• لینک کوتاه
  • کد خبر: 35183

    مدیرعامل صندوق توسعه ملی محورهای ۹ گانه برنامه صندوق در سال ۹۲ را تشریح کرد و با اشاره به برنامه ورود به بازارهای مالی خارجی و داخلی گفت: فراهم شدن امکان حضور در بازارهای مالی داخلی علاوه بر کاهش ریسک فرایند تأمین مالی ارزی و ریالی را تسهیل می‌کند.

    به گزارش پارس به نقل از فارس، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال خود خطاب به ملت ایران، سال ۹۲ یعنی پنجمین سال از دهه پیشرفت و عدالت را تحت عنوان سال « حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نامیدند. این نامگذاری نیز مانند نامگذاری هایی که در سال های گذشته صورت گرفته نشانه نیاز و جهت گیری کلان کشور از نظر مقام معظم رهبری و حلقه هایی از یک زنجیر به شمار می روند.

    با تأمل در نامگذاری سال ها طی شش سال اخیر که تحت عناوین « نوآوری و شکوفایی» ، « اصلاح الگوی مصرف» ، « همت مضاعف، کار مضاعف» ، « جهاد اقتصادی» ، « حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» و در نهایت « حماسه سیاسی؛ حماسه اقتصادی» صورت گرفته است، می توان این نام ها را به خانه های پازل « اقتصاد مقاومتی» تشبیه کرد.

    در این میان در سال ۱۳۹۲ انتظار دوچندانی از نهادهای اقتصادی کشور می رود که با مرور این نام ها و بازخوانی مأموریت های خود، حماسه مدنظر رهبر فرزانه انقلاب را رقم بزنند. از این رو  با محمدرضا فرزین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و   عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت و گو پرداختیم. فرزین  در این گفت و گو به  ترسیم  نقشه راه صندوق توسعه ملی در سال جاری پرداخت. نهادی که  اکنون دو سال از شکل گیری آن می کذرد و  قرار است طلایه دار شکوفایی اقتصاد و پویایی تولید ملی و همچنین نهادی برای صیانت از سرمایه ها و ثروت های کشور باشد.

    محمد رضا  فرزین در این گفت و گو   ضمن نام بردن از برنامه های صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ می گوید: « سال ۱۳۹۲ را با برنامه ای مدون آغاز  کردیم تا شاهد بهبود عملکرد نسبت به سال های قبل باشیم» .

    رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنین از تدوین و تصویب نقشه راه این صندوق خبر داده و برنامه های کلان این نهاد در سال ۱۳۹۲ را در ۹ محور تشریح کرد.

    *محورهای ۹ گانه  برنامه های صندوق توسعه ملی در سال ۹۲

    فرزین در تشریح نقشه راه صندوق توسعه ملی در سال حماسه اقتصادی گفت: سال ۱۳۹۲ در شرایطی آغاز می شود که کشور در عرصه سیاست با رویدادها و تحولاتی جدید روبروست. رویدادهایی  که هر یک به تنهایی می تواند منجر به تغییراتی اساسی در روندهای میان مدت اقتصادی کشور شود،   اگرچه روندهای کوتاه مدت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲ صرف نظر از نوسانات ناشی از انتظارات (مثبت یا منفی) متأثر از سیاست های مالی (بودجه پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی) ، سیاست های ارزی و پولی و نهایتاً سیاست های تجاری کشور در این سال خواهد بود.

    رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، بررسی جایگاه و حضور صندوق توسعه ملی در اقتصاد ملی و ایفای نقش در حماسه اقتصادی سال ۱۳۹۲ را مستلزم توجه به اساسنامه و فلسفه وجودی آن دانست و یادآور شد: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شده است. لذا مهمترین کارکرد تجسم یافته در اساسنامه صندوق، کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و آثار تثبیتی اقتصاد کشور در برابر نوسانات درآمدی حاصل از صادرات نفت است.

    عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه « درآمدهای نفتی به دلایل مختلف از جمله نوسانات قیمت نفت، افزایش پدیده رانت طلبی، تک محصولی شدن صادرات کشور و عدم تنوع در دارایی-های مالی و تعلق منابع نفتی به تمامی نسل های آتی موجب آسیب ها و مخاطراتی در اقتصاد کشور شده -است» گفت: یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با این آسیب ها، تأسیس صندوق توسعه ملی بوده است. لذا صندوق توسعه ملی از این منظر نهاد مالی است که زمانی باید جایگزین واریز کلیه درآمدهای نفتی کشور شود و تمام آرزوهای ۳۰ ساله جمهوری اسلامی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و تمامی سیاستگذاران کشور در خصوص عدم وابستگی به نفت بوده است را محقق سازد.

    وی با تأکید بر ضرورت حاکمیت نگرشی « بلند مدت» و « استراتژیک» به منابع صندوق توسعه ملی، تصریح کرد: نگرش بلند مدت و استراتژیک، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای آنی و کوتاه مدت کشور را برنمی تابد. از طرف دیگر اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران بگونه ای تدوین شده است که این صندوق علاوه بر اهداف بلند مدت نظام در حوزه تثبیت اقتصاد و عدم وابستگی به نفت، بتواند نهادی برای تأمین مالی ارزی طرح ها و پروژه های توسعه ای کشور از طریق بخش های غیر دولتی باشد.

    رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: بند" ط" اساسنامه صندوق که به مصارف آن اشاره دارد به گونه ای انشاء شده که صندوق منابع خود را با حفظ بازدهی مالی و اقتصادی بصورت تسهیلات به بخش-های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به  مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری اختصاص دهد. در این بند علاوه بر تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری داخلی بر اعطای تسهیلات به صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور و اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی تأکید شده است. از طرف دیگر سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز از جمله مصارف صندوق عنوان شده است.

    فرزین در ادامه با تأکید بر استمرار بخشیدن بر روند کارآمدتر شدن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در توسعه کشور گفت: در شروع هر سال جدید، بالاخص در زمان تدوین لایحه بودجه و ارائه سیاست های جدید تأمین مالی سالانه کشور ضروری است دچار افراط و تفریط در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نشویم و ضمن استفاده کارآمدتر از منابع صندوق برای حل مسائل تأمین مالی کشور نیز چاره اندیشی کنیم.

    وی افزود: بدین منظور ضمن تلاش جهت افزایش منابع صندوق در سال ۱۳۹۲ و افزایش جایگاه آن در بین ۶۳ صندوق حاکمیتی جهان با درک موقعیت ویژه اقتصاد کشورمان، برنامه های مشخصی جهت تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در سال جدید تعریف شده است.

    رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه، محورهای ۹ گانه برنامه های کلان این صندوق این نهاد در سال ۱۳۹۲را به این شرح اعلام کرد:

    • تخصیص متوازن بین بخشی و بین استانی با همکاری بانک های عامل.

    • افزایش تعداد بانک های عامل و تعدیل قراردادها بر اساس درجه اعتباری و عملکردی بانک های عامل.

    • ساماندهی بانک جامع منابع ورودی و خروجی صندوق به صورت مکانیزه و آنلاین جهت سرعت بخشی به تخصیص و نیز رصد کردن کلیه نودهای عملیاتی در فرآیند تخصیص.

    • ارتقاء درجه شفافیت و رتبه دارائی ها در سطح بین المللی.

    • تنوع بخشی در دارائی های صندوق در بازارهای مختلف مالی خارجی به منظور توزیع ریسک.

    • تقویت همکاری صندوق با سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی بین الملل.

    • بسط همکاری های بین المللی با نهادهای مالی و پولی بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک توسعه اسلامی.

    • فعال شدن در بازارهای دارائی های خارجی و خصوصاً صکوک در بازارهای خاورمیانه و آسیایی.

    • تدوین و نهایی سازی مدل نظارت و اعتبار سنجی نهادهای همکار.

    * موجودی ۴۸،۵ میلیارد دلاری صندوق در پایان سال ۹۱               

    فرزین همچنین با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۱ گفت: عملکرد صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۱ منطبق بر برنامه های مدون، محقق شد به نحوی که نقش توسعه ای صندوق در اقتصاد کشور نهادینه شد. با توجه به افزایش سطح دارائی های صندوق به بیش از ۵/۴۸ میلیارد دلار، بدون تردید، صندوق توسعه ملی به یکی از بزرگترین و موثرترین نهادهای مالی کشور تبدیل شده است.

    رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: همچنین شفافیت در ارائه اطلاعات و عملکرد صندوق توسعه ملی باعث  شد در رتبه بین المللی شفافیت، صندوق در سال ۱۳۹۱،۳۲ واحد بهبود یابد. تداوم بهبود رتبه شفافیت و نیز دارائی ها در سال ۱۳۹۲ در دستور کار قرار دارد.

    وی افزود: مطابق برنامه مصوب در نظر است که تنوع در دارائی های صندوق توسعه ملی با خرید دارائی های درآمد ثابت که کمترین ریسک را دارا هستند، صورت پذیرد. از جمله مهم ترین برنامه های صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ تنوع بخشی به سبد دارائی های صندوق با سرمایه گذاری در دارائی های با بازدهی ثابت در بازارهای مالی منطقه خواهد بود. این دارائی ها در واقع از نوعی خواهند بود که خود از بالاترین درجه اعتبار (AAA) برخوردار هستند و موسسه صادرکننده آن نیز به همین منوال دارای رتبه اعتباری بالا (AAA) است.

    فرزین با بیان اینکه « میزان تخصیص داخلی و خارجی دارائی های صندوق مبتنی بر اصول مدیریت پیشرفته دارائی های مالی است» گفت: میزان خرید دارایی ها از بازارهای مالی خارجی در سال ۱۳۹۲ در سطح ۱۰ درصد منابع صندوق برنامه ریزی شده است و این رقم به تدریج افزایش خواهد یافت.

    وی در برشمردن اصول حاکم بر تعیین میزان تخصیص داخلی و خارجی دارایی های صندوق توسعه ملی به مواردی نظیر آنچه در ادامه آمده است، اشاره کرد.

    • ریسک صندوق با تنوع در بازارها بهینه می شود و بازارهای مالی خارجی لنگر ریسک های داخلی می شوند.

    • میزان جذب داخلی بر اساس ساز و کار فعلی که از طریق بانک های عامل خصوصی و دولتی است تا سطح قابل پذیرش ریسک بانک ها صورت پذیرد.

    • تخصیص در داخل تا سطحی صورت پذیرد که از پدیده « گداخت اقتصادی» جلوگیری نموده و صندوق را با ریسک کلان اقتصادی و یا نکول ملی بانک ها مواجه نکند.

    • نهایتاً در دوره میان مدت ترکیب دارائیها به سمتی خواهدرفت که علاوه بر تضمین ریسک میانه، بازده مورد نظر صندوق توسعه ملی را تأمین نماید. حداقل بازده میان مدت مورد انتظار بالاتر از میانگین نرخ تورم سالیانه جهانی خواهد بود، تا قدرت خرید دارائیهای صندوق در میان مدت و بلندمدت حفظ شود.

    فرزین خاطرنشان کرد: از طرف دیگر هرچند وظیفه اصلی صندوق، تأمین مالی ارزی و پوشش هزینه های ارزی طرح های سرمایه گذاری است اما با توجه به شرایط خاص بخش تولید کشور همچنان تأمین مالی ریالی صندوق از طرح های صنعتی و کشاورزی مطابق تکالیف قانون بودجه کشور ادامه خواهد یافت.

    وی افزود: به دلیل افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی افزایش یافت و این باعث شد که بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند از تمامی ظرفیت های خود استفاده کنند. منابع ریالی ارزان قیمت صندوق در سال ۱۳۹۱ اگرچه به دلیل محدودیت های قانونی با تأخیر به تولیدکنندگان پرداخت شد، اما از آنجا که در حال حاضر مشکلات قانونی حل شده و منابع مطمئنی نیز در صندوق وجود دارد، امیدواریم که بتوانیم در سال جدید بخشی از نیازهای مالی ریالی آنها را تأمین کنیم تا واحدهای تولیدی حداقل از لحاظ نقدینگی دچار مشکل نشوند. این کار از ابتدای سال ۱۳۹۲ با سرعت و دقت لازم ادامه خواهد یافت و تمامی تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی می توانند از این منابع استفاده کنند.

    سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی تصریح کرد: از طرف دیگر پیشنهادات مشخصی به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی در قالب بودجه سال ۱۳۹۲ توسط صندوق ارائه شده است. یکی از این پیشنهادات در خصوص حضور صندوق توسعه ملی در بازارهای مالی داخلی است. در حال حاضر حضور صندوق در اقتصاد ملی تنها از طریق نظام بانکی صورت می گیرد که این امر سبب ایجاد مشکلاتی برای سرمایه گذاران و همچنین افزایش ریسک منابع صندوق شده است.

    وی تأکید کرد: فراهم شدن امکان حضور صندوق در بازارهای مالی داخلی، می تواند علاوه بر کاهش ریسک صندوق، فرایند تأمین مالی ارزی و ریالی را تسهیل کند که امیدواریم با تصویب مجلس شورای اسلامی این مشکل در سال جدید حل شود.

    رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در تشریح دیگر پیشنهادهای این صندوق به مجلس شورای اسلامی گفت: پیشنهاد دیگر درباره تقویت حضور صندوق در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و استان های محروم است. پیشنهاد شده است که سازمان های توسعه ای کشور بتوانند به صورت مشارکتی با بخش خصوصی (۵۱ درصد بخش خصوصی) در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری کنند و صندوق توسعه ملی تأمین مالی آنها را عهده دار شود. در این صورت شکاف سرمایه گذاری بین مناطق محروم و مناطق توسعه یافته کاهش خواهد یافت.

    فرزین افزود: این پیشنهاد مبتنی بر اصول توسعه پایدار است که توسط صندوق پذیرفته شده است. در واقع منابع صندوق در راستای نقشه راه کلان اقتصادی کشور در تلاش برای متوازن ساختن تخصیص های بین بخشی و نیز بین استانی کشور است. تا پایان سال ۱۳۹۱ از مجموع ۵/۱۸ میلیارد دلار طرح ارزی پذیرش شده، بیش از ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت و معدن بوده و مابقی مربوط به سایر بخش های اقتصادی است. در بخش صنعت و معدن هم صنایع پایه و اساسی سهم قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص دادهاند. به تدریج در میان مدت صندوق تخصیص ها را به گونه ای هدایت خواهد نمود که توازن بین بخشی و زیربخشی برقرار گردد. ضمن آنکه همواره بازده اقتصادی بخش ها و نیز مزیت های نسبی اقتصادی مد نظر صندوق در سطح کلان خواهد بود.

    وی  خاطرنشان کرد: در بخش ریالی تا پایان سال ۱۳۹۱ بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی به طرح های تولیدی و سرمایه گذاری براساس تکالیف مندرج در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ پرداخت شده و این روند در سال جدید نیز براساس اولویت های بخشی ادامه خواهد داشت

    اقتصاد تورم تولید ملی حمایت از تولید ملی خاورمیانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی سیاسی و حماسه اقتصادی صندوق بین المللی پول صندوق توسعه ملی مد

    ارسال نظر

    آخرین اخبار
    پربحث ترین ها
    سایر رسانه ها