پايگاه خبري تحليلي «پارس»- حدود 2 سال است كه دولت همه توان خود را در سياست داخلي و خارجي حول محور مذاكره با 1+5 براي حل و فصل موضوع هسته‌اي متمركز كرده است. در طي اين مدت دولت به قول حاميانش با تابوشكني بر مذاكره دو جانبه با آمريكا فوكوس كرده است. در طي اين مدت هيچ يك از دستگاه‌هاي مسئول نظارتي از كم و كيف مذاكرات به اين معنا كه داده‌ها و ستاده‌هاي اين مذاكرات در پشت درهاي بسته چيست، اطلاعي ندارند. 

آنچه كه به صورت جسته و گريخته اطلاع رساني شده آن هم به صورت غيررسمي اين است كه از مقطع زماني توافق موسوم به ژنو تا بيانيه لوزان تصميماتي در حوزه مسائل هسته‌اي توسط عناصر سياسي اتخاذ شده اما هنوز اثر وضعي مالي و محاسباتي آن رونمايي نشده است. اهل فن و آگاهان مسائل مالي مي‌دانند كه سازمان انرژي اتمي و 5 شركت تابعه آن كه در دوحوزه توليد و فرآوري اورانيوم فعالند هر گونه تصميمي كه روند فعاليت و توليد را در اين سازمان يا آن 5 شركت كند يا متوقف كند اولين اثر وضعي آن در افزايش هزينه استهلاك دارايي‌ها و كاهش درآمد در صورت‌هاي مالي هريك نمايان خواهد شد. دارايي‌هايي كه فقط بخشي از آن 19 هزار سانتريفيوژ بخوانيد 19 هزار ماشين در گردش است كه اگر اين 19 هزار به 5 هزار كاهش يابد معنا و مفهوم آن از كارافتادگي 14 هزار ماشين از چرخه توليد است يا اگر قرار باشد مثلا 1000 سانتريفيوژ درسايتي بچرخد اما گازي به آن تزريق نشود معنا و مفهوم اين چرخش نمايشي استهلاك چند 10 برابري را به هزينه‌هاي شركت تحميل خواهد كرد. نگارنده در اين مقال در صدد تقويم هزينه‌هاي فرصت از دست رفته در عدم توليد و توقف فرآوري اورانيوم 20 درصدي و بازگشت معكوس به غناي 3.5 درصد مطروحه در توافق ژنو نيست، كه آن خود حديثي مفصل است. بلكه اين مقال صرفا درصدد تقويم بهاي 200 كيلوگرم اورانيومي است كه در حد فاصل توافق ژنو تا بيانيه لوزان اكسيد بخوانيد به زباله تبديل شده است. پرسش اين است ارزش ريالي يا ارزش ارزي اين مقدار اورانيوم كه به قيمت خون 4 شهيد و بهاي از دست دادن 4 استاد دانشگاه و خبره و دانشمند هسته‌اي به دست آمده، چقدر است؟

توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي است بر اين پرسش:
1- اكسيد شدن در حوزه علم شيمي معناي يك فرآيند است و در لغت معادل اتلاف، فاسد شدن و غيرقابل استفاده بوده است و در مانحن فيه بر اساس آنچه كه در مورد ماحصل مذاكرات هسته‌اي انجام شده است 200 كيلو اورانيوم 20 درصدي است كه گويا به دست صاحب منصبي اكسيد شده است.

2- با رجوع به اينترنت مي توان ارزش دلاري چنين ماده با ارزشي كه غربي‌ها به ما ندادند و نمي‌فروشند و ما با بومي‌سازي و استفاده از دانش و فناوري داخلي توليد كرده‌ايم را به شرح زير مي‌توان سرچ كرد.

258
3- اطلاعات فوق گوياي آن است كه هر 10 ميلي‌گرم اورانيوم با غناي 20 درصدي ارزشي معادل 930 دلار دارد. كه با يك حساب ساده ارزش 200 كيلوگرم اورانيوم اكسيد نشده در حد فاصل توافق موسوم به ژنو تا بيانيه لوزان تقويم ارزي آن به شرح زير بيش از 18.6 ميليارد دلار است.

ميلي گرم 200.000.000 = 1000 ميلي‌گرم × 1000 گرم × 200 كيلو

دلار  18.600.000.000 = 930 دلار × 10÷ 200.000.000

4- آيا اين محاسبات نادرست است؟ اگر نادرست است پس محاسبات درست كدام است؟ پاسخ اين پرسش بر عهده بالاترين مقام مسئول و ذيحساب در سازمان انرژي اتمي و مديرعامل شركت‌هاي ذيربط و همچنين مسئولين وزارت امور اقتصادي و دارايي است (خزانه‌دار كل كشور است).

5- در تيم مذاكره كننده آمريكايي‌ها و اروپايي‌ها، اعضاي مذاكره كننده با طرف ايراني پيوسته از خدمات مشورتي و تخصصي خزانه‌داري آمريكا (برخي تحريم‌هاي مالي و بانكي از اين ناحيه است) و مسئولين مالي و فني در صنعت هسته‌اي بهره‌مند بودند. در طرف ايراني چطور؟

6- به نظر مي‌رسد پيوستن رئيس سازمان انرژي اتمي به جمع تيم مذاكره كننده يك اقدامي دير هنگام و بي‌اثر بوده عدم حضور مسئوليني از معاونت هزينه و خزانه‌دار كل كشور و همچنين كارشناسان مالي از سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات يك ضعف در تركيب تيم مذاكره كننده هسته‌اي  مي‌باشد. ضعفي كه در عدم توازن و تراز داده‌ها و ستاده‌ها در هر مرحله از مذاكرات نماد و نمود پيدا كرده و تصميمات آتي را ضعيف تر خواهد كرد.

7- مبلغي كه در اين مقال پيرامون ارزش اورانيوم 20 درصدي كه اكسيد شده يا قرار است اكسيد شود به صورت گلوبال تقويم شد و نيازمند توجه و بررسي و تدقيق امضاء كنندگان قبل از هر توافقي در مذاكرات هسته‌اي است از آن باب كه اين تقويم محاسبه حتي اگر با چند 10 درصد تولرانس به تسجيل رسد، ناديده گرفتن آن به عنوان بخشي از بيت المال مي‌باشد كه براي به دست آوردن آن طي سه دهه تلاش و كوشش عناصر خدوم و زحمتكش در مراكز علمي و پژوهشي منتهي به از دست دادن 4 شهيد دانشمند به دست ملت ايران رسيده است. 

ختم كلام آنكه مقام معظم رهبري بارها گفته‌اند ما موضوع پنهاني از مردم در اين زمينه نداريم و همه‌ حقايق بايد به مردم گفته شود فلذا اولاً اين حق مردم است كه بدانند و اين تكليف مسئولين نظارتي است كه ضمن رسيدگي به تراز داده‌ها و ستاده‌ها نتيجه را براي مردم بازگو كنند و از هر گونه هياهو و سياسي‌كاري و شعاردهي و دوقطبي كردن مردم تحت عنوان مخالف و موافق و فتح الفتوح خواندن و كارناوال راه‌اندازي كردن و برپايي جشن و كشاندن مردم به خيابان‌ها و پايكوبي و ساده‌انگاري يك نيمه آشكار مذاكرات هسته‌اي و پنهان كاري نيمه ديگر خودداري نمايند. ان‌شاءالله