پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- طرح تحریمی ISA که به داماتو معروف است، 25 آذرماه بدون امضای اوباما قانون شد، تحریم‌هایی که عمرشان در دسامبر 2016 به پایان می‌رسید اما با تصویب مجلسین آمریکا این تحریم‌ها مجدداً علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود؛ اقدامی که نقض رسمی و آشکار برجام را رقم می‌زند.

برخی می‌گویند اوباما به وظیفه برجامی‌اش عمل کرده و این قانون را امضا نکرده است؛ چراکه اگر امضا می‌کرد نقض برجام صورت می‌گرفت. اما رییس‌جمهور آمریکا از اختیارات قانونی خود برای وتو این طرح هم استفاده نکرد؛ البته طبق قانون آمریکا وتوی این طرح بی اثر بود چراکه «ایسا» رأی حداکثری سناتورهای آمریکایی را داشت؛ اما مطابق با بند 26 برجام دولت آمریکا باید از نقض برجام ممانعت کند. اکثر سناتورهای کنگره را هم‌طیفی‌های اوباما یعنی دموکرات‌ها تشکیل می‌دهند. اوباما می‌توانست همچنان‌ که آنان را برای رأی منفی ندادن به برجام راضی کرده بود برای تصویب نکردن این قانون نیز قانع کند. در زمان بررسی توافق هسته‌ای ایران 1+5 ، 58 نفر در سنا به آن رأی ندادند اما به 67 یعنی دو سوم تعداد اعضای کنگره نرسید بنابراین این بار نیز رییس‌جمهور آمریکا می‌توانست دموکرات‌ها را با خود همراه کند.

بر اساس بند 26 برجام اگر ایالات متحده قانون تحریم هسته‌ای را دوباره معرفی و تمدید کند «re-introducing or re-imposing» نقض برجام صورت گرفته است. در این بند از توافق هسته‌ای آمده است: «‌ایالات‌متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص‌شده در پیوست 2 به عمل خواهد آورد. دولت ایالات‌متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رییس‌جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌های مشخص‌شده در پیوست 2 که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می‌‌کند، فارغ از فرآیند حل‌وفصل اختلافات پیش‌بینی‌شده در این برجام. دولت ایالات‌متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رییس‌جمهور و کنگره، از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای خودداری خواهد کرد.»

پیش از این به‌موجب دستورالعمل ۱۳۷۱۶ باراک اوباما که در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ صادر شد، بندهایی از تحریم‌های اقتصادی مربوط به قانون ISA  پایان می‌یافت. حال خبرگزاری رسمی دولت نوشته است: قانون تحریمهای ظالمانه 10ساله علیه ایران درحالی برای سومین دهه متوالی به تصویب سنای این کشور رسیده که در پی فشارهای دیپلماتیک و سرسختانه دستگاه دیپلماسی خارجی کشورمان، نه تنها اوباما ناچار به انصراف از امضای این قانون شد، بلکه وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز ناگزیر شد رسماً بر پایبندی این کشور بر حذف مواردی از فهرست تحریم‌های ظالمانه تأکید و اذعان کند.

 این تفاسیر در حالی است که در 23 خرداد 1395، آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در تذکری به همتای آمریکایی خود در صحن علنی مجلس، گفته بود: «ایسا در 2016 مدتش تمام می‌شود و برای تمدید آن به دولت آمریکا تذکر دادیم. تمدید قانون ایسا نقض برجام است.»

او تاکید کرده بود: «نمایندگان مجلس آمریکا به دنبال تحریم هستند و ما به دولت آمریکا تذکر داده‌ایم که باید برجام رعایت شود و البته در حال حاضر بحث قانون داماتو نیست، قانون «ایسا» است و تمدید قانون «ایسا» مغایر برجام به شمار می‌رود و نحوه برخورد با این قانون در کنگره باعث می‌شود که برجام نقض شود البته اهداف و چارچوب‌های برجام هم مشخص است.»

همچنان که رییس‌جمهور در مراسم 16 آذر به قانون داماتو و ایسا اشاره و تاکید کرده بود: تصویب این قانون تخلفی است که برخلاف برجام انجام می‌دهند، اگر این اجرایی شود، نقض فاحش و صریح برجام است و با عکس‌العمل تند ما مواجه خواهد شد.

آقای روحانی گفته بود: «در مسأله برخورد با نقض برجام، بدانید نظر واحد در کشور است و هیچ اختلاف نظری بین قوا در این موضوع نیست و همه قوا هم که زیر نظر رهبر معظم انقلاب فعالیت می‌کنند. هیچ تردید نداشته باشید اما همین مقدار اگر رییس‌جمهور آمریکا همین را امضاء و بعد تعلیق کند، آنها می‌گویند، رییس‌جمهور امضاء می‌کند بعداً وتو می‌کند یعنی در مقام عمل این را بلااثر می‌کند، حتی این مقدار را هم ما تخلف از برجام می‌دانیم و در برابر همین مقدار هم ان‌شاء‌الله عکس‌العمل نشان خواهیم داد.»

این مصوبه آمریکا نقص‌های برجام را بیش از پیش آشکار کرد؛ توافقی که هیچ ضمانت اجرایی ندارد در کنگره آمریکا 102 طرح ضد ایرانی تصویب شد که 76 طرح آن بعد از برجام رخ داد؛ به قول اقای صالحی پخت و پزهایی علیه ایران دارد اتفاق می‌افتد.

اما عکس‌العمل دولت به تصویب این قانون چه بود؟

بعد از گذشت 2 روز از قانون شدن داماتو، روز گذشته یعنی 27 آذرماه‌، وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامه رسمی به فدریکا موگرینی هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام، خواستار برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به اقدام اخیر آمریکا در تمدید قانون تحریم‌های ایران شد. ظریف در این نامه با اشاره به پایبندی کامل ایران به تعهدات خود طی یک سال و نیم گذشته، ماهیت «متقابل» تعهدات مندرج در برجام و خصوصیت «چندجانبه بودن» این سند را یادآور شده و تصریح کرده است: حفظ تمامیت و انسجام برجام و پایداری آن مستلزم توجه همه طرف‌های برجام نسبت به تداوم اجرای مفاد آن از سوی همه اعضا است.

امروز نه تنها اراده‌ای در دولت برای عکس‌العمل به نقض عهدهای آمریکا وجود ندارد بلکه دولت همچنان امیدوار به تنها دستاورد دولت یعنی برجام است و نمی‌خواهد در یک سالگی به جای جشن تولد فاتحه آن را بخواند. فارغ از آنکه تاکنون چانه‌زنی بین طرفین نه‌تنها منجر به پایان تحریم‌ها نشده، بلکه در این فرایند تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران به گونه تدریجی افزایش پیدا کرده است.

همچنان که رییس‌جمهور در مراسم روز دانشجو تاکید کرد «ما هیچ قدمی در مسأله برجام برنداشتیم مگر اینکه با مقام معظم رهبری مشورت کردیم و ایشان در همه مراحل در جریان بودند.» حال باید دولت به این بند از الزامات و شروط رهبر انقلاب که در راستای رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه کشور صادر شده، توجه کرده و با اعلام نقض برجام راه‌های قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است را در پیش گیرد. اینک وقت اجرای بند 3 قانون مجلس است. در بند ۳ قانون اقدام متناسب دولت در اجرای برجام مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است: «‌دولت موظف است هرگونه عدم‌پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت 2 سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190هزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع است. دولت باید ظرف مدت ۴ ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه کند.»

هم‌اکنون اصلی‌ترین دغدغه نهادهای سیاسی ایران را باید بهره‌گیری از ساز و کارهایی دانست که اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش داده و زمینه به‌کارگیری اقداماتی را فراهم سازد که مانع از اعمال تحریم‌های جدید شود. تحقق این امر را باید از طریق الگوهایی همانند: «شناسایی جایگزین‌ها»، «تعریف جایگزین‌ها به شکلی که بتوان آنها را با هم مقایسه کرد»، «ارزش‌گذاری جایگزین‌ها براساس معیاری واحد»، «محاسبه تغییرات سود و هزینه در طول زمان» و «جمع‌بندی براساس الگوی سود و هزینه» دانست.

قانون تمدید تحریم‌ها بیانگر آن است که تاکنون مذاکرات دیپلماتیک تأثیر چندانی بر فرآیندهای گذار از تحریم اقتصادی به‌جا نگذاشته است. تاکنون آمریکا تمایل کمتری برای اعطای امتیاز در روند مذاکرات هسته‌ای داشته است چنین روند را می‌توان مرگ تدریجی برجام نامید.