و نادرست بود. آنچه از این همه در واپسین روزهای سال ۹۱ پیش روی ما قرار گرفت، شرایطی است که بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در شیوه های تصمیم گیری و اجرا است.
یکی از موضوعاتی که کارشناسان اقتصادی و مسئولان اجرایی همواره در سال های گذشته بر آن تاکید داشتند اجرای هدفمندی یارانه ها است. قانونی که در نهایت اجرایی شد. تحلیل شما از ادامه اجرای این قانون در سال ۱۳۹۱ چیست؟
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در سال ۹۱، موضوع ادامه یا توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود. در سال ۹۱ و پس از گذشت دو سال از آغاز اجرای قانونی که نام « هدفمندی یارانه ها» بر آن نهاده شده است، می توان قضاوتی دقیق تر و عمیق تر در مورد این قانون و آثار اجرای آن بر اقتصاد و اجتماع ایران داشت.
ارزیابی شما چگونه است؟
بدیهی است که برای ارزیابی میزان موفقیت یک قانون چند معیار را باید مورد توجه قرارداد؛ نخست میزان هم خوانی شیوه اجرای قانون با روح کلی حاکم بر آن، دوم ارزیابی تحقق اهداف مورد نظر در قانون و سوم میزان آمادگی جامعه برای پذیرش ادامه اجرای قانون. به عبارتی ساده تر سنجش محتوایی، روشی و روایی یک قانون برای ارزیابی موفقیت یا شکست آن جزو بدیهیات یک ارزیابی منطقی است. بر همین مبنا می توان به قانون هدفمندی یارانه ها پس از گذشت دو سال از آغاز ارجای آن نگاهی موشکافانه تر داشت.
اگر بخواهیم موردی بحث کنیم سنجش محتوایی آن در ذهن شما بر چه اساسی تعریف می شود؟
در رابطه با سنجش محتوایی؛ طراحان قانون هدفمندی یارانه ها در جریان طرح موضوع برای کارشناسان هدف از اجرای این قانون را تصحیح شیوه پرداخت یارانه ها و هدفمند کردن آن ها عنوان می کردند. این هدف متضمن پذیرش این پیش فرض بود که پرداخت یارانه در اقتصاد ایران تا آن مقطع غیر هدفمند و طبیعتاً پر خطا بوده است و مجریان قانون به دنبال کاهش خطاهای این سیستم پرداخت هستند. از آنجایی که شیوه پرداخت یارانه ها همواره از سوی اقتصاددانان و کارشناسان به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران مورد انتقاد بود، طبیعی است که هرگونه اقدامی برای تصحیح آن شیوه نادرست به شدت مورد استقبال قرار بگیرد و حداکثر همراهی را با آن شاهد باشیم. برهمین اساس نیز مرور موضع گیری های بدنه کارشناسی کشور در آن مقطع به روشنی نشان می دهد که حداکثر همراهی و هم دلی با دولت در مورد هدفمندی یارانه ها از سوی کارشناسان صورت گرفت. از این رو دولت را باید در همراه سازی طبقه کارشناسی و به تبع آن سایر لایه های اجتماعی در مورد قانون هدفمندی یارانه ها موفق دانست؛ موفقیتی که متأسفانه با شروع اجرای قانون به مرور رنگ باخت و ستاره آن به خاموشی گرایید.
علت آن چه بود؟
علت اصلی این ماه عسل کوتاه مدت را باید در بروز نشانه هایی جستجو کرد که در نخستین گام های دولت در تخصیص یارانه نقدی آشکار شد. تعیین مبلغ حدود ۴۴ هزار تومان بازای هر نفر به عنوان یارانه نقدی در نخستین گام اجرای قانون هدف مندی یارانه ها اگر چه در پوشش بهانه ای مانند « ضرورت اطمینان بخش به مردم» … صورت گرفت اما برای کارشناسان کشور حاوی پیام دیگری بود؛ پیامی از جنس اقتصاد بلکه از جنس اقتصاد سیاسی که پرده از تمایل شدید دولت برای توزیع مستقیم پول میان جامعه برداشت. به این ترتتیب نخبگان جامعه خیلی زود دریافتند که میان اهداف اولیه تعریف شده برای قانون هدفمندی یارانه ها و نوع نگرش دولت پیشنهاد دهنده مجری این قانون، شکاف های عمیقی وجود دارد؛ شکاف هایی که گذشت زمان و اقدامات بعدی دولت بیش از پیش آن ها را بیان ساخت. این گونه بود که بسیاری از کارشناسان ترجیح دادند از آن پس قانون مورد اجرا را قانون توزیع پول بنامند نه قانون هدفمند کردن یارانه ها. این تصمیم علاوه بر این که تغییری در تسمیه باشد، نشانه بزرگی است برای ناکامی قانون در بخش محتوایی.

این هم در میان نقد های بسیاری از کارشناسان اقتصادی مشاهده شد. برای اینکه بتوانیم یک ارزیابی دقیقی داشته باشیم از سنجش محتوایی بگذریم و تحلیل شما از ارزیابی روشی را بدانیم که چیست؟
دولت در اجرای قانون موسوم به هدفمندسازی یارانه ها متأسفانه در شیوه و روش اجرا نیز نتوانسته است پا بندی خود را به اهداف تعریف شده برای قانون به اثبات برساند. آن چه از شیوه اجرای قانون توسط دولت می توان برداشت کرد این است دولت به دو شیوه به دخالت در مکانیزم قیمت های نسبی پرداخت؛ نخست قیمت حامل های انرژی را به شدت افزایش داد و درگام دوم اجازه نداد تا قیمت سایر کالاها و خدمات متناسب با افزایش قیمت تمام شده، بالا رود. به این ترتیب در جریان اجرای قانون شاهد مداخله های دولت سالارانه در قیمت های نسبی بودیم که در حداکثری ترین میزان ممکن بروز یافت. به این ترتیب و همان گونه که کاملاً قابل پیش بینی بود این مداخله خلاف ظاهر عوام فریبانه آن به شدت موجب زیان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می شود. چرا که در فرهنگ عمومی اقتصاد، مفهوم قیمت های نسبی از لوازم عدالت اقتصادی و اجتماعی است و اگر این امکان فراهم شود که مکانیزم قیمت های نسبی در محیطی آزاد عمل کند. نهایتاً به عدالت در تمامی حوزه های تولید، توزیع و مصرف انجامد. در کمال تأسف اما آن چه طی دو سال اخیر شاهد آن بودیم. مداخله حداکثری دولت در مکانیزم قیمت های نسبی و حرکت به سمت اقتصادی با تمرکز بر پرداخت یارانه نقدی است.
سال ۱۳۹۱ در بخش تجارت خارجی نیز سال پر خبری بود. به هر حال شاهد ممنوعیت صادراتی بر خی کالا ها بودیم یا اینکه ارز برای تجار ما مشکلاتی را رقم زد. جمع بندی شما از تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۱ چگونه است؟
در سال ۹۱ با پدیده سیالیت قوانین و دستور العمل ها خصوصا در بخش تجارت خارجی مواجه بودیم؛ واقعیت این است که در فرایند قانون گذاری و تدوین دستورالعمل ها غیر از دو نکته کلیدی" ملاحظه هدف" و" ملاحظه کارکرد قانون مند سیستم" ، ملاحظه اقتضایی هم ضروری است. بی تردید" زمان آگاهی" از لوازم یک تصمیم گیری آگاهانه است اما نکته مهم این است که ملاحظه اقتضائات زمان و مکان در کدام نقطه از فرایند قانون گذاری قرار می گیرد؟ این جا است که اهمیت التزام به نگاه سیستمی بیشتر نمایان می شود چرا که ضرورت ثبات در سیستم را نتیجه می دهد در عین اینکه در نظر داشتن اقتضائات یک تصمیم یا قانون، تغییر را به عنوان ابزاری برای حفظ کارایی قانون، تضمین می کند.
از جمع بین این دو ملاحظه، نقطه بهینه تقاطع ثبات و تغییر خود را نشان می دهد. بر همین اساس هم بررسی تجربیات موفق نشان می دهد که قانون و دستورالعملی بیش ترین توفیق تحقق را پیدا کرده است که رویکردی اطمینان بخش و مقوم قدرت برنامه ریزی فعالان اجتماعی و اقتصادی را نهادینه سازد. اگر جامعه به قانون مصوب مجلس یا دستورالعمل های اجرایی دولت معتقد باشد و این اطمینان در افکار عمومی وجود داشته باشد که مصوبات مجلس از پشتوانه مطالعاتی و پژوهشی لازم برخوردار است و دستورالعمل های اجرایی دولتی کارشناسی شده و با ثبات است، طبعا اطمینان از تداوم اجرای این مصوبات نیز در بدنه فعالان اجتماعی و اقتصادی، آثار خود را نمایان می کند. در چنان شرایطی می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری برای اشتغال آفرینی در بازه های زمانی بلند مدت رونق یابد.
پس جامعه از سویی به ثبات در قانون و شیوه اجرای آن نیاز دارد و از سویی دیگر انعطاف پذیری قوانین نسبت به واقعیات و مصادیق، جزو شروط و اقتضائات تحقق فراگیرتر است. جمع بین این دو اصل ظاهرا متناقض، هنر یک نهاد قانونگذار با تجربه و کارشناس است؛ هنری که بدون تردید علاوه بر پژوهش های سیستمی به پژوهش های میدانی هم نیاز دارد تا وقوف و اشراف قانونگذار را به اقتضائات زمانی و مکانی افزایش دهد. در این میان البته بدیهی است که توجه به اقتضائات زمانی نباید زمینه ساز شتاب زدگی در تصویب قوانین شود چرا که قانون دائمی بنا به تعریف، متفاوت با مقررات و سیاست گذاری محدود به زمان است.
میزان مطلوب قانون در کشور ما چقدر است؟ به عبارت دیگر حجم قوانین لازم برای کشور جمهوری اسلامی ایران چه مقدار است؟
برای به دست آوردن پاسخ های مناسب برای این پرسش شاید بیراه نباشد اگر از اصول مطرح در روان شناسی فردی و اجتماعی کمک گرفت؛ بنا بر اصول روان شناسی فردی و اجتماعی، یکی از ریشه های اضطراب افراد، " انباشتگی" است. اگر در سیستم قانونی جامعه با انباشتگی مواجه بودیم طبیعتا احتمال یافتن افرادی که بر مجموعه این قوانین انباشته اشراف کامل را داشته باشند به صفر نزدیک می شود و این یعنی افزایش انحراف از قوانین.
چاره رهایی از این مشکل هم تصحیح باورها است؛ باید این نگاه را که زنده بودن و پویایی قوه مقننه در تعداد قوانین مصوب آن است، تصحیح کرد. از این رو هم بخش خصوصی همواره از قوه مقننه کشور درخواست دارد که به جای تصویب قوانین جدید، همت خود را بر پالایش قوانین موجود و حل تعارضات این قوانین بگمارد.
یکی از مسائل حساس در فرایند قانون گذاری و تدوین دستور العمل ها، احراز انسجام است؛ مجموعه قوانین در یک کشور باید پیام واحدی به جامعه بدهد تا فعالان حوزه های مختلف بتوانند براساس روح کلی حاکم بر آن پیام، برنامه ریزی کنند. طبیعتا برای سنجش و احراز این انسجام قانونی باید نهاد یا فرایندی پیش بینی شود. ضرورت تعریف این نهاد یا فرایند زمانی، بیشتر آشکار می شود که نگاهی بر روند بررسی و تصویب قوانین در مجلس کشورمان داشته باشیم؛ در روند فعلی، شایسته است و البته باید فکری برای احراز انسجام کرد. بی گمان باید وجود این انسجام را به مطالبه ای عمومی از قوه قانونگذار کشور تبدیل کنیم تا قانونگذاران در تصمیم گیری برای انتخاب میان نسخه های مختلفی که از متخصصان و کارشناسان در حوزه های محتلف دریافت کرده اند، دقت نظر بیشتری به خرج دهند و از سوی دیگر کارشناسان و متخصصان نیز با هدف حفظ اعتبار و وجهه علمی خود هم باشد، ملزم به ارائه پیشنهادهای قانونی در عین حفظ انسجام باشند.
این انسجام نیز با انتخاب میان نسخه های کارشناسی موجود ممکن خواهد بود نه با ترکیب آنها. به عبارت دیگر باید با التزام به شفافیت تئوریک در قوانین از این گمان باطل دست بکشیم که می توان از ترکیب نسخه های مختلف به معجونی دست یافت که حلال مشکلات باشد.