• لینک کوتاه
  • کد خبر: 74914

    قند و شکر یکی از کالاهای بسیار با اهمیت برای شهروندان ایرانی است. خانواده‌های پرشماری در ایران با استفاده از شکر و کمی لبنیات یک وعده غذای خود را تامین می‌کنند و این مساله در میان گروه‌های کم درآمد جامعه شیوع فوق‌العاده‌ای دارد.

    به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: علاوه بر این، برخی محصولات به دست آمده از صنعت قند و شکر در غذای دام ها قابلیت استفاده دارد و جایگزین خوبی برای کالاهایی است که سالانه میلیاردها دلار بابت واردات آن ارز اختصاص می یابد. فایده های یاد شده موجب شده است همه دولت های ایران از ۱۱۵ سال پیش به این طرف، سیاست های ویژه ای برای قند و شکر در دستور کار قرار دهند. بررسی تاریخی سیاست های اعمال شده بر قند و شکر نشان می دهد تا اواخر دهه ۱۳۷۰، انحصار، سیاست غالب دولت ها بوده و تلاش شده است این صنعت به هر شکل در اختیار دولت باشد و به همین دلیل، انگیزه سرمایه گذاری در این صنعت از سوی بخش خصوصی چندان قابل توجه نبوده است. در اواخر دهه ۱۳۷۰ و بر اساس ماده ۳۲ قانون برنامه سوم توسعه، انحصار صنعت قند و شکر حذف شد.
    پیامد این حذف انحصار، رشد سرمایه گذاری و تولید قند و شکر بود، به طوری که تولید این محصول با رشدی معادل ۵۲ درصد از ۸۳۰ هزار تن شکر در سال ۸۰ به ۱۲۵۸ هزار تن در سال ۸۵ افزایش یافت و ضریب خودکفایی نیز از ۴۶ درصد درسال ۱۳۸۰ به ۶۸ درصد درسال ۱۳۸۵ رسید. دولت نهم، اما به دلایل گوناگون ناکارآمدی، لج بازی با تولید داخل به دلیل تحلیل غلط، چشم بستن بر منافع ناشی از خودکفایی درتولید و مصرف شکر، انجام وعده های بدون لحاظ کردن دیدگاه کارشناسی، صنعت شکر را به سمت ورشکستگی سوق داد. آمارهای در دسترس نشان می دهد در حالی که نیاز شکر به واردات در سال ۱۳۸۵حدود ۶۰۰ هزارتن بود، میزان واردات به ۵/۲ میلیون تن رسید و صنعت قند و شکر را در بدترین موقعیت از زمان تولدش قرار داد. با رشد واردات که با تعرفه های بسیار نازل و در شرایط تثبیت قیمت دلار و تورم بالا انجام می شد، تولید شکر روندی کاهنده را تجربه کرد ودر سال۱۳۸۷ تولید شکر به ۵۵۲ هزارتن سقوط کرد. همان سال تولید چغندر قند نیز با ۷۴ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۸۵ (۶/۶ میلیون تن) به حدود ۸/۱ میلیون تن رسید. کاهش ۴۹ درصدی ملاس، ۳۲ درصدی با گاس، ۸۷ درصدی تفاله تر، ۷۲ درصدی تفاله خشک در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۵ از پیامدهای سیاست غلط دولت نهم و تعطیلی ۵ کارخانه، بیکار شدن هزاران شاغل صنعت قند و شکر، کاهش سطح کشت چغندر و وارد آمدن آسیب به تناوب زراعی، تشدید وابستگی کشور به واردات شکر، رشد واردات خوراک دام از پیامدهای سیاست های ناکارآمد دولت های نهم و دهم بوده است. با توجه به تجربه کارآمد و شیرین صنعت قند و شکر از دوران وزارت آقای حجتی (کاندیدای فعلی وزارت جهاد کشاورزی برای دولت یازدهم) امید است، رشد تولید شکر داخلی دوباره اتفاق بیفتد. با توجه به ظرفیت نصب شده ۵/۲ میلیون تنی صنعت قند و شکر و میزان مصرف می توان درجه خود کفایی را تا اندازه زیادی افزایش داد. فعالان صنعت قند و شکر از دولت جدید و وزیر محترم آتی انتظار دارند، ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به طور کامل اجرا شود. آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی تصویب شود، تعرفه واردات شکر با نگاه کارشناسانه و با هدف رشد قدرت رقابتی تولید داخل در برابر واردات دامپینگ شده تعیین شود.
    با توجه به اینکه طرح جامع شکر در سال ۱۳۸۳ و در زمان وزارت آقای حجتی و با صرف هزاران ساعت کار و ده ها کارشناس ورزیده تهیه شد و با روی کارآمدن دولت نهم اجرا نشد، مدیران صنعت قند و شکر امیدوارند که آن طرح اکنون احیا و با استفاده از آمار و اطلاعات دقیق موجود در انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر در دستور اجرا قرار گیرد.

    رسیدن به خودکفایی در تولید شکر با احیا و اجرای طرح فوق دور از دسترس نیست.
    *دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران

    ایران تعرفه واردات تورم جامعه خانواده درآمد دولت شکر کارشناسی لبنیات

    ارسال نظر

    آخرین اخبار
    پربحث ترین ها
    سایر رسانه ها